بخشنامه ساعت کاری ادارات خوزستان ابلاغ شد
حجت الله دهدشتی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان بخشنامه ساعت جدید فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی را به شرح ذیل ابلاغ کرد:
«معاونین محترم استاندار، مدیران کل محترم ستادی، فرمانداران محترم استان، سازمان‌ها، ادارات کل، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات آموزشی
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۴۴/۶/۱۱۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ و به استناد مصوبه شماره ۶۱۰۱۱ ت / ۲۴۳۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت محترم وزیران و بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور زمان فعالیت اداری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بانک‌ها (دولتی و خصوصی) شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی در استان از تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ به حالت قبل برگشته و با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
ساعت آغاز به کار ادارات از تاریخ ۱۷ شهریور ساعت ۷ و ساعت خاتمه کار ۱۵:۴۵ می‌باشد.
ساعت آغاز به کار مراکز آموزش عالی پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها ساعت ۸ است.
مراکز امدادی، مراکز بهداشتی و بخش‌های ارائه دهنده خدمات عمومی، بخش‌های عملیاتی و دارای نوبت کاری و آتش‌نشانی‌ها موظف هستند در خصوص کارکنان شاغل در حوزه اداری بر اساس این بخشنامه و در خصوص سایر کارکنان طبق روال قبل و ضوابط مربوطه نوبت کاری نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند.
زمان فعالیت بانک‌ها بر اساس دستورالعمل شورای هماهنگی بانک‌ها است.
کارکنانی که از قانون شماره ۴۵۸۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی موضوع کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و قانون شماره ۳۱/۵۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ مجلس شورای اسلامی موضوع حمایت از حقوق معلولان استفاده می‌کنند از تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۳ از مزایای قوانین کاهش ساعت کار بهره‌مند می‌شوند.
بر اساس تبصره مندرج در تصویب‌نامه صدرالاشاره و به مناسبت بازگشایی مدارس در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و فرزند محصل در مقطع پیش دبستانی و دبستان دارند دستگاه‌های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلف می‌باشند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت و همکاری نمایند.
کارکنان زن سرپرست خانوار که دارای این شرایط هستند هم مشمول همین بند می‌باشند
مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه است.»
