ورود مستقیم ایران خودرو به قرعهکشی و عرضه با هزاران، اما و اگر خودرو به متقاضیان، این روزها خبرساز شده است. براساس طرح جدید این شرکت، متقاضیان با بلوکه کردن ۲۳۰ میلیون تومان در حسابهای وکالتی، بدون داشتن گواهینامه رانندگی هم میتوانند در قرعهکشی فروش محصولات ایران خودرو شرکت کنند. این افراد در صورت برنده شدن میتوانند خودروی مورد نیاز خود را به قیمت کارخانه خریداری کنند.
این طرح از ۲۴ مرداد ماه آغاز شد و علاقمندان میتوانستند از این روز تا ۳۱ مرداد ماه برای شرکت در قرعهکشی مذکور ثبت نام کرده و حسابهای وکالتی خود را باز کنند. آمار موجود نشان میدهد با رغبت بالای متقاضیان و همکاری مثبت بانکها در مسئله تسریع فرآیندهای اداری جهت تسهیل بلوکه کردن مبالغ، اعداد و ارقام مهمی طی همین چند روز وارد بانکها شده است.
حتی برخی از بانکها تسهیلات مختلفی را برای متقاضیان در نظر گرفته و وام جهت این بلوکه و ثبتنام در قرعهکشی، ارائه میدهند که به نوبه خود اقدامی عجیب است. هرچند این تسهیلات در برابر مبالغ و سودهایی که طی چند روز گذشته به بانکها سرریز شده، ناچیز به نظر میرسد.
رضا آریاراد، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴، به دلیل برنامههای جدید در بحث عرضه خودرو اشاره کرد و گفت: تمام تلاشهای انجام شده در چند سال اخیر اعم از اجرای فاز اول قرعهکشیها و پس از آن راهاندازی سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو، در راستای جلوگیری از ورود واسطه گران و کاهش نقش دلالان در این بازار بود. در حال حاضر هم دیده شده که یکی از شرکتهای خودروسازی سامانهای مستقل باز کرده و اقدام به قرعهکشی کرده است. در اصل این کار به معنای واگذاری بخشی از اختیارات به خود خودروساز برای عرضه است.
وی ادامه داد: فیلترها و تمام قواعدی که پیش از این برای ثبتنام افراد جهت دریافت خودرو یا شرکت در قرعهکشی وجود داشت نیز در حال حاضر همچنان صادق است. در اصل روندی تغییر نکرده و فقط اختیار برگزاری قرعهکشی به خود خودروساز داده شده است؛ بنابراین نمیتوان درباره تاثیر این اتفاق حرف جدیدی زد. میزان عرضه همان است و ظرفیت تولید هم بیشتر نشده که بتوانیم افزایش پاسخ به درخواستهای بازار را پیشبینی کنیم.
آریاراد در ادامه صحبتهای خود، به مسئله عدم توازن در بازار اشاره کرد و در اینباره توضیح داد: میزان تولید و عرضه هنوز نتوانسته به نیازهای مصرفکنندگان پاسخ دهد. شیوه قرعهکشی و ورود مستقیم خودروساز به عنوان برگزارکننده آن نیز تغییری در میزان عرضه ایجاد نمیکند.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ راهکاریی که دولت چهاردهم باید آن را در دستور کار خود قرار دهد، افزایش تعاملات بینالمللی، تخصیص ارز و در نهایت کمک به صنایع خودروسازی برای افزایش تیراژ تولید است. تنها در این شرایط حاشیه و تفاوت قیمتها بین بازار آزاد و کارخانه کاهش یافته و صنعت خودرو به ساماندهی مناسبی خواهد رسید.
به گزارش اقتصاد ۲۴، تا پیش از این دولت مسیر قرعهکشی خودرو و عرضه توسط سامانه یکپارچه را طی کرده بود و در این راه آزمون و خطاهای بسیار دید و حتی گلایههای زیادی از سمت مردم نیز شنید. مهمترین اعتراضاتی که همچنان پابرجاست، بدقولی شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودروها در موعد مقرر است. خودروهایی قرار بود ماهها قبل تحویل مردم داده شوند، هنوز در راه بوده و حتی زمان درست آن به مردم اعلام نمیشود. در نهایت نیز خودروها به نرخ بالای روز و هزار و یک منت به متقاضیان تحویل داده میشود.
پیش از این متولی اجرای طرحهای اینچنینی دولت بود و هیچ نهادی نمیتوانست یقه خودروساز را بابت بدقولیهایش بگیرد. حال که خود خودروساز وارد میدان عرضه شده، بیشتر باید ترسید. صنعتی که به هیچ دستگاهی پاسخگو نیست و شکایت مردمی که سرمایههای خود را به دست آنها سپردهاند به جایی نمیرسد، کمی غیرقابل اعتماد به نظر میرسد. در چنین شرایطی بدیهیست که مردم تمایل داشته باشند ماشینهای مورد نیاز خود را از بازار آزاد با نرخی حتی بالاتر از قیمت کارخانه خریداری کنند؛ حداقل ماشین را میبینند و تحویل میگیرند و خبری از تنشهای روحی بعد از آن نیست.
اما هنوز تعدادی هستند که به قولهای خودروسازان امید بسته و به امید خریدن خودروی ملی با قیمتی کمی کمتر از بازار آزاد، سپردههای خود را در بانکها بلوکه میکنند. باید دید در ادامه، عملکرد شرکتهای خودروسازی در روند اجرای قرعهکشیها چه خواهد بود.
منبع: اقتصاد۲۴