در اولین روزهای کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان، حضور ناهماهنگ عبده تبریزی و احمد میدری دیگر باعث نگرانی جدی شده بود که طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و مالیه ۴ ساله دوره نخست روحانی، ورودی ناگهانی به انتخابات کرد. حضور او در این کمپین، نگرانیها درباره استراتژی آینده دولت مسعود پزشکیان را آرام کرد. در حالی که حرف از انتصاب او به سمت معاون اولی یا معاونت اقتصادی بود، او روز دوشنبه به عنوان مشاور عالی رئیسجمهور منصوب شد. طیبنیا چه کارنامهای داشته که اینقدر مورد توجه است و آیا میتواند در دولت آینده نقش ناخدای اقتصادی را در هدایت برنامهها ایفا کند یا نه؟
وزیری جوان و به نسبت ناآشنا، حداقل در قیاس با زنگنه یا نعمتزاده، سال ۱۳۹۲ سکان وزارت اقتصاد روحانی را به دست گرفت. علی طیبنیا هنگامی که به عنوان وزیر اقتصاد حسن روحانی به جامعه معرفی شد، خیلی زود در هالهای از تقدس علمی و عملی قرار گرفت؛ هرجا میشنیدی که یکی میگوید او استاد کنترل تورم است و در به چشم به هم زدنی اوضاع ایران را کویت میکند.
برخلاف عمده مقامهای دولتی ایران نه در روزهای انتهایی زندگی فانی بود و نه بیتوجه به سروظاهر و رفتوآمد و آداب؛ تحصیل کرده انگلستان، خودِ دانشگاه لندن بود و احتمالا خونسردی رفتار و تسلط بر زبان بدنش را در جزیره، درونی رفتارش کرده است.
او واقعا کاری را کرد که در چشم ایرانی، از رئیسجمهور بگیر تا کاسب خرد، افسانهای مربوط به ملل دیگر است؛ کاهش تورم، آن هم نه یک درصد نه دو درصد، بلکه از ۴۰ درصد به تک رقمی شدن؛ او در عمل ایران را کویت کرد.
طیبنیا در ۳ سال نخست دولت روحانی تورم ۳۰ درصدی و بیشتر را به ۸ درصد رساند و سالاد سمی دستپخت دولت احمدینژاد را به جای اصلیش یعنی زبالهدان انداخت.
در دوره وزارتش نرخ ارز تحقیقا دارای ثبات بود. تنها کاری که میکرد اجرای خشک قوانینی بود که بسیاری از محصلان اقتصاد هم شاید بلد باشند، اما در ایران رعایت امور به سادهترین حالت، مثلا ا، ۲ و سپس ۳ اساسا توی کت ما نمیرود، اگر حداقل یک بار نپرسیم از کجا که ۳، ۱، ۲ بهتر نباشد. خلاصه داستان؛ چرخ مملکت شروع کرده بود بچرخد، آن هم متاثر از نیروی داخل.
طیب اصفهانی اهل نمایش هم نبود. شاید همین کنجکاویها را درباره او بیشتر کرد و مرتب نقل میشد که او از ۲۸۴ نماینده مجلسی که عمدتا به جناح مخالف متعلق بودند، ۲۷۴ تا رای مثبت بدون حرف و حدیث گرفت.
پس از کاهش تورم، اجماعی برای خود ایجاد کرد که یک نمونه در تاریخ پس از انقلاب ندارد. بیسروصدا بود، اما امروز از میان مطالبی که به شکل شفاهی از نزدیکان او نقل شده میدانیم که شخصا و بدون سروصدا با همه مجلس بسته بود.
یعنی اتفاقی و ناگهانی نبود که چنین رایی گرفت، بلکه با حوصله، نشسته بود و حرف زده بود و اقناع کرده بود. سیاست ایران کمتر به چنین رفتاری عادت دارد و بیشتر اهل هو انداختن و شلوغ کردن و گذشتن از موانع در گردوخاک است.
رئیس مالیه روحانی رفتارهایی از خود نشان داده بود که تصویر سیاستمداری محافظهکار، با قدرتی بسیار بالا برای لابی، و بیسروصدا را به وضوح زنده میکند.
او در این دوره انتخابات نیز عینا مشابه سابق رفتار کرد. ناگهان در میانه تبلیغات انتخاباتی وارد شد و گل کرد، اما باز بیشتر ساکت بود. یک ویدئو ضبط کرد و سخنان دلگرمکننده اقتصادی گفت. پس از انتخابات تنها یک جمله گفت که از زبان وزیر سابق اقتصاد و در آن هنگام امید صدراعظم یا همان معاون اول بعدی، دل خیلیها را خنک کرد: ارز تک نرخ است و جز این محل فساد. خیلیها از این سخن برآشفته شدند و باز موجی بلند شد.
