فرانسه دلایل دستگیری پاول دوروف را اعلام کرد
گزارش‌ها حاکی از این است که دستگیری بنیانگذار تلگرام، بخشی از تحقیقات گسترده‌تر در مورد سوءاستفاده از کودکان و قاچاق مواد مخدر است.
دفتر دادستان پاریس اعلام کرده مقامات فرانسوی، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام را به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده‌تر مرتبط با اتهامات معاملات غیرقانونی، داشتن و توزیع تصاویر پورنوگرافی کودکان، دستگیر کردند.
این دفتر در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این تحقیق در تاریخ ۸ جولای (۱۸تیر) آغاز شده و بر روی فردی که نام او مشخص نبوده متمرکز بوده است.
دو روز پیش دستگاه امنیتی فرانسه پاول دوروف، مالک تلگرام را که از آذربایجان به این کشور سفر کرده بود پس از صدور قرار بازداشت از سوی مقامات قضائی این کشور، هنگام پیاده شدن از هواپیمای شخصی‌اش بازداشت کردند. مقامات فرانسوی گفتند این دستگیری مربوط به تحقیقات در مورد یک فرد ناشناس است که اکنون گفته شده که این فرد پاول دوروف بوده‌است.
دفتر دادستان اعلام کرد سایر اتهامات مرتبط با این تحقیق از قرار زیر است:
– مشارکت در جرم؛ تسلط بر یک پلتفرم آنلاین به منظور فعال‌کردن تراکنش غیر قانونی در گروه سازمان یافته
– عدم همکاری در ارائه اطلاعات، مدارک یا اسناد لازم برای انجام و اجرای شنود‌های مجاز توسط قانون
– مشارکت در جرم؛ نگهداری تصاویر پورنوگرافی کودکان
- مشارکت در جرم؛ توزیع، ارائه یا در دسترس قرار دادن تصاویر پورنوگرافی کودکان در یک گروه سازمان یافته
- مشارکت در جرم؛ به دست آوردن، انتقال، نگهداری، ارائه یا فروش مواد مخدر
– مشارکت در جرم؛ ارائه، فروش یا در دسترس قرار دادن بدون دلیل موجه تجهیزات، ابزارها، برنامه‌ها یا داده‌های طراحی شده برای دسترسی یا تغییر عملیات یک سیستم داده‌های خودکار
- مشارکت در جرم؛ جرایم سازمان‌یافته، ارتباط جنایی با هدف ارتکاب یک جرم یا یک تخلف که مجازات اون ۵ سال یا بیشتر زندان هست
– پول شویی درآمد‌های حاصل از جرایم و جنایات گروه‌های سازمان یافته
– ارائه خدمات رمزنگاری با هدف اطمینان از محرمانگی بدون اعلام رسمی
– ارائه یک ابزار رمزنگاری که صرفا تایید اعتبار یا نظارت بر یکپارچگی را بدون اعلام قبلی تضمین نمی‌کند.
– واردات یک ابزار رمزنگاری که اعتبارسنجی یا نظارت بر صحت اطلاعات را بدون اعلام رسمی انجام می‌دهد.
طبق این بیانیه بازداشت دوروف می‌تواند تا ۹۶ ساعت یعنی تا تاریخ ۲۸ اگوست طول بکشد. بعد از این تاریخ یا باید قاضی وی را آزاد کند یا علیه او اعلام جرم کند.
