خودرو، کالای اساسی نیست که خرج قانون جوانی جمعیت شود/کمبود خودرو یا مازاد متقاضی؟
۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ بود که مجلس شورای اسلامی پس از چکش کاری‌های بسیار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب کرد. بهارستانی‌ها تلاش کردند برای آنکه بتوانند این قانون ۷۳ ماده‌ای را به کارزار اجرا ببرند، علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش بهداشت و درمان در سایر بخش‌های اقتصادی نیز جذابیت‌هایی را ایجاد کنند تا در قالب طرح‌های تشویقی بتوانند به اجرای هر چه بهتر این قانون کمک کنند.
در همین راستا و مطابق ماده ۱۲ این قانون، خودروساز‌ها را پای کار آوردند؛ طبق این ظرفیت قانونی، مادرانی که فرزند دوم و ما بعد از آن‌ها پس از تاریخ ۱۹آبان‌ماه۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند، می‌توانند در طرح ثبت‌نام خودروی مادران شرکت کنند. به هر کدملی فقط یک دستگاه خودرو، از یکی از شرکت‌های خودروساز تعلق می‌گیرد. مادران زیر ۱۸سال نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند. در این طرح، نیازی به داشتن گواهینامه رانندگی نیست و محدودیت عدم‌خرید خودرو در ۴۸ماه گذشته از خودروسازان وجود ندارد.
هم متقاضیان ناراضی، هم بازار!
خودروساز‌ها با هدف مشارکت در این قانون ۵۰ درصد از ظرفیت پیش فروش خودرو‌های خود را وارد این طرح کردند. هرچند طبق بخشی از آمار حدود ۹۰۰ هزار مادر مشمول این طرح می‌شوند و وزارت صمت نیز اعلام کرده است که ۸۲۰ هزار خودرو برای مادران مشمول این طرح در نظر گرفته است، اما شرایط به شکلی اجرا شد که نه تنها تعداد بسیار اندکی از این طرح استفاده کردند، بلکه عمده مشمولان نتوانستند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. از سویی دیگر به دلیل وجود چالش‌های موجود در این طرح، به نظر می‌رسد این طرح آن طور که پیش بینی شده بود موفق نبوده است.
دایره نقد به این طرح را می‌توان در دو بخش پیگیری کرد. نخست متقاضیان که اکثریت آن‌ها ناراضی هستند و بخش دیگر بازار خودرو!
به گفته متقاضیان ناکام این طرح، قیمت خودرو‌هایی که برای این طرح در نظر گرفته شده است، با جیب عموم خانوار‌ها فاصله فاحشی داشت. همین اختلاف قیمت بالا موجب می‌شد تا مادران به حواله فروشی روی بیاورند. این نامتوازنی به بازار نیز سرایت کرد و آزاد فروشی‌ها باعث رشد قیمت خودرو‌های اعلامی در این طرح شد.
مرتضی مصطفوی، کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک پیرامون آسیب شناسی طرح تخصیص خودرو به مادران، با اشاره به اینکه حواله فروشی نشات گرفته از یک ساختار غلط است، گفت: صنعت و بازار خودرو چند ایراد اساسی دارد، نخست اینکه این صنعت دلاری است و نرخ دلار بر مولفه‌های تعیین کننده قیمت خودرو، تاثیرگذار است. از سوی دیگر این صنعت از انحصاری‌ترین صنایع کشور است.
بازار خودرو در مشت دلالان؟
وی حضور پررنگ دلالان در بازار خودرو، غیرشفاف بودن از جمله دیگر آفت‌های صنعت خودرو دانست و ادامه داد: یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت خودرو این است که نمی‌دانیم خودرو بر اساس چه معیار‌هایی قیمت گذاری می‌شود. از سویی دیگر بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودرو و قیمت آم متاثر از اقتصاد کلانی است که از مقولاتی مانند برجام و تحریم تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین به طریق اولی شاهد تغییرات دامنه قیمتی خودرو باشیم.
به گفته مصطفوی، با تصمیمات جزیره‌ای آسیب‌های جدی به صنعت خودرو وارد شده است. هرچند دولت تلاش می‌کند تا بازار این صنعت را مدیریت کند، اما باید بدانیم مسئله کمبود خودرو نیست، در حقیقت ما با مازاد متقاضی رو به رو هستیم. علت این تقاضای افساگسیخته نیز داشتن نگاه سرمایه‌ای به خودرو است نه یک کالای مصرفی. در نتیجه چنین تفکری هر میزان خودرو نیز تولید یا وارد شود، بازهم بازار و قیمت به تعادل نمی‌رسد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خودرو یک کالای تجاری است، تصریح کرد: خودرو یک کالای اساسی نیست که از آن به عنوان یک مشوق برای جوانی جمعیت استفاده شود. دهک‌های یک تا پنج عملا توان تهیه خودرو ندارند، به این ترتیب با حواله یا بی حواله، از خدماتی که این کالای صنعتی و تجاری ارائه می‌دهد، منتفع نمی‌شوند. در حقیقت تمام سودای موجود در صنعت پرچالش خودرو، مربوط به دهک ۶ تا ۱۰ است.
