زور سیاست‌های جمعیتی به افزایش آمار ازدواج نرسید
براساس آماری که سازمان ثبت‌احوال کشور از وضعیت ازدواج در یک دهه اخیر (۱۴۰۲-۱۳۹۲) منتشر کرده است، ۷۹۵هزار و ۸۵۶ ازدواج در سال ۱۳۹۲ ثبت شده و این عدد در سال ۱۴۰۲به ۴۸۱هزار و ۳۹۵ رسیده است؛ یعنی کاهشی معادل ۳۱۷هزار و ۴۶۱ ازدواج! البته وضعیت زمانی وخیم‌تر می‌شود که در کنار این کاهش محسوس ازدواجی نمودار طلاق، اما به سمت بالا در حرکت است. چراکه طبق این آمار، درسال۱۳۹۲، تعداد ۱۷۱هزار و ۵۳۷ طلاق ثبت شده است و این عدددر سال ۱۴۰۲ به ۲۰۲هزار و ۱۹۱ طلاق رسیده که اوج آن درسال۱۴۰۱با ثبت ۲۰۷هزار و ۸۸۶ طلاق بوده است!
سیاست‌های معکوس جمعیتی!
روند کاهش ازدواج و در پی آن کاهش فرزندآوری باعث شد تا مجلس یازدهم قانون حمایت از خانواده و جمعیت را به تصویب برساند. این قانون درسال۱۴۰۰ازسوی شهید رئیسی ابلاغ شد. قانونی که ۱۲هزارمیلیارد تومان بودجه را برای افزایش ازدواج و فرزندآوری به خود تخصیص داد. در این قانون مبلغ وام ازدواج، وام ساخت و خرید مسکن و این‌دست تسهیلات افزایش یافت.
با وجود تسهیلات دولت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده و بالابردن آمار ازدواج بازهم روند ازدواج کاهشی شد که به نظر می‌رسد زور سیاست‌های جمعیتی در این سال‌ها به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نچربیده و نه‌تن‌ها توفیقی را حاصل نکرده بلکه سبب افزایش سن ازدواج نیز شده است، چراکه میانگین سن ازدواج جوانان کشور در این بازه ۱۰ساله نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲، سن ازدواج زنان۲۳.۱ وسن ازدواج مردان۲۷.۳بوده است و میانگین سن ازدواج زنان در سال ۱۴۰۲ براساس آمار به ۲۴ و مردان به ۲۸.۳ افزایش یافته است. اما بهبود این مسأله در گرو چیست؟
اشتغال؛ قبایی که به تن ازدواج گشاد است
اگر نگاهی به فاکتور‌های افزایش ازدواج و طلاق بیندازیم مواردی مثل شغل و درآمد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین عوامل به چشم می‌خورد و قطعا یکی از حلقه‌های مفقوده در کشور ما نیز همین مسأله است. به گفته مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان، طبق بررسی‌های انجام‌شده، درحال‌حاضر ۷۰درصد مشاغل موجود کفاف مخارج خانواده را نمی‌دهد و شغل معنی خود راازکفاف درآمدوهزینه به مشغولیت وزمان‌گذراندن تغییرداده است.
دکتر مجتبی تاجیک، مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان در خصوص نقش اشتغال در میزان ازدواج جوانان می‌گوید: درحال‌حاضر میل طبیعی و فطری جوانان به مسأله ازدواج خیلی نیازمند تقویت و دستکاری نیست، چون این میل وجود دارد و با تغییر نسل از بین نرفته است.
اما از آنجا که ازدواج یک تعهد مالی در درون خود دارد لذا این مسأله بدون ارتباط با اشتغال نیست. درواقع ما با تشویق افراد به سمت ازدواج، آن‌ها را به سمت یک نظام حقوقی دعوت می‌کنیم که طبق سنت‌های کشور در این نظام، بیشتر بار مالی بر عهده مرد است. حالا ما می‌خواهیم مردی را به این نظام دعوت کنیم که نقش خود را ایفا کند، درحالی‌که توانایی آن را ندارد و به‌اصطلاح این قبا به تن او بزرگ است؛ لذا تا این پیکر را فربه نکنیم قبا به تن آن نمی‌رود. به گفته وی، در کنار سایر انگیزه‌ها، فضای فرهنگی جامعه و برخی انحرافات جوانان در نگرش به ازدواج، اشتغال و نداشتن شغل نیز به این عوامل طعنه می‌زند و مجموع این عوامل مدام بر هم اثر می‌گذارند تا جایی که مسأله خانواده کمرنگ و کمرنگ‌تر شود.
سخن آخر
مسأله ازدواج و طلاق موضوعی چندوجهی و چندجانبه است و تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود، چراکه تحقیقات نشان می‌دهد که درحال‌حاضر مسائل فرهنگی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند. صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت اصلاح در ساختار جمعیتی کشور را ارائه خدمات اقتصادی و پیوست توأمان با مسائل فرهنگی، هنری و رسانه‌ای می‌داند و به‌کارگیری هرکدام از آن‌ها بدون دیگری را بی‌اثر می‌داند.