باز سکوت کرد، اما این بار میشد شنید که همچنان در همه راهروها راه میرود و حرف میزند. بنا به گفته منابع نزدیک به دولت تا روز آخر به معاون اولی نه نگفت و شب انتخاب خودش کنار رفت.
صبح بعد باز یگ جمله گفت: به دلایل شخصی نخواستم. چنان واضح اعتراض میکند و البته چنان بیسروصدا که رقبایش باید عصبانی باشند. مشکلی شخصی که در شب آخر مشخص میشود. اگر علاقهمند به سیاستمدار کلاسیک هستید و امروز قحطی این مدل سیاستمدار آمده، میتوانید روی طیبنیا حساب کنید.
طیبنیا تا مغز استخوان سیاسی است. برای نمونه او در سال ۱۳۹۴، سه وزیر کابینه روحانی را با خود همراه کرد تا نامهای هشداردهنده به رئیسجمهور درباره شرایط اقتصادی کشور بنویسند؛ متن این نامه به امضای شریعتمداری، نعمتزاده، ربیعی و طیبنیا تفاسیر مختلفی گرفت و خواندن دوباره آن بد نیست. اینجا شاید به مناسبت سخن روز درباره او، یعنی سخنان مبهم برخی اقتصاددانان درباره اقتصاد مولد و هشدار به رئیسجمهور درباره او که خطرناک است، بهتر است یک بند این نامه را بازخوانی کرد. همان بندی که درباره حضور شرکتهای خارجی پس از برجام، خواهان اندیشیدن تمهیدی برای صنایع داخلی است: «دستاوردهای بزرگ هستهای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور ایجاد کرده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی بههمراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکتهای بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و میبایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.».
اما در نهایت او در دولت دوم باقی نماند و چرای آن را، چون مستند نیست بهتر است نقل نکرد. پس از استعفای او، اکبر ترکان که خود بدون آنکه استعفا داده باشد با حرکت تحقیرآمیزی از طرف احمدینژاد، خلع ید از دولت شده بود، در اظهاراتی نه چندان بامزه گفت طیبنیا مشکل قلبی داشت و رفت.
غافل از اینکه این اصفهانی محافظهکار همان فردا روزش نه تنها این مساله را رد کرد، بلکه دهها مورد دیگر از درونیات کابینه را رسانهای کرد و باعث مشکلی نامشخص شد که ترکان را مدتی از حرف زدن بازداشت. طیبنیا در یک مصاحبه تصمیم سال ۱۳۹۲ خود را به قتل نفس توصیف کرد و گفت «خودکشی کردم به دولت آمدم.»
طیبنیا به شکلی خاص از لیبرالیسم، چیزی شبیه سوسیال دموکراسی از منظر سیاسی و سوسیالیسم بازاری از منظر اقتصاد تعلق دارد یا حداقل چنین به نظر میرسد.
حرفهای او خیلی به مذاق راستگراهای افراطی وطنی ملهم از مکتب اتریش، مکتب نیاوران، خوش نیامد. این جریان راستگرا از اقتصاد آزاد -خیلی آزاد- و برداشتن قیمتگذاری دستوری دفاع میکند؛ و همین. مرتبا همین را تکرار میکند.
از نظر آنها، طیبنیا نه فقط حرفهای نامربوط میزد بلکه به آن حرفها عمل هم کرد و نشان داد با اعمال چند سیاست ساده کلاسیک ضد تورم –بدون ارجاع و اعمال حرفهای بازار آزادیها- در سه سال میتوان ۳۲ واحد از ۴۰ واحد تورم را در دوران تحریم کاهش داد. لابد به نظرشان این اتفاق خیلی مشکوک است. شاید با هماهنگی کمونیستها بوده!
تجربه دستوریستیزان بعدی را همه خوب دیدیم و چشیدیم. نهاوندیان و نوبخت، شاید ناکارآمدترین مهرههای اقتصادی دولتی ایران پس از انقلاب باشند که در کنار سوپراستارهای دولت احمدینژاد قرار دارند و چنان چه به مطبوعات اصلاحطلب آن هم قبل از شروع هر تحریمی ارجاع بدهیم روشن است تدبیر محافظهکاران بازاری و مشتقات و فراوردههای آنها بیرون از حجره و در دنیای مدرن چه از کار در خواهد آمد.
طیبنیا بوروکراتی است که ایدئولوژی را دست کم نمیگیرد. یار غارش محسن جلالپور اتاق بازرگانی بود. به گفته جلالپور شاید تنها وزیری بود که پابهپای فعالان اتاق بازرگانی در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرکت میکرد.
او نگران خصوصیسازی بود و به جد سیاستهای کلی اصل ۴۴ را دنبال میکرد و شاید تا امروز شاید یکی از بهترین میهمانان وزارتخانهای بود که موسس آن ذکاءالملک دوست داشت بر صندلی آن بنشینند. میهمان و صاحبخانهای که هر دو از بهترین دستاوردهای بورژوازی اصفهان هستند.
منبع: رویداد۲۴