پایگاه خبری آفتاب
۱۹ /خرداد /۱۴۰۵
Tuesday 09 June 2026
کد خبر:۹۲۸۰
۱۶:۳۰
۱۳۸۴/۰۵/۲۱

واكنش‌ها و بازتاب‌های قطعنامه شوراي حكام درباره ايران

۱۶:۳۰
۱۳۸۴/۰۵/۲۱
به گزارش آفتاب نیوز، اين قطعنامه، برغم آنكه با اعتراض شديد جمهوري اسلامي از يك طرف و مقاومت كشورهاي غيرمتعهد عضو شوراي حكام (نم)، درباره محتواي و عبارات به كار گرفته شده نيز همراه بود، اما سرانجام پس از ساعتها مذاكره به تصويب رسيد.

جمهوري اسلامي، توسل كشورهاي اروپايي به صدور چنين قطعنامه‌هايي را كه در آن تهران را از حقوق طبيعي و قانوني مصرح در پيمان "ان پي تي"، محروم مي‌كند، مغاير مقررات حقوقي و بين‌المللي و مذاكرات صورت گرفته و توافقات پاريس مي‌داند.

كشورهاي غيرمتعهد عضو شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در موضع گيريهاي خود كه در قالب بيانيه رسمي منتشر شد، مخالفت خود را با صدور هرگونه قطعنامه تند عليه جمهوري اسلامي اعلام كرده و تاكيد كردند كه ايران هيچ اقدامي كه خارج از چارچوب مقررات آژانس باشد، انجام نداده است.

آنان درعين حال‌پيش از اجماع درباره قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي تنها خواستار صدور يك بيانيه درباره برنامه هسته‌اي ايران بودند.

اما نكات مهمي كه در قطعنامه مصوب شوراي حكام، به چشم مي‌خورد ناظر بر ادامه تعليق غني‌سازي اورانيوم بوسيله ايران و موظف شدن مديركل آژانس بر نظارت بر روند فعاليت‌هاي ايران در زمينه هسته‌اي و ارايه گزارش در سوم سپتامبر مطابق با ‪ ۱۲‬شهريور ماه به اين شورا است.

در قطعنامه شوراي حكام از ايران خواسته شده كه مركز هسته‌اي "يو.سي.اف" اصفهان را به حالت قبل برگرداند و فعاليت آن را متوقف كند.

تهران، به دليل آنكه سه كشور اروپايي بر خلاف توافقات صورت گرفته و پس از پايان مذاكرات كميته‌هاي تخصصي اقدامي در جهت تامين حقوق ايران براي استفاده صلح آميز از فناوري هسته‌اي به عمل نياوردند، در چارچوب مقررات آژانس و تحت نظارت بازرسان اين سازمان، مراحلي‌از فعاليت غني‌سازي اورانيوم در تاسيسات اصفهان را آغاز كرد.

همچنين در اين قطعنامه از "محمد البرادعي" مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواسته شده است تا سوم سپتامبر آينده گزارشي در باره تاييد تعليق غني‌سازي اورانيوم و چرخه سوخت هسته‌اي واجراي اين قطعنامه به شوراي حكام ارايه دهد.

دربند "د" قطعنامه‌اشاره‌شده كه‌تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي‌ايران غيرالزام‌آور حقوقي، داوطلبانه و براي اعتمادسازي است، اما در عين حال در بند سوم اين قطعنامه از تهران خواسته شده كه فعاليت در اين تاسيسات را به حالت تعليق مجدد در آورد.

اين قطعنامه پس از چند هفته فضاسازي تبليغاتي كشورهاي غربي و بويژه آمريكا درباره پرونده هسته‌اي ايران كه به دليل عمل نكردن كشورهاي اروپايي به توافقات صورت گرفته در پاريس و واكنش جمهوري اسلامي به اين عدم پايبندي و در نتيجه آغاز بخشي از فرايند غني‌سازي در تاسيسات اصفهان، در حالي صادر شد كه قدرتهاي غربي، تهران را با تشكيل نشست اضطراري شوراي حكام، تهديد به ارجاع پرونده به شوراي امنيت مي‌كردند، كه با مقاومت گروهي از كشورهاي عضو شوراي حكام و تشويق و توصيه آنان به ادامه روند مذاكرات با كشورهاي اروپايي رو به رو شد.

