جمیله علم‌الهدی پست جدید گرفت
در ماده واحده اصلاح ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و انتخاب اعضای حقیقی هیات امنای این سازمان که در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شده، حکم محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ۸ عضو حقیقی سازمان ملی سنجش در ۷ مردادماه ۱۴۰۳ درج شده است.
بنابر گزارش مهر، در این حکم خطاب به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه های صنعتی شریف و علوم پزشکی شهیدبهشتی آمده است:
«ماده واحده اصلاح ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای این سازمان که در جلسه ۹۰۲ مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح بندهای ذیل برای اجرا، ابلاغ می شود.
ماده واحده - ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مصوب جلسه ۸۹۷ مورخ ١۴٠٢٫۱۲٫۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح بند یک ذیل اصلاح و اعضای حقیقی هیأت امناء این سازمان به شرح بندهای ٢ تا ۴ ذیل انتخاب می شوند:
۱- ماده ۱۱ اساسنامه سازمان بدین شرح اصلاح می شود:
ماده ۱۱ رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام سازمان و معاون رئیس جمهور است.
به موجب بند ۱۱ ماده ۶ اساسنامه «سعیدرضا عاملی» و «منصور کبگانیان» به عنوان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت امناء سازمان به مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
به موجب بند ۱۳ ماده ۶ اساسنامه رؤسای دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی برای عضویت در هیأت امناء سازمان به مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
به موجب بند ۱۴ ماده ۶ اساسنامه «رجبعلی برزویی»، «ابراهیم سوزنچی»، «رضامراد صحرایی» و «جمیله علم الهدی» به عنوان اعضای متخصص و صاحبنظر در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی برای عضویت در هیأت امناء سازمان به مدت ۴ سال انتخاب می شوند.»
در مهرماه ۱۴۰۲ با دستور شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» تشکیل شد. این موضوع که در جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مصوب شد و در ۹ مهر ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور و به‌منظور تحقق مفاد بند ۱۳ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و بند ۲-۳ سیاست‌های کلی علم وفناوری مبنی بر «استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش» و «ساماندهی و تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در حوزه‌های علم و فناوری»؛ تصمیم‌سازی درخصوص ایجاد مرجعیت حرفه‌ای و استقلال نهادی ایجاد شده است.
مقرر شده است «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نهادهای علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفا نقش نظارتی با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش و پرورش و آموزشعالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی‌های آموزشی، به‌صورت هیأت امنایی و با التزام به عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت، به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود.
