مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی رئیس جمهور
مسعود پزشکیان رسما سکان اداره کشور را در دست گرفت و حالا مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی پیش پای او قرار دارد تا برای حل آنها چاره بیاندیشد. این در شرایطی است که اقتصاددانان درباره شرایط اضطراری در بخش‌های مهم اقتصادی هشدار می‌دهند و معتقدند پزشکیان با پارادوکس‌ها و به نوعی آمارسازی‌هایی روبه‌رو است که در مقابل، واقعیت‌ها اعداد دیگری را نشان می‌دهد.
از یک‌طرف حامیان دولت سیزدهم، به بهبود شرایط اقتصاد و تحویل اسب زین شدن اقتصاد به دولت پزشکیان سخن می‌گوید و از طرف دیگر، واقعیت‌های اقتصادی، تصویری از تورم بالا و ناترازی‌های سنگین در بخش‌های مختلف اقتصاد و به خصوص انرژی را نشان می‌دهد.
مهار تورم
یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، مساله تورم بالاست. براساس آمارها، درحالی‌که میانگین تورم سالانه کشور از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ حول و حوش ۲۰ درصد بوده، اما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه ایران به کانال ۴۰ درصد جهش کرده و ماندگاری آن در این کانال، ضربات جبران‌ناپذیری به معیشت و زندگی ایرانیان وارد کرده و این موضوع آینده را نیز برای کسب‌وکار‌ها و بخش مولد اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
انباشت و تشکیل سرمایه، به‌مثابه مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان است که ایجاد مشکل در آن، بخش‌های دیگر را از کار می‌اندازد. به عبارتی، حال که برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی سالانه را ۸ درصد هدف‌گذاری کرده پرواضح است دستیابی به رشد پایدار، نیازمند تامین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای دولت، شهرکت‌های دولتی و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی است.
چالش ناترازی انرژی
بنابر نظر کارشناسان از چالش‌های حیاتی و بنیادین در بخش اقتصاد در دولت چهاردهم، ناترازی انرژی در اقتصاد است. می‌توان گفت در زمینه ناترازی‌های اقتصاد، مساله انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براساس گزارش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی، ایران در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار دارد.
یکی از سیاست‌های کشورمان در همه ادوار به منظور ثبات قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایطی که جهش نرخ ارز رخ می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی بوده است. با این حال، چنین سیاستی نمی‌تواند به صورت دائمی در دستور کار باشد و حذف یکباره ارز ترجیحی نیز به دلیل تاثیرات منفی متعدد، ممکن نیست.
نظام بانکی و مسکن
یکی از چالش‌های اقتصادی کشور، مساله نظام بانکی است. نظام بانکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می‌تواند به‌طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. براساس آمارها، بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد و یکی از عواملی که باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شده تامین مالی دولت از بانک است.
یکی دیگر از چالش‌های کشور در شرایط فعلی، مساله مسکن است. براساس آمارها، درحالی‌که نرخ بالاتر از ۳۰ درصدی سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار منجر به فقر مسکن می‌شود، اما در مناطق شهری کشور سهم مسکن به ۳۸ درصد و در استان تهران به ۵۱ درصد رسیده است. طبیعی است دولت‌ها وظیفه‌ای در قبال رشد سهام ندارند و اتفاقا سیاست‌های ضدتورمی آنها (نرخ بهره) اغلب منجر به کاهش رشد سهام نیز می‌شود. با این حال درجا زدن بازار سرمایه در کشور درکنار از بین رفتن هزاران میلیارد تومان سرمایه مردمی در سقوط سال ۱۳۹۹ بورس و همچنین مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و چالش شفافیت در این بازار، این هشدار را به مسئولان دولت چهاردهم می‌دهد که آنها نمی‌توانند از سرنوشت بازار سرمایه و اعتماد و سرمایه اجتماعی- که لازمه ادامه حیات این بازار است- غافل شوند.
تیم اقتصادی جدید
در این میان یکی از مهم‌ترین امیدواری‌ها تغییر مدیران اقتصادی کشور در دولت چهاردهم است که با تاکید مسوولان بر همکاری مجلس باید شاهد تغییرات ویژه باشیم. تاکنون وزارتخانه‌های نفت، کشور، ارشاد، کار، صمت، علوم، ارتباطات، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، اقتصاد، راه و شهرسازی، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب می‌توان تا حدودی وضعیت تیم اقتصادی رئیس جمهور جدید را پیش بینی کرد. در وزارت امور اقتصادی و دارایی عبدالناصر همتی، حجت میرزایی و امین محمدزاده گزینه‌های نهایی هستند. همچنین در بخش سازمان برنامه و بودجه مسعود نیلی، محمد قاسمی، حسین رحمتی و حمید پورمحمدی گزینه‌های نهایی هستند. همچنین برای تصدی وزارت صمت شنیده‌ها از شورای راهبری حاکی از پیشتازی میثم سعیدی، حسین سلاح ورزی و فرشید گلزاده است. همچنین برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد کبیری و احمد میدری بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند و پس از این دو سید کامل تقوی‌نژاد قراردارد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به سابقه و رویکرد مهم‌ترین نفرات پیشنهادی برای پست‌های اقتصادی کابینه چهاردهم، هماهنگی تیم اقتصادی بیش از پیش خواهد بود و این مساله نشان دهنده رویکرد دولت چهاردهم در اولویت بندی مهم‌ترین مسائل خود است. هچرند باید دید آیا این تیم می‌تواند از مجلس رای اعتماد کسب کند و شرایط سیاسی برای عمل به وعده‌ها چگونه خواهد بود.
