خیلی از روزهای شیوع ویروس کرونا نگذشته است، روزهایی که چند چیز دائم تکرار میشد؛ ویروس، مرگ و کادر درمان، تقریباً همه جا از فداکاریشان صحبت بود، انتشار تصاویرشان در بیمارستانهای مملو از بیمار مبتلا به کرونا هنوز هم در آرشیو رسانهها و فضای مجازی هست، همان موقع هم مطالبه داشتند، اما در وضعیت اضطراری همه خواستههایشان را کنار گذاشتند تا تبدیل به صف اول مقابله با ویروس کرونا شوند، اما با فروکش کردن بیماری همه چیز فراموش شد، پرستاران ماندند و کلی وعدههای انجام نشده، برخیشان مهاجرت کردند، اما آنها که ماندند روز به روز به مشکلاتشان اضافه شد، برای چندمین بار تصمیم گرفتند صدایشان را به گوش مسئولین برسانند، اما اینبار یک تفاوت با دفعات قبل داشت.
با شروع اعتراض پرستاران در شهرهای مختلف رییس کل سازمان نظام پرستاری به رئیس جمهور نامه نوشت، نامهای که در آن از وضعیت موجود ابراز نگرانی کرد، احمد نجاتیان در این نامه با بیان اینکه: «این روزها جامعه پرستاری کشور با مشکلات متعددی مواجه هستند.» نوشت: «جناب آقای پزشکیان، متأسفانه این روزها ابعاد نارضایتی به حدی رسیده است که در برخی بیمارستانهای شهرها از جمله در البرز و شیراز با ترک کار و عدم حضور در شیفتهای کاری توسط پرستاران مواجه شدهاند. هر چند تلاشهای این سازمان و بزرگان پرستاری و نهادهای امنیتی باعث عدم اخلال در ارائه خدمات به بیماران اورژانسی شده است، ولی این امر، خدمت رسانی به بیماران الکتیو را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و بیم آن میرود ابعاد این اقدامات به استانهای دیگر نیز کشیده شود.»
ترک کردن شیفتهای کاری چیزی بود که قبلتر در سابقه اعتراض پرستاران وجود نداشت، اما این بار آنها تصمیم گرفتند با این روش اعتراض حداقل صدایشان بلندتر شنیده شود، درهمین باره محمد شریی مقدم، دبیرکل خانه پرستار گفت: «شکل اعتراضات بی سابقه است و در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن کشور برای اولین بار است که اعتراض بهشکل «دست از کار کشیدن» اتفاق میافتد. وقتی پرستار دست از کار بکشد، خیلی احساس نگرانی میکنیم.»
شکل اعتراض پرستاران سبب شد ماجرا در دبیرخانه شورای امنیت کشور با حضور مسئولان دستگاههای مختلف بررسی شود، روابط عمومی سازمان نظام پرستاری اعلام کرد جلسهای در دبیرخانه شورای امنیت کشور با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی ایران و شیراز، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل سازمان نظام پرستاری و نهادهای مرتبط با حضور دبیر شورای امنیت کشور تشکیل شده تا موضوع مطالبات پرستاران کشور مورد بررسی قرار گیرد.
وقتی یک مسئله سالها و بارها مطرح میشود و و توسط همان دستگاه مورد توجه قرار نمیگیرد، پای سایر نهادها هم به ماجرا باز میشود، درهمینباره حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه گفت: «تبدیل کردن یک اعتراض صنفی به یک بحران سیاسی- امنیتی به نفع هیچکس نیست، بهتر است بجای کشاندن پای نیروهای انتظامی و امنیتی به این مشکل، با گفتوگوی مناسب بین دولت و نمایندگان معترضان آن را حل کرد.»
پرستاران چه میخواهند؟ بهترین جواب را دبیرکل خانه پرستار میدهد، شریفی مقدم گفت: «خواسته پرستاران اجرای قانون است و چیزی بالاتر از اجرای قانون نمیخواهند. یکی قانون سخت و زیانآور، قانونی که در سال ۱۳۶۸ تصویب شده است و در سال ۸۸ هم دوباره توسط قانونگذار مورد تاکید قرار گرفت. قانون دیگر، تعرفهگذاری خدمات پرستاری است که نصفه نیمه اجرا شده است.»
او ادامه داد: «مهاجرت یکی از گزینههای پرستاران است. گزینه دیگر، تغییر شغل است. خیلی از پرستاران بهشغل آزاد میروند و میگویند راحت شدم از پرستاری. بدترین کاری که پرستاران انجام میدهند رانندگی در اسنپ است که دو برابر پرستاری، درآمد دارند. پرستاران دنبال کارهای اداری رفتهاند. در کارهای بیمه، آموزش و پرورش و شهرداری میروند. عدهای از پرستاران هم ترجیح دادهاند خانه نشین شوند. پرستار میگوید در یک شیفت اضافه کاری به من ۱۴۰ هزار تومان میدهند که پول ایاب و ذهاب من نمیشوند.»
درهینباره حمید سوری، استاد دانشگاه در یادداشتی درباره حق و حقوق پرستاران نوشت: «برخی از کشورها سیستمهای حفاظتی قوی برای کارکنان بهداشت و درمان دارند که شامل حقوق بالاتر، مزایا و فرصتهای ارتقاء حرفهای میشود. همچنین، برخی از کشورها میزان حقوق و مزایای پرستاران را با برنامهها و سیاستهای خاص تشویق میکنند تا بیشتر افراد به این حرفه وارد شوند.»
همه این مسائل در حالی رخ داد که جلسات رای اعتماد به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در حال برگزاری بود، تقریباً وزارت بهداشت در یک وضعیت تعلیق مانند به سر میبرد، بعد از اینکه محمدرضا ظرقندی از مجلس رای اعتماد گرفت تا شانزدهمین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی شود، اولین اقدام او درباره پرستاران بود، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتوگویی اعلام کرد: «بودجه بدهی پرستاران دیروز در هیئت دولت محاسبه و تصویب شد و به تدریج پرداخت خواهد شد.»