قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تدوین می‌شود
حسن بابایی شامگاه چهارشنبه در همایش حدنگاری در اردبیل گفت: قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه لازم‌الاجراست که در این زمینه ضرورت دارد چند نقطه مهم مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در تبصره چهار ماده یک این قانون به صراحت آمده که آن دسته از اسناد حدنگاری شده از تاریخ لازم الاجرا بودن این قانون باید به شکل رسمی صادر شود، هرگونه صدور سند عادی با ممنوعیت روبه‌رو خواهد بود.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: واحد‌های صنفی باید به الزامات قانون توجه کرده و از ابتدای تیرماه کل اسناد صادر شده را در بستر الکترونیکی تهیه و تدارک ببیند.
بابایی افزود: با توجه به تاکیداتی که در جلسه با معاون اول قوه قضائیه داشتیم، استثنائاتی برای اسناد حدنگاری شده بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون در نظر گرفته شد تا این اسناد چاپی بوده، ولی شامل قانون الزام سند شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر سند رسمی نیز تحویل کشاورزان و روستاییان می‌شود در قالب تبصره چهار ماده یک است که قانون الزام رسمی معاملات اموال غیرمنقول در آن قید شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: مشاوران املاک و سردفتران باید به اجرایی شدن این قانون با هماهنگی بیشتر در استان‌ها توجه داشته باشند تا الزامات قانون مورد توجه قرار گرفته و در سامانه کاداستر تحت عنوان پیش‌نویس اسناد برای مشاوران و املاک بستری فراهم شده تا بتوانند با اتصال به سامانه جدید موارد قانونی را مد نظر قرار دهند.
بابایی بیان کرد: ۲ دسترسی مهم برای مشاوران املاک فراهم شده که دسترسی اول در ارتباط با اصالت ملک و استعلام سریع و آنلاین در بستر سامانه است تا مورد معامله از اصالت قانونی برخوردار باشد.
وی در ادامه یادآور شد: دسترسی به اهلیت طرفین نیز در این سامانه برای مشاوران املاک در نظر گرفته شده تا در پیش‌نویس صحت و دقت امر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در پیش‌نویس قرارداد‌ها سران دفاتر باید به موارد یاد شده دقت بیشتری داشته که ضرورت دارد آموزش لازم به سردفتران و مشاوران املاک در استان‌های مختلف در اجرای این قانون انجام شود.
بابایی گفت: قانون الزام، قانونی مترقی است و اجرای آن آثار مهمی را در حاکمیت بهداشت قضایی و ارتقای امنیت در معاملات و نقل و انتقالات به همراه خواهد داشت.
وی افزود: در سایه اجرایی شدن این قانون جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر گرفته شده و زمینه برای جلوگیری از مفاسد دیگر با همت و همراهی سایر دستگاه‌ها فراهم می‌آید.
رئیس سازمان ثبت اسناد در ادامه خاطرنشان کرد: تنظیم و نهایی شدن آیین‌نامه‌های این قانون را در قوه قضائیه و دولت شاهد هستیم که قرار است ۱۴ آیین‌نامه تدوین شود که ۶ آیین نامه مربوط به قوه قضائیه و هشت آیین‌نامه مربوط به هیأت دولت است.
بابایی اضافه کرد: آیین‌نامه‌های مرتبط با قوه قضائیه در حال نهایی شدن است و از دولت انتظار می‌رود در تهیه این آیین‌نامه‌ها تسریع عمل بیشتری را انجام دهند تا شاهد اجرایی شدن قانون الزام باشیم.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: دستگاه‌ها نیز باید در این زمینه پای کار بیایند تا با نهایی شدن آیین‌نامه‌ها بستر لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم آمده و در بستر امن نقل و انتقالات اسناد انجام شود.
