بی برقی مکرر باعث صدمات گسترده ای به عملکرد تولید و بهرهوری بنگاههای تولیدی شده است.
به گفته کارشناسان اگر دولت از تصدی گری خارج شود و تنها رگولاتوری در زمینه برق را دنبال کند و بخش خصوصی وارد ساخت نیروگاه و تولید برق شود، عملا شاهد رفع ناترازی خواهیم بود.
عادی انگاری بحران کمبود برق و تعطیلیهای اجباری، بهویژه در روزهای انتقال دولت، تبعات گستردهای خواهد داشت که طی ماههای آینده ابعاد جدیدی از آن نمایان خواهد شد.
دولت چهاردهم با بیش از ۱۸هزار مگاوات ناترازی برق با شرایط حادی در این زمینه روبهروست.
تعطیلی صنایع که در مرداد و شهریورماه نیز ادامه خواهد داشت، علاوه بر ضرر و زیان صاحبان صنایع، با تشدید افت تولید، به احتمال زیاد افزایش قیمت در بازار مصرف را به دنبال خواهد داشت.
در بخش خانگی نیز نوسان و افت ولتاژ برق، افزایش هزینه مصرفکنندگان و شهروندان را به دلیل آسیب به وسایل برقی و... به دنبال دارد.
با ادامه موج گرمای بی سابقه و افزایش مصرف برق این احتمال وجود دارد که تعطیلیها در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز ادامه داشته باشد.