عیدی کارمندان و بازنشستگان؛ 300 هزار تومان

آفتاب: ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 89 کل کشور به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد. 

در پیوست بخشنامه بودجه سال 89کل کشور که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده‏، استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز اعلام شده است. 

این گزارش می‌افزاید: «دستگاه‌ها از منظور کردن اعتبار برای ایجاد هرگونه مهمان سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن ممنوع شدند. همچنین مطابق ماده ( 44 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاه های اجرایی موظف شدند تاحداقل پنجاه درصد از امکانات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش‌خصوصی واگذار کنند».
 
دستورالعمل‌های اصلاحیه و متمم 

در بخش دیگری ازدستورالعمل تدوین بودجه، دستگاه‌ها مکلف شدند تا با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی، در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها 1389 است، را به طور کامل پیش‌بینی و منظور کنند. 

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود به نحوی اقدام کنند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره ( 1) قانون بودجه سال 1388 شوند. 

در تکمیل همین بند آمده است: «درخصوص طرح‌های جدید مصوب کمیته موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه، نیز باید پس از حصول اطمینان کامل از وجود منابع لازم برای سال 1389 و سال‌های بعد نسبت به پیشنهاد طرح‌های جدید جهت درج در لایحه اقدام کنند». 

این گزارش می‌افزاید: «کلیه دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده ( 62 ) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی کرده‌اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت درسال 1389 منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومی را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی کنند». 

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که سهم ملی طرح‌های وامی مانند استفاده از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی، خود را در قالب سقف‌های اعلام شده پیش‌بینی و اعلام کنند. 

براساس این گزارش، دستگاه‌های اجرایی همچنین مکلف به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های خود را در قالب سقف‌های اعلام شده، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد کنند. 

فعالیت‌های تبلیغاتی بودجه 

نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور کنند. 

بنابراین گزارش، با توجه به سیاست‌های کلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا اولویت‌ها و ضرورت‌های حوزه خود را در قالب فعالیت‌های هزینه‌ای و عملیات عمرانی و توسعه‌ای خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهی کنند و از اتکاء به اعتبارات احتمالی ومفروض در اصلاحیه‌ها و متمم‌ها و سایر موارد اجتناب کنند. 

از سوی دیگر دستگاه‌های فرهنگی مندرج در بند ز ماده 108موظف هستند تا 3 درصد از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را در قالب فعالیتی مشخص با عنوان "حفظ و گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام (ره)" و ذیل یکی از برنامه‌های مرتبط خود برای اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند. 

این گزارش می‌افزاید: «شرکت‌های دولتی نیز موظف شدند تا براساس بند ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه، حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را به این امر تحت عنوان "پژوهش و فناوری" اختصاص دهند».
 
تمام دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس صدر و خارج از صدر اصل ( 44 ) اقدام لازم را به عمل آوردند، تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( 44 ) اقدام کنند و صرفاً برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار کنند که در چارچوب قانون مذکور مجاز به انجام آن است. 

در بخش دیگری از پیوست بخشنامه بودجه 89 آمده است که شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری موظفند اعتبار لازم برای آماده سازی شامل خدمات مشاوره، اصلاح سیستم‌های مالی و حسابداری، کنترل داخلی و نیز مطالعات کارشناسی ساختار مالی، نیروی انسانی و فناوری را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ کنند. 

عیدی کارکنان دولت 

براساس اعلام معاونت بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا میزان پرداخت اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1389 حداکثر معادل اضافه کار پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال 1388 منظور کنند. همچنین مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1389 مبلغ سه میلیون (3،000،000) ریال منظور شده است. 

این گزارش می‌افزاید: «مبلغ قطعی پاداش پایان سال نیز قرار است به تصویب هیأت وزیران برسد.
از سوی دیگر میزان پرداخت‌های مأموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت‌های پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال 1388منظور کنند».
 
در بند دیگری از این پیوست آمده است که افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی کنند. 

همچنین مقرر شده تا در راستای تحقق اهداف ماده ( 5) قانون برنامه چهارم توسعه، فعالیتی را تحت عنوان "سنجش، عارضه‌یابی و بهبود بهره‌وری" ذیل برنامه(های) مرتبط خویش برای ارتقاء بهره‌وری مدنظر قرار داده و اعتباراتی را که بدین منظور هزینه می‌کنند، در قالب این فعالیت ساماندهی کنند. 

روش‌های انضباط مالی در بخش دیگری از این دستور العمل که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده آمده است: «نظر به اهمیت صرفه جویی انرژی، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند، در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، بهینه سازی مصرف انرژی را مدنظر قرار داده و اقدامات و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور کنند». 

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه جویی در اعتبارات، نسبت به تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به خود اقدام کرده و نتیجه را برای ارزیابی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کنند. 

براساس این گزارش دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در هنگام ارایه بودجه پیشنهادی سال 1389 خود، گزارش اقتصادی سال 1387 را براساس دستورالعملی که متعاقباً قرار است، بعداً ارسال شود، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه کنند. 

بنا به این گزارش دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا برنامه‌های مربوط به تهیه ضوابط و معیارهای فنی را با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هماهنگ کنند.