فیلترینگی که امروز با آن درگیر هستیم، یادگار دولت محمود احمدینژاد است.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درباره فیلترینگ محتواها تصمیمگیری میکند و زیرنظر دادستانی کل فعال است.
کمیته فیلترینگ ۱۲ عضو دارد که ۶ نفر آن اعضا یا نمایندگان دولت هستند. ۳ نفر منصوبان رهبر انقلاب هستند، یک نفر از مجلس میآید، یک نفر کارشناس این حوزه است.
میتوان گفت که فیلترینگ یا رفع آن به طور کامل در اختیار دولت نیست اما نمیتوان گفت که دولت در تصمیمگیریهای آن نقشی ندارد.
دولت میتواند بر موضع خود در این کمیته ایستادگی کند و همچنین لایحهای برای دسترسی آزاد به شبکه جهانی اینترنت به مجلس ببرد.
رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی میتواند یک شعار توخالی نباشد مشروط به اینکه دولت درباره این وعده، صادق باشد.