اصغر جهانگیر بیان داشت: ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکتهایشان بهصورت غیرفعال است و این شرکتها از ۲۱ بانک به میزان ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گستردهای توسط قوه قضائیه شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است. وی افزود: در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو و گمرک، پرونده در حال تحقیقات است و پس از جمعآوری مستندات، اقدامات لازم انجام میشود. وی گفت: یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشت هستند. متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و در صورتیکه متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریعتا ساماندهی میشود و روند تحقیقات در حال انجام است.
بهرغم اینکه برخی از اکبر رحمتی، مدیر عامل دبش بهعنوان متهم اصلی یاد میکنند، اما صابریننیوز نوشت: روز دوشنبه وزیر وقت وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، جواد ساداتینژاد روانه زندان شد تا دوره حبس ٣ ساله خود را بگذراند. ساداتینژاد در پرونده فساد چای دبش محکوم شده است. اما ساعتی بعد این رسانه نوشت: یک منبع آگاه به صابریننیوز اظهارداشت: حکم ساداتینژاد و اعزام وی به زندان برای تحمل حبس در پرونده نهادههای دامی صحت ندارد و حکم وی هنوز اجرا نشده است. پرونده ساداتینژاد در پرونده چای دبش هم هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است و طبیعتا حکم دادگاهی هم برای این پرونده صادر نشده است.
۲۵ اردیبهشت سالجاری رئیس قوه قضائیه گفت: بر اساس بررسیها و محاکمات انجام گرفته ساداتینژاد به سه سال حبس محکوم شد؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شدهایم. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: در قضیه چای دبش این خودِ دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاعرسانی کردند، در این موضوع در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیسجمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیسجمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان زیرمجموعه قوه قضائیه نیز به موضوع ورود پیدا کرد. رئیس عدلیه افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شدهاند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.
در سال ۱۳۸۵، اکبر رحیمی بهعنوان مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. شرکت چای دبش در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، یکی از بزرگترین کارخانههای چایسازی در قاره آسیاست. این شرکت علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای میکند. «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط یک خانواده ثروتمند اداره میشود. مدیر عامل این کارخانه اکبر رحیمی درآباد عضو هیاتمدیره عرفان رحیمی درآباد عضو و نایبرئیس هیاتمدیره مژگان عیدی است که همگی از یک خانواده هستند.
مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر آبان سال گذشته پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است. حجتالاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیریهای دولت در تخلف یک شرکت واردکننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ بهدنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیسجمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیسجمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیریهای لازم را به عمل آوردند. وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگیهای سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر میبرد و در یکی از شعب دادگاههای عمومی تهران، پرونده وی در حال رسیدگی است. تابناک نوشت: رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور بیان داشت: با ورود بهموقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوعالخروج و دستگاههای نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری را انجام دادند و دیروز مطرح شد که اکبر رحیمی به زندان رفته است.