اما صدور اين قطعنامه بازتاب‌ها، عكس‌العمل‌ها و واكنش‌هايي نيز به همراه داشت.

جمهوري اسلامي ايران به قطعنامه‌نشست‌اضطراري شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي واكنش تندي نشان داد.

"محمد مهدي آخوندزاده" سفير و نماينده دايم ايران در سازمان‌هاي بين المللي مستقر در وين در سخناني در نشست شوراي حكام تصميم شوراي حكام در تصويب اين قطعنامه را بيش از هر چيز يك راي عدم اعتماد به آژانس و نظام پادمان‌ها توصيف كرد.

آخوندزاده گفت: در حالي كه بعضي از كشورهاي غيرهسته‌اي بر روي ده‌ها تن پلوتونيوم جدا شده نشسته‌اند كه مي‌تواند مستقيما در هرزماني كه بخواهند به سلاح اتمي تبديل كنند، مقدار كمي ماده اوليه سوخت هسته‌اي در ايران به يك موضوع نگران‌كننده تبديل مي‌شود.

آخوندزاده با بيان اينكه ايران توليد سلاح اتمي را مردود دانسته است، گفت: ايران كمر خم نخواهد كرد و طي يك دهه توليدكننده و تامين‌كننده سوخت خواهد بود.

نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اظهار داشت: ما به آژانس و نظام پادمان اعتقاد داريم. به كار با آژانس ادامه خواهيم داد و فعاليت‌هاي خود را به طور كامل تحت پادمان حفظ خواهيم كرد.

وي افزود: فعاليت "يو.سي.اف" اصفهان تحت نظارت كامل آژانس خواهد ماند و محصول آن توسط آژانس لاك و مهر خواهد شد.

سعيدي، معاون سازمان انرژي اتمي ايران نيز با تاكيد به اينكه جمهوري اسلامي كماكان به همكاري خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه خواهد داد در واكنش به اين قطعنامه گفت كه عمليات تاسيسات اصفهان تحت نظارت بازرسان آژانس ادامه خواهد يافت.

"سيروس ناصري" عضو هيات ايران در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي نيز با ابراز تاسف از تصويب قطعنامه اروپاييان در نشست اضطراري شوراي حكام عليه ايران، اين اقدام را تصميمي مبتني بر عدم اعتماد به فعاليت‌هاي آژانس دانست.

ناصري، گفت: شورا عملا نسبت به توانمندي آژانس به تشخيص صلح آميز بودن يك فعاليت هسته‌اي سلب اعتماد كرد كه ما از اين موضوع كاملا متاسفيم.

وي همچنين گفت: تمامي فعاليت هاي هسته‌اي ايران از جمله فعاليت‌هاي مركز "يو.سي.اف" اصفهان تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دارد.

ناصري همچنين اظهار داشت: فعاليت‌هاي "يو.سي.اف" اصفهان تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ادامه خواهد يافت و ايران به تعليق فعاليت تاسيسات نطنز براي باز نگه داشتن باب مذاكرات ادامه مي‌دهد.

وي اظهار داشت: اين اقدام ايران همچنين درپاسخ به درخواست "كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل و "محمد البرادعي" مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي است كه از طرفين خواستند به ميز مذاكرات بازگردند.

اما اين قطعنامه و واكنش جمهوري اسلامي و كشورهاي مختلف، برخي مقامهاي مسوول و همچنين سياسي جهاني را نيز به واكنش واداشت.

از جمله "محمد البرادعي" مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمهوري اسلامي ايران و سه كشور اروپايي (آلمان، فرانسه و انگليس) خواست به ميز مذاكرات براي رسيدن به يك توافق جامع باز گردند.

البرادعي، در پايان نشست اضطراري شوراي حكام با بيان اين كه طرفين به ادامه مذاكرات تمايل دارند و اين يك موضوع مثبت است، مذاكرات را براي يافتن يك راه حل طولاني مدت در مورد مسايل اتمي ايران موثر خواند.

وي افزود: هر تلاش و تصميمي بايد مبني بر مذاكره باشد و طرفين بايد به ميز مذاكره بازگردند، به شكلي كه روابط ايران و مجامع بين‌المللي بار ديگر از ساماندهي شود.

البرادعي تاكيد كرد: در هر حال ايران و سه كشور اروپايي آماده مذاكره براساس توافقنامه پاريس هستند.

وي، به زمان پيش بيني شده توسط شوراي حكام براي مديركل آژانس جهت بررسي و تهيه گزارش از فعاليت هسته‌اي ايران، اشاره كرد و از زمان موجود تا تحويل اين گزارش، به عنوان فرصت مناسبي براي سازمان دادن مذاكرات ياد كرد.

مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با بيان اينكه "ما فكر مي‌كنيم كه در اين زمينه به پيشرفت‌هايي دست پيدا خواهيم كرد" گفت: ما بر اهميت حل مناقشه اتمي ايران واقف هستيم.

از سويي سخنگوي دبيركل سازمان ملل نيز در پي صدور قطعنامه شوراي حكام درباره برنامه هسته‌اي ايران، اعلام كرد: كوفي عنان بسيار اميدوار است مساله هسته‌اي ايران در چارچوب مذاكرات سه كشور اروپايي و تهران، حل و فصل شود.

"استفان دوجاريك" در اين‌باره كه "آيا پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع خواهد شد؟" گفت: اين موضوع بستگي به نظر شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دارد.

كشورهاي جنبش عدم‌تعهد عضو شوراي حكام موسوم به "گروه نم" باوجود آنكه در ساعات پاياني نشست اضطراري و به رغم آنكه در ابتدا با تصويب قطعنامه كشورهاي اروپايي كه محكوميت تهران را به‌همراه داشته‌باشد، مخالفت مي‌كردند، اما نهايتا با پيوستن به اين تصميم مشروط به تغييراتي در عبارات به كار گرفته شده در بيانيه‌اي جداگانه بر حل عادلانه پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تاكيد كردند.

كشورهاي عضو گروه نم در اين بيانيه اعلام كردند: جنبش غيرمتعهدها قبل از اين نيز تاكيد كرده بود كه جلسه ويژه شوراي حكام بايد در جهت يافتن راه حلي عادلانه با در نظر گرفتن حقوق ايران طبق پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.پي.تي) و حقوق همه كشورهاي عضو تشكيل شود.

اين كشورها همچنين بر حل مشكلات از طريق مذاكرات و راه حل‌هاي صلح آميز تاكيد و از ايران و سه كشور اروپايي براي ادامه روند مذاكرات در جهت يافتن راه‌حل درازمدت با مجوز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دعوت كردند.

"جرج بوش"، رييس جمهوري آمريكا نيز در واكنش به مصوبه جلسه شوراي حكام، از قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه از ايران مي‌خواهد توليد سوخت هسته‌اي را متوقف كند، استقبال كرد و از آن به عنوان اولين قدم مثبت ياد كرد.

بوش، اظهار داشت: استراتژي ماهمكاري با سه كشور اتحاديه اروپا(فرانسه، آلمان و انگليس) است و ايران يك صداي مشترك درباره برنامه‌هاي هسته‌ايش مي‌شنود.

وي، افزود: من قطعنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را تاييد مي‌كنم.

مشاور امنيت ملي رييس جمهوري آمريكا نيز پس از نشست "جورج بوش" با اعضاي گروه امنيت ملي اين كشور، آمادگي ايران براي ادامه مذاكرات با سه كشور اتحاديه اروپا و از سر گرفته شدن تبديل اورانيوم تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي را "يك گام مثبت" دانست.

هادلي درباره برنامه هسته‌اي ايران گفت: ايران هنوز هيچ اقدامي در زمينه غني‌سازي يا بازفرآوري اورانيوم انجام نداده و فقط كارهايي در رابطه با تبديل اورانيوم صورت گرفته است.

