تبعات حضور بی‌شمار اتباع بیگانه در کشور
مهاجران افغانستانی این روز‌ها تبدیل به کلیدواژه‌ای مهم شده که بر سر زبان اقشار زیادی افتاده و همین مسئله نگرانی‌ها درباره حضور پر تعداد آن‌ها در ایران بعد از تسلط طالبان بر این کشور را افزایش داده است. البته تا پیش از این وعده‌های زیادی در مورد ساماندهی به وضعیت افغانستانی‌های مهاجر داده شده که متاسفانه عملی نشد‌ند، تا جایی که احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم در مصاحبه‌ای از مشکلات مهاجران افغانستانی غیرقانونی در ایران، ابزار نگرانی کرده و گفته بود «این مشکلات که باعث و بانی آن آمریکاست و کشور افغانستان را به این روز کشاند و ظلم‌های فراوانی که به مردم افغانستان ایجاد شد، مردم چاره‌ای نداشتند بخشی از آن‌ها مهاجرت کردند، ولی اصل موضوع از سوی ایران بحث ساماندهی آن‌ها است و درچارچوب و نظمی که تعریف شده سامان یابد و کسانی که غیرمجاز هستند حتما نباید در کشور باشند و باید برگردند و دیگر مهاجران باید در چارچوب‌های تدوین شده ساماندهی شوند»، اما این مهم تا کنون عملی نشده و حالا با روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسئولان بار دیگر وعده دادند که به اوضاع افغانستانی‌ها رسیدگی شده و از ورود بیش از حد آن‌ها به کشور جلوگیری به عمل آورند.
در همین راستا مرداد ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه» اعلام وصول کرده که بر ا ساس آن تعداد جمعیت مهاجران در ایران باید سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. در صورت تصویب این طرح وزارت کشور دولت چهاردهم موظف خواهد شد که ظرف یک ماه اتباع غیرمجاز را به کشور متبوع شان بازگرداند. بر ا ساس این طرح ظرف سه ماه، کل جمعیت اتباع مهاجر در هر شهر، روستا، شهرستان و استان نباید از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آنجا بیشتر باشد.
پیش از این لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» به پیشنهاد وزارت کشور دولت دوازدهم در جلسه ۱۳۹۹.۶.۱۶ هیات وزیران به تصویب رسید. اما این لایحه در مجلس یازدهم به سرانجام نرسید. در ادامه دولت سیزدهم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در قالب ماده ۸۶قانون برنامه هفتم توسعه وارد دستور کار مجلس کرد و نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰مهر سال گذشته، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و تصویب ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور را مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت کردند. در واقع طرح ساماندهی اتباع خارجی و لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس یازدهم با یکدیگر ادغام و تبدیل به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت شد. اما در نهایت عمر مجلس یازدهم کفاف نداد و با عدم تشکیل این سازمان، حل مشکل حضور اتباع خارجی غیرمجاز در ایران به دوش دولت چهاردهم افتاد.
ساماندهی افغانستانی‌های غیر مجاز در کشور یکی از اقدامات مهمی است که باید در اولویت امور مسئولان قرار بگیرد، چرا که هر روز شاهد حضور بی‌شمار افغان‌ها به کشور هستیم و از این طریق منابع ملی ما صرف بیگانگان می‌شود.
دولت با همراهی شورای عالی امنیت ملی باید نسبت به ساماندهی اتباع تدابیری اتخاذ کند
در همین رابطه، حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم اظهار کرده: در برنامه هفتم توسعه که در مجلس تصویب شد، آمده است که دولت با همراهی شورای عالی امنیت ملی باید نسبت به ساماندهی اتباع تدابیری اتخاذ کند و برای شناسایی دقیق اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی در کشور سازمانی تحت عنوان ساماندهی امور اتباع تشکیل دهد تا از این طریق برای آن‌ها شناسه تشکیل شده و برای هر کدام از اتباع خارجی کد رهگیری ایجاد شود.
نوش‌آبادی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم تاکید داشت که مسئولان امنیتی، مسئولان وزارت کشور، وزارت خارجه و سایر بخش‌ها و دستگاه‌هایی که با اتباع خارجی مرتبط هستند، نسبت به موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند، چون ورود بی‌ضابطه مهاجرین به کشور و رها بودن آن‌ها تبعات جبران‌ناپذیری دارد، ضمن اینکه کسانی که وارد کشور شدند باید مورد شناسایی قرار بگیرند و هویت آن‌ها مشخص شود. باید به این موضوع توجه داشت که برخی از مهاجرین دست به تحرکات امنیتی زده‌اند و ممکن است این اتفاق باز هم رخ دهد، به همبن دلیل باید سازمان ملی مهاجرت را هر چه زودتر تشکیل داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم بیان کرد: اتباعی که وارد کشور ما می‌شوند، از منابع مختلف آب، برق و انرژی استفاده می‌کنند، اما حتی ما را از پرداخت حق‌آبه هیرمند نیز را محروم کردند.
وی ضمن تاکید بر انسداد مرز‌ها برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران عنوان کرد: حفظ امنیت ملی کشور به هر مسئله دیگری ارجحیت دارد، مرز‌ها باید ایمن شود، تردد‌ها قانونی باشد و مهاجرت‌ها باید بر اساس مکانیزم‌های تعریف شده قانونی صورت بگیرد و نسبت به مهاجران غیرقانونی و فاقد مدرک سخت‌گیری‌های بیشتری انجام شود چرا که ورود بدون ضابطه اتباع لطمات زیادی به کشور و منابع آن وارد کرده است.
حضور اتباع بیگانه در کشور آسیب‌های جدی به بار می‌آورد
همچنین، شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با بیان اینکه حضور غیر قانونی اتباع بیگانه، تبعات بی‌شماری برای کشور ما دارد، عنوان کرد: اول اینکه، حرمت مرز‌های ما می‌شکند دوم اینکه، قانون اساسی و قانون جاری کشور زیر سوال می‌رود.
وی افزود: از دیگر تبعات حضور اتباع بیگانه در کشور جنبه اقتصادی آن است، به طوری که در قانون بودجه ما هر سال برای ۸۴ میلیون نفر به اندازه جمعیت کشورمان متناسب با شهرستان‌ها و استان‌ها بودجه‌بندی صورت می‌گیرد و یکی از مولفه‌های بودجه‌بندی جمعیت جغرافیایی است، اما در هیچ کجای نظام بودجه برای چند میلیون نفر اتباع خارجی غیرقانونی که در واقع موجب به‌هم‌ریختگی اقتصادی کشور ما هم هستند، پیش‌بینی صورت نگرفته است.
وی افزود: ما مشاهده می‌کنیم که حتی در برخی روستا‌ها و شهر‌های ما جمعیت غالب را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که این امر، خود به خود بر فرهنگ و مسائل اجتماعی ما اثرگذار هستند و آسیب‌های جدی به بار می‌آورند و باید ضمن رعایت حقوق بشر، احترام به همسایگان فکری به حال این موضوع کرد چرا که اصل و اساس، حفظ حقوق شهروندان کشورمان است.
به گزارش ایران آنلاین، ساماندهی اتباع بیگانه، اولویتی است که دولت چهاردهم را به صورت جدی وارد پروژه مبارزه با ورود بی‌رویه اتباع بیگانه کرده است. از همین‌رو، روز پنج‌شنبه اسکندر مومنی، وزیرکشور در جریان سفرش به شیراز از تدوین دستورالعمل جامع ساماندهی اتباع بیگانه خبر داد و گفت که این دستورالعمل به زودی اجرایی خواهد شد.
