کارزار درخواست از پزشکیان: جلوی فیلترینگ مخرب بایستید
با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری دولت چهاردهم خواسته‌ای که صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از همه از او مطرح می‌کنند، رفع فیلترینگ از سرویس‌ها و پلتفرم‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلایل مختلف فیلتر شده‌اند. بعد از درخواست مدیران عامل شرکت‌های استارتاپی مختلف از دولت پزشکیان برای رفع فیلترینگ، حالا کارزار جدیدی به راه افتاده و گروه از فعالان مجازی از او خواسته‌اند به فیلترینگ مخرب در اینترنت پایان داده و جلوی اجرای آن بایستد.
امضا‌کنندگان این کارزار از پزشکیان خواسته‌اند که مطابق وعده‌های انتخاباتی خود سیاست منفعلانه، مخرب و بی‌حاصل فیلترینگ اینترنت را با قید فوریت تغییر دهد. همچنین در ادامه دستور به رفع فیلتر پلتفرم‌های پرکاربرد بین‌المللی از جمله گوگل‌پلی، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، توییتر، فیس‌بوک، واتس‌اپ، توییچ و .. را صادر کند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که اکثر این سرویس‌ها به دستور مراجع قضایی فیلتر شده و رئیس جمهوری نقشی در صدور رفع فیلتر آن‌ها ندارد.
با این‌حال در این کارزار باتوجه به جایگاه رئیس جمهوری در نهاد‌های تصمیم‌گیر در این رابطه نوشته شده است: «شما به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، و دولت جنابعالی با داشتن ۶ کرسی از ۱۲ کرسی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) و تعیین ریاست شورای امنیت کشور اختیارات کافی برای تصمیم به بازگرداندن حق دسترسی آزاد شهروندان ایران به اینترنت را دارید و با اراده‌ای محکم می‌توانید در‌های قفس فیلترینگ را باز کنید.»
در ادامه این کارزار بدون اشاره به منبع خاصی آورده شده که امروز بیش از ۸۳ درصد از کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند و فیلترینگ هیج نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه مالی و روانی به شهروندان، ناامنی موبایل‌ها و شبکه، کاهش کیفیت و سرعت اینترنت، ضربه به اقتصاد دیجیتال، کمرنگ کردن حضور بین‌المللی ایرانیان، تضعیف جایگاه زبان فارسی در اینترنت، عقب‌ماندگی تکنولوژیک مردم، افزایش شکاف دیجیتال و پر کردن جیب مافیای فروش فیلترشکن‌ها نداشته است.
در پایان این کارزار با اشاره به اینکه مسئولان پس از بیش از ۲۰ سال تلاش برای محدودسازی اینترنت، باید به این ادعای متخصصان رسیده باشند که فیلترینگ مطلق از نظر فنی ناممکن است، از رئیس جمهوری مطالبه کرده‌اند که در مقابل خسارت فاجعه‌بار این سیاست‌های اشتباه بایستید و این حق بدیهی شهروندان را به آن‌ها بازگرداند.
