ابراز نگرانی نهاوندیان از واگذاری شرکتهای دولتی به شبه‌دولتی‌ها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی ایران از واگذاری شرکتهای دولت مشمول واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی به شبه دولتیها ابراز نگرانی کرد و گفت: «هم اکنون نوع دیگری از واحدها و موسسات در اقتصاد ایران در حال رشد و گسترش هستند که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی می‌باشند».
محمد نهاوندیان صبح دوشنبه در جلسه پایش و پیگیری اصل 44 قانون اساسی که با حضور اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، گفت: «ابلاغ اصل 44 قانون اساسی گام مهمی در اصلاح ساختار اقتصادی در ایران برداشت اما اجرای این قانون می‌باید در مراحل مختلف پیگیری شود و نواقص آن برطرف و تکملهایی برای آن از سوی مجلس به تصویب رسد».
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: «مراد از اصل 44 ارتقای کارآیی در اقتصاد ایران بوده اماهم اکنون این سئوال مطرح است که بعد از گذشت چند سال از ابلاغ سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری، آیا ارتقای کارآیی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران صورت گرفته است؟ آیا در سنوات گذشته سرمایه گذاری بخش خصوصی بر سرمایه‌گذاری بخش دولتی فزونی یافته است یا خیر»؟
وی تصریح کرد: «یکی از مباحث مورد تاکید در اصل 44 قانون اساسی توانمندسازی بخش خصوصی است؛ بنابراین اگر قرار است بخش خصوصی بار اقتصاد کشور را به دوش کشد باید تمهیدات لازم برای آن فراهم شود».
به گفته نهاوندیان مقصود از توانمندسازی بخش خصوصی ارایه بلاعوض پول نفت به بخش خصوصی نیست بلکه این پول باید از طریق سیستم بانکی و در مکانیزم‌های خاص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی با ابراز نگرانی از واگذاری شرکتهای مشمول اصل 44 به شبه دولتیها، خاطرنشان کرد: «در مواردی مشاهده شده است که بخشی از واگذاریها به دستگاه‌های شبه دولتی صورت گرفته است، ضمن اینکه شکل دیگری از واگذاریها به عنوان رد دیون در کشور باب شده است که به نظر می رسد این امر به دلیل ابهام در تفسیر قانون است چرا که چنین مواردی قبل از قانون اصل 44 نیز وجود داشته است؛ بنابراین این روند باید اصلاح شود».
رئیس پارلمان بخش خصوصی با طرح این سئوال که آیا باید واگذاریها را به عنوان رد دیون صورت داد یا اینکه منابع حاصل از واگذاری به بخش خصوصی حقیقی را به عنوان رد دیون پرداخت کرد؟ خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد دقت لازم در این زمینه باید صورت گیرد چرا که هم اکنون نوع دیگری از واحدها و موسسات در اقتصاد ایران در حال رشد و گسترش می‌باشند که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی هستند».
نهاوندیان گفت: «فعالان اقتصادی از مجلس با کمیسیون ویژه اصل 44 این انتظار را دارند که بر واگذاریها نظارت کرده و نگرانیهای بخش خصوصی را برطرف کنند».
آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی ایران از واگذاری شرکتهای دولت مشمول واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی به شبه دولتیها ابراز نگرانی کرد و گفت: «هم اکنون نوع دیگری از واحدها و موسسات در اقتصاد ایران در حال رشد و گسترش هستند که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی می‌باشند».محمد نهاوندیان صبح دوشنبه در جلسه پایش و پیگیری اصل 44 قانون اساسی که با حضور اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، گفت: «ابلاغ اصل 44 قانون اساسی گام مهمی در اصلاح ساختار اقتصادی در ایران برداشت اما اجرای این قانون می‌باید در مراحل مختلف پیگیری شود و نواقص آن برطرف و تکملهایی برای آن از سوی مجلس به تصویب رسد».
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: «مراد از اصل 44 ارتقای کارآیی در اقتصاد ایران بوده اماهم اکنون این سئوال مطرح است که بعد از گذشت چند سال از ابلاغ سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری، آیا ارتقای کارآیی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران صورت گرفته است؟ آیا در سنوات گذشته سرمایه گذاری بخش خصوصی بر سرمایه‌گذاری بخش دولتی فزونی یافته است یا خیر»؟
وی تصریح کرد: «یکی از مباحث مورد تاکید در اصل 44 قانون اساسی توانمندسازی بخش خصوصی است؛ بنابراین اگر قرار است بخش خصوصی بار اقتصاد کشور را به دوش کشد باید تمهیدات لازم برای آن فراهم شود».
به گفته نهاوندیان مقصود از توانمندسازی بخش خصوصی ارایه بلاعوض پول نفت به بخش خصوصی نیست بلکه این پول باید از طریق سیستم بانکی و در مکانیزم‌های خاص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی با ابراز نگرانی از واگذاری شرکتهای مشمول اصل 44 به شبه دولتیها، خاطرنشان کرد: «در مواردی مشاهده شده است که بخشی از واگذاریها به دستگاه‌های شبه دولتی صورت گرفته است، ضمن اینکه شکل دیگری از واگذاریها به عنوان رد دیون در کشور باب شده است که به نظر می رسد این امر به دلیل ابهام در تفسیر قانون است چرا که چنین مواردی قبل از قانون اصل 44 نیز وجود داشته است؛ بنابراین این روند باید اصلاح شود».
رئیس پارلمان بخش خصوصی با طرح این سئوال که آیا باید واگذاریها را به عنوان رد دیون صورت داد یا اینکه منابع حاصل از واگذاری به بخش خصوصی حقیقی را به عنوان رد دیون پرداخت کرد؟ خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد دقت لازم در این زمینه باید صورت گیرد چرا که هم اکنون نوع دیگری از واحدها و موسسات در اقتصاد ایران در حال رشد و گسترش می‌باشند که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی هستند».
نهاوندیان گفت: «فعالان اقتصادی از مجلس با کمیسیون ویژه اصل 44 این انتظار را دارند که بر واگذاریها نظارت کرده و نگرانیهای بخش خصوصی را برطرف کنند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید