محمد هاشمی:هيچ گروه سياسی شناسنامهداری معاند نيست
باید دید چه کسی صلاحیت قانونی دارد که وضعیت گروهها را مشخص کند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد هاشمی در مصاحبهای گفت: "جامعه اسلامي ايران، متکثر است چه از نظر مذاهب، چه قوميت ها و چه سلايق سياسي و معمولا در جوامع متکثر مساله بسيار مهم انسجام و وحدت ملي در چارچوب قانون اساسي است. در اين جا سليقه نمي تواند تعيين کننده باشد که کدام ديدگاه، معاند يا ضدانقلاب هست يا نه؛ چراکه تمامي ضوابط در قانون اساسي مشخص شده است".
وي خاطرنشان کرد: "قانون اساسي ما جامع است و جمهوريت و اسلاميت را دو رکن تفکيک ناپذير دانسته و تاکيد کرده که تا زماني که نظام پا بر جاست اين دو اصل نيز همواره بايد وجود داشته باشند، با توجه به اين نکته، مي توان گفت تکليف معاند روشن مي شود که البته قضاوت نهايي آن برعهده دادگاه صالحه است و تا زماني که دادگاه - آن هم با مدارک مستند - حکم نکرده معاند محسوب نمیشود، هيچ تفکر يا رسانه اي حق ندارد گروه ديگري را متهم کند. وی يادآور شد: "بيش از 99 درصد به جمهوري اسلامي راي دادند. حضرت امام (ره) در زمان حيات خود بارها بر اهميت حضور مردم و اتکا نظام بر آن ها تاکيد کردند و رهبري نيز همواره تاکيدشان بر اين است که نظامي که متکي به مردم نباشد، هيچ است".
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين که " تعريف معاند و متعرض بايد شفاف شود" اظهار کرد: "ممکن است بخشي از جامعه، به خاطر عقب افتادن حقوق شان اعتراض کنند و يا بخش ديگر اعتراضات سياسي داشته باشند؛ اما اين ها را نمي توان معاند دانست و براي آن ها حکم صادر کرد، زيرا معاند کسي است که درصدد براندازي برآمده باشد؛ لذا زماني که مرزها مختلط شد، بايد توسط دادگاه هاي صالحه و با تکيه بر قانون اين مرزها شفاف شود نه سلايق و رسانه ها؛ چراکه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و هر گروهي ديگري را معاند مي خواند". وي خاطرنشان کرد: "هيچ گروه سياسي شناسنامه داري معاند نيست؛ چراکه اگر اين چنين بود، در چارچوب قانون اساسي به او اجازه فعاليت نمي دادند؛ لذا وجود سلايق و ديدگاه هاي مختلف تنها تفاوت ايجاد مي کند نه عناد. حتي ممکن است هيات مربوطه در کميسيون ماده 10 در وزارت کشور، مجوز فعاليت تشکيلاتي را با استناد به دلايلي لغو و يا نهاد ديگري روزنامه اي را توقيف کنند، اما هيچکدام از اين ها دلايلي بر معاند بودن گروه يا روزنامه مربوطه نيست بلکه شايد به علت سرپيچي از يک ماده قانوني يا تبصره اي باشد و بايد مجازات شود که ممکن است به صورت نقدي يا توقف فعاليت باشد و نبايد اگر انجمن، حزب يا رسانه اي انتقاد کرد بلافاصله به او برچسب معاند چسباند".
وي افزود: "بستر تعيين مرزها ميان معترض و منتقد با اغتشاشگر و معاند را قانون تشکيل مي دهد، اما نکته مهم اين است که ببينيم چه کسي صلاحيت دارد که با استناد به قانون، وضعيت گروه ها را مشخص کند. هاشمي درباره اهميت شفاف کردن مرزها توسط گروه هاي منتقد گفت: در فرهنگ اسلامي ما، نه تنها براي گروه هاي سياسي و جمعيت ها و بلکه براي تمامي اشخاص و چهره ها نيز تاکيد شده که به حساب خود رسيدگي کنيد، پيش از آن که مورد محاسبه قرار بگيرد لذا همه ما از هر گروه و صنفي بايد روزانه به بررسي عملکردهاي خود بپردازيم و نقاط ضعف و قوت آن را شناسايي کنيم".
وي در ادامه با تاکيد بر اين که " بايد فضا براي ارائه نظرات و ديدگاه هاي مختلف فراهم شود"، خاطرنشان کرد: قرآن کريم بشارت مي دهد به کساني که اقوال ديگران را گوش و بهترين آنان را انتخاب مي کنند، اين در واقع يک دستور صريح ديني است که حاکمان نظام اسلامي شرايطي را فراهم کنند که در عين وجود امنيت اجتماعي، رسانه ها، مراکز علمي، ديني و اجتماعي، هر گروهي بتواند نظرات و انتقادات خود را مطرح کند و جامعه اي که مي خواهد از يکي از اين دو گروه پيروي کند، اقوال مختلف را بشنود و بهترين را که خود تشخيص مي دهد انتخاب کند. در فرهنگ اهل بيت(ع) تمامي اين دستورات«جز به جز» آمده; لذا ضعفي که اکنون وجود دارد، در مواردي به دليل عمل نکردن به اسلام و ارزش هاي اسلامي است و در واقع بايد گفت "اسلام به ذات پاک خود ندارد عيبي، هر عيب که هست از مسلماني ماست" .
آفتاب: محمد هاشمی در مصاحبهای گفت: "جامعه اسلامي ايران، متکثر است چه از نظر مذاهب، چه قوميت ها و چه سلايق سياسي و معمولا در جوامع متکثر مساله بسيار مهم انسجام و وحدت ملي در چارچوب قانون اساسي است. در اين جا سليقه نمي تواند تعيين کننده باشد که کدام ديدگاه، معاند يا ضدانقلاب هست يا نه؛ چراکه تمامي ضوابط در قانون اساسي مشخص شده است". وي خاطرنشان کرد: "قانون اساسي ما جامع است و جمهوريت و اسلاميت را دو رکن تفکيک ناپذير دانسته و تاکيد کرده که تا زماني که نظام پا بر جاست اين دو اصل نيز همواره بايد وجود داشته باشند، با توجه به اين نکته، مي توان گفت تکليف معاند روشن مي شود که البته قضاوت نهايي آن برعهده دادگاه صالحه است و تا زماني که دادگاه - آن هم با مدارک مستند - حکم نکرده معاند محسوب نمیشود، هيچ تفکر يا رسانه اي حق ندارد گروه ديگري را متهم کند. وی يادآور شد: "بيش از 99 درصد به جمهوري اسلامي راي دادند. حضرت امام (ره) در زمان حيات خود بارها بر اهميت حضور مردم و اتکا نظام بر آن ها تاکيد کردند و رهبري نيز همواره تاکيدشان بر اين است که نظامي که متکي به مردم نباشد، هيچ است".
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين که " تعريف معاند و متعرض بايد شفاف شود" اظهار کرد: "ممکن است بخشي از جامعه، به خاطر عقب افتادن حقوق شان اعتراض کنند و يا بخش ديگر اعتراضات سياسي داشته باشند؛ اما اين ها را نمي توان معاند دانست و براي آن ها حکم صادر کرد، زيرا معاند کسي است که درصدد براندازي برآمده باشد؛ لذا زماني که مرزها مختلط شد، بايد توسط دادگاه هاي صالحه و با تکيه بر قانون اين مرزها شفاف شود نه سلايق و رسانه ها؛ چراکه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و هر گروهي ديگري را معاند مي خواند". وي خاطرنشان کرد: "هيچ گروه سياسي شناسنامه داري معاند نيست؛ چراکه اگر اين چنين بود، در چارچوب قانون اساسي به او اجازه فعاليت نمي دادند؛ لذا وجود سلايق و ديدگاه هاي مختلف تنها تفاوت ايجاد مي کند نه عناد. حتي ممکن است هيات مربوطه در کميسيون ماده 10 در وزارت کشور، مجوز فعاليت تشکيلاتي را با استناد به دلايلي لغو و يا نهاد ديگري روزنامه اي را توقيف کنند، اما هيچکدام از اين ها دلايلي بر معاند بودن گروه يا روزنامه مربوطه نيست بلکه شايد به علت سرپيچي از يک ماده قانوني يا تبصره اي باشد و بايد مجازات شود که ممکن است به صورت نقدي يا توقف فعاليت باشد و نبايد اگر انجمن، حزب يا رسانه اي انتقاد کرد بلافاصله به او برچسب معاند چسباند".
وي افزود: "بستر تعيين مرزها ميان معترض و منتقد با اغتشاشگر و معاند را قانون تشکيل مي دهد، اما نکته مهم اين است که ببينيم چه کسي صلاحيت دارد که با استناد به قانون، وضعيت گروه ها را مشخص کند. هاشمي درباره اهميت شفاف کردن مرزها توسط گروه هاي منتقد گفت: در فرهنگ اسلامي ما، نه تنها براي گروه هاي سياسي و جمعيت ها و بلکه براي تمامي اشخاص و چهره ها نيز تاکيد شده که به حساب خود رسيدگي کنيد، پيش از آن که مورد محاسبه قرار بگيرد لذا همه ما از هر گروه و صنفي بايد روزانه به بررسي عملکردهاي خود بپردازيم و نقاط ضعف و قوت آن را شناسايي کنيم".
وي در ادامه با تاکيد بر اين که " بايد فضا براي ارائه نظرات و ديدگاه هاي مختلف فراهم شود"، خاطرنشان کرد: قرآن کريم بشارت مي دهد به کساني که اقوال ديگران را گوش و بهترين آنان را انتخاب مي کنند، اين در واقع يک دستور صريح ديني است که حاکمان نظام اسلامي شرايطي را فراهم کنند که در عين وجود امنيت اجتماعي، رسانه ها، مراکز علمي، ديني و اجتماعي، هر گروهي بتواند نظرات و انتقادات خود را مطرح کند و جامعه اي که مي خواهد از يکي از اين دو گروه پيروي کند، اقوال مختلف را بشنود و بهترين را که خود تشخيص مي دهد انتخاب کند. در فرهنگ اهل بيت(ع) تمامي اين دستورات«جز به جز» آمده; لذا ضعفي که اکنون وجود دارد، در مواردي به دليل عمل نکردن به اسلام و ارزش هاي اسلامي است و در واقع بايد گفت "اسلام به ذات پاک خود ندارد عيبي، هر عيب که هست از مسلماني ماست" .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۲:۴۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۹
پاسخ
Shoma cheh bekhahy cheh nakhahy beh hesabetan resideghy khahad shod!!! ناشناس
| 
۰۸:۵۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۹
پاسخ
آقای هاشمی مصادیق پایبندی شما وخاندان واصولگرایان محترم به قانون این است که در همه راهپیمایی های مخالف نظام وهتک حرمت عاشورا و حضرت امام شرکت داشته باشید در مقابل شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سکوت معنا دار داشته و سر آخر خود را در مقابل قانون مدعی بدانید !! الله اکبر از این قانون گرایی. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید