در سال ۱۴۰۲، بانکها به کارمندان، مدیران و اعضای هیئتمدیره خود بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردهاند، در حالی که بسیاری از مردم برای دریافت وامهای ضروری مانند وام ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری با مشکلات بسیاری مواجه هستند. این در حالی است که بانکها به بهانه کمبود منابع مالی، پرداخت این وامها به مردم را با دشواری و شرایط سختگیرانه انجام میدهند.
آمارهای رسمی نشان میدهند که در سال ۱۴۰۲، بانکها به ۲۱۰ هزار و ۶۸۰ نفر از کارمندان، مدیران و اعضای هیئتمدیره خود مجموعاً بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردهاند. این به معنای دریافت متوسط ۴۳۵ میلیون تومان برای هر فرد از این گروه است. این در حالی است که بسیاری از مردم عادی برای دریافت وامهای ضروری نظیر وام ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری، با مشکلات جدی مواجهاند و بانکها اغلب از کمبود منابع مالی برای این دسته از وامها سخن میگویند.
پرداخت وام به کارمندان بانکها بر اساس آییننامهای است که بانک مرکزی تنظیم کرده است. طبق این آییننامه، بانکها موظف هستند شفافیت مالی را رعایت کرده و آمار پرداخت وام به کارمندان خود را منتشر کنند. این آییننامه سقف وام قابل پرداخت به کارمندان را به هفت برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر تعیین کرده و برای وامهای مربوط به خرید یا تعمیر مسکن، سقف ۵۵۰ میلیون تومان مشخص شده است. همچنین، همسر و فرزندان تحت تکفل کارمندان بانکها از دریافت وام منع شدهاند و تنها میتوانند با شرایطی مشابه سایر مشتریان بانکها، تسهیلات دریافت کنند.
انتشار آمار پرداخت وامهای کلان به کارمندان بانکها، بار دیگر باعث نارضایتی و عصبانیت افکار عمومی شده است. در حالی که بسیاری از مردم با مشکلات زیادی برای دریافت وامهای ضروری مواجهاند، خبرهای مربوط به پرداخت وامهای چند صد میلیونی به کارمندان بانکها، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. مردم میگویند که در مواجهه با قوانین سختگیرانه برای دریافت وامهای ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری، این نوع تخصیص منابع به کارکنان بانکها ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
بانکها در سال ۱۴۰۲ مبلغ شگفتانگیزی را به کارمندان خود اختصاص دادهاند که این رقم پنج درصد بیشتر از کل وامهای پرداختی برای خرید مسکن در این سال بوده است. به عنوان مثال، وامهای ودیعه مسکن تنها معادل ۲۰ درصد وامهایی بوده که به کارمندان بانکها پرداخت شده است. این در حالی است که وام ازدواج که در سال گذشته ۱۳۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد، تنها ۳۴ درصد بیشتر از وامهای پرداختی به کارمندان بانکها بوده است. وام
در حالی که بسیاری از مردم برای دریافت وامهای ضروری مانند وام ازدواج و ودیعه مسکن با شرایط سختگیرانهای مواجهاند و بانکها از کمبود منابع مالی شکایت دارند، پرداخت وامهای کلان به کارمندان بانکها همچنان ادامه دارد. این امر باعث شده است که افکار عمومی به شدت نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و خواستار تغییرات اساسی در نحوه تخصیص منابع بانکی شوند.