عدالت اقتصادی از نگاه یک روحانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

 در فصل چهلم قانون اساسی در مورد برگرداندن اموال عمومی به غارت رفته و همین طور اموالی که از راههای نامشروع به دست آمده صحبت شده است و اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز اقتصاد ما را به سه بخش تقسیم می کند: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. اصولاً این تقسیم­بندی به دلیل رعایت عدالت در اقتصاد اسلامی مطرح شده است. از جمله اصول دیگری که در اقتصاد وجود دارد، تعمیم اشتغال و مسکن برای نیازمندان است. اگر ما اصول قانون اساسی را در این مورد به دقت بررسی کنیم، می بینیم که در موضوع عدالت اقتصادی چیزی فروگذار نشده است. اما اینکه عملکرد دولت چگونه بوده است و چه عملکردی در دهه اول انقلاب - 1358 تا 1368 و پایان دوره دفاع مقدس - و نیز بعد از تا به امروز داشته است. همچنین کارهایی که از دهه اول انقلاب در راستای تحقق عدالت اقتصادی انجام گرفته مرور و بررسی می کنیم که تبعاً مستلزم زمان زیادی است.

یکی از کارهایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت پذیرفت، این بود که سرمایه 53 نفر از بزرگترین سرمایه داران کشور را که در دوران رژیم شاه، از جمله سرمایه داران وابسته به بیگانه تلقی می شدند و در عین حال جزء کسانی بودند که سرمایه های آنها مشترک با درباریان بود، توسط مصوبه شورای انقلاب مصادره شد. مجموع سرمایه این افراد، سرمایه عظیمی در کشور بود و مالکیت تعداد زیادی از بانکها، کارخانه ها و شرکتها جزء اموال و دارایی­های این 53 سرمایه دار بزرگ بود. البته این کار مطابق با اصل چهل و نهم قانون اساسی بود که بر برگرداندن اموال به غارت رفته تأکید دارد. اما کار دیگری که انجام شد این بود که بانک­های کل کشور ملی شدند. تا قبل از پیروزی انقلاب، ما در کشور بانک­های دولتی، خصوصی، ایرانی و خارجی داشتیم و کلاً تعداد 36 بانک به همراه بانک مرکزی در کشور وجود داشت که بخشی از اینها، بانک­های ایران و ژاپن، ایران وفرانسه، ایران و امریکا، ایران و انگلستان و امثال اینها بود. بخشی از این بانک­ها مثل بانک صادرات، بانک پارس و غیره بانک خصوصی بودند و بانکهای دولتی ما نسبت به بقیه بانکهای قبل از انقلاب بسیار کم بود. بانک ملی و بانک سپه در رأس بانکهای دولتی کشور قرار داشتند. چون اولاً سرمایه دارانی که مالکان این بانکها بودند، جزء همان 53 نفر سرمایه­دار بزرگ بودند؛ دوماً این افراد تقریبا معادل سرمایه این بانکها را از سیستم بانکی استقراض کرده بودند و آن را به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج کرده بودند و سوماً به این دلیل که اصولاً نظام بانکداری، موجب می شود که یک قدرت اقتصادی قوی و بسیار بزرگی در اختیار مدیران بانکی قرار بگیرد و چنین قدرتی نباید در دست عده ای باشد که خود از سرمایه­داران بزرگ هستند. بنابراین ما نیازی به بانک خصوصی نداریم. همان بهتر که بانکها دولتی باشند. مجموع این دلایل موجب شد شورای انقلاب، اولاً بانکهای کشور را از 36 بانک به 11 بانک شامل، یک بانک مرکزی و 10 بانک تجاری کاهش داد و ثانیا همه­ی این بانکها را ملی اعلام کرد. زیرا تمرکز و تراکم ثروت در دست عده ای اندک، خلاف عدالت است. همچنین بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صنایع بزرگ و صنایع مادر نیز ملی اعلام شد. مثل صنعت خودروسازی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی و راه آهن.

مرحوم شهید رجائی وقتی به نخست وزیری رسید، یک مرحله از کارش را انجام داد و وقتی رئیس جمهور شد نیز یک مرحله­ی دیگر را. از جمله اینکه حقوق رئیس جمهور و وزرا را کاهش داد. آن زمان برای رئیس جمهور، ماهیانه 7000 تومان در نظر گرفته شده بود و البته کسانی هم بودند که حقوقشان خیلی بیشتر