وي، گفت: ايرانيان از آژانس خواستند تا مهر و موم تاسيسات برداشته شود و اين كار انجام شد.

اين مقام آمريكايي، با وجود اعتراف به اين موضوع كه تبديل اورانيوم در ايران، زير نظر آژانس بين‌المللي صورت مي‌گيرد، گفت: سه كشور اروپايي در اين زمينه موضع گرفته‌اند و ما با آن موافق هستيم كه اين فعاليت‌ها مغاير با توافقنامه پاريس و موافقت ايرانيان با توقف يا تعليق برنامه‌هاي هسته‌اي به عنوان اجراي بخشي از توافقنامه پاريس است.

هادلي، با ادعاي نقض توافقنامه پاريس توسط ايران، گفت: اين مطلب را سه كشور اتحاديه اروپايي اعلام كرده‌اند.

مشاور امنيت ملي بوش در عين حال، گفت: اين نكته‌قابل توجه است كه ايران تبديل اورانيوم را زير نظارت آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي انجام مي‌دهد.

هادلي با اشاره به اظهارات رييس جمهوري اسلامي، مبني بر پيشنهادات جديد و مذاكرات بيشتر درباره برنامه هسته‌اي ايران، گفت: اين كار، گامي درست براي تهران است كه به پيروي از توافقنامه پاريس باز گردد و مذاكرات را با سه كشور اروپايي از سر گيرد.

موضوع تصويب قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، درباره برنامه هسته‌اي ايران، در روزنامه‌ها و شبكه‌هاي خبري جهاني نيز بازتاب داشت.

روزنامه نيويورك تايمز به‌نقل از "ديپلمات ها" نوشت كه قطعنامه جديد شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي درباره برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران "بهترين مصالحه بين ‪ ۳۵‬كشور عضو شوراي حكام" بود.

نيويورك تايمز، در گزارشي از وين افزود: همين ديپلمات‌ها در عين حال گفتند كه "قطعنامه جديد مي‌تواند دولت‌هايي كه اميد به نگرشي سريع‌تر و قوي تر داشتند، را مايوس كند."
اين روزنامه خاطرنشان كرد: "تصميم ايران به ادامه برنامه هسته‌اي خود، رهبران اروپا را با دشواري مواجه ساخته است زيرا آنان سعي دارند تهران را وادار به متوقف كردن كاري كنند كه از نظر فني غيرقانوني نيست." "داريل كيمبال"، مدير اجرايي "موسسه كنترل تسليحاتي"، يك سازمان بررسي كننده مسايل هسته‌اي، معتقد است كه انگلستان، آلمان و فرانسه تاكنون تهديد به ارجاع به شوراي امنيت را از دستور كار خود خارج نگاه داشته‌اند زيرا مطمئن نيستند در اين مورد برنده شوند.

او به نيويورك تايمز گفت: "جنبه حقوقي (مساله) عليه ايران تا حدودي ضعيف است."
به‌نوشته نيويورك تايمز اين امر تاحد زيادي قابل قبول است كه ايران با پنهان كردن برنامه هسته‌اي خود از برخي قوانين بين‌المللي سرپيچي كرده است، اما اين برنامه در سال ‪ ۱۳۸۱‬برملا شد و ايران از آن زمان تاكنون با بازرسان سازمان ملل همكاري كرده است.

روزنامه واشنگتن پست نيز در تحليل خود از نشست اضطراري شوراي حكام، به عدم امكان ارجاع پرونده‌ي هسته‌اي ايران به شوراي امنيت اشاره كرد و نوشت: شوراي حكام به اين دليل از ارجاع موضوع به شوراي امنيت ذكري به ميان نياورد زيرا اين نگراني وجود دارد كه چنين اقدامي نتيجه معكوس داشته باشد.

اين روزنامه نوشت: ايران قبلا گفته بود كه ترجيح مي‌دهد، تحريم‌ها را تحمل كند، اما از برنامه‌اي كه مي‌گويد مساله افتخار ملي مي‌باشد، عقب نشيني نكند."


گزارش خطا
برچسب‌ها:
هسته ای آژانس
ارسال پیام
captcha