سبقت مصرف از اقتصاد ایران
بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی در حد فاصل سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۳۰ درصد بود. این عدد برای سال‌های پس از انقلاب به بیش از ۴۰ درصد رسید. در سال‌های گذشته عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان کشور افزایش یافته و منجر به رشد مصرف احتیاطی شده است. منظور از مصرف احتیاطی خرید کالا‌های بادوام است. کالای بادوام کالایی است که عمر مورد انتظار آن بیش از یک سال است و ارزش نسبتاً زیادی دارد، مانند اتومبیل، یخچال، ماشین لباسشویی و مانند آن.
به عبارت دیگر، ریسک‌های فزاینده در سال‌های اخیر موجب شده تا مصرف تقریبا نیمی از کیک اقتصاد ایران را تشکیل دهد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران به شدت کاهش یافته و همین امر نیز موجب کاهش سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی شده است. به عبارتی، انباشت سرمایه جای خود را به مصرف خصوصی داده است. به این معنا که سهم مصرف از حجم اقتصادایران ۲۰ واحد درصد بالاتر از سطح بلندمدت خود است. در سال ۱۴۰۱ این نسبت در ۶۰ سال اخیر به بالاترین سطح خود رسید.
مصرف یکی از چهار جزء اصلی تولید ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی به عنوان مجموع ارزش نهایی کالا‌ها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک دوره معین (معمولاً یک سال) محاسبه می‌شود و شامل مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی و خالص صادرات (صادرات منهای واردات) است. مصرف در اقتصاد کلان یکی از مهمترین متغیر‌های اقتصادی است که به هزینه‌های انجام‌شده توسط خانوارها و افراد برای کالا‌ها و خدمات اشاره دارد.
سیاست‌گذاران اقتصادی اغلب از متغیر مصرف برای تنظیم سیاست‌های مالی و پولی استفاده می‌کنند. سهم مصرف از تولید به نسبت مصرف نهایی خانوارها به تولید ناخالص داخلی اشاره دارد. این نسبت نشان‌دهنده اهمیت و وزن مصرف خانوارها در کل اقتصاد است. براساس برخی نظریات اقتصادی در دوره‌های رونق و ثبات اقتصادی سهم مصرف از تولید از مقدار بلندمدت خود کمتر و در دوره‌های رکود یا نااطمینانی از مقدار بلندمدت خود بیشتر است. در بلندمدت نیز این نسبت تقریبا ثابت است.
در این گزارش به روند بلندمدت سهم مصرف از تولیدناخالص داخلی و دلایل نوسان آن در اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
شروع تحریم‌های هسته‌ای در سال ۹۰ و افزایش احتمال وقوع حمله نظامی به ایران در نتیجه قطعنامه‌های سازمان ملل موجب شد تا در اثر افزایش نااطمینانی‌های اقتصاد کلان مصرف خانوارها با افزایش مواجه شود و سهم مصرف از تولید به بالاترین سطح در طول ۵۰ سال برسد؛ به طوری‌که در سال ۹۱ این نسبت معادل ۴۸ درصد بود. اما این روند ادامه پیدا نکرد و پس از امضای توافق هسته‌ای در سال ۹۴، روند سهم مصرف از تولید نزولی شد و به ۴۳ درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا کرد. در ادامه نیز با خروج ترامپ از برجام دوباره این متغیر روند صعودی به خود گرفت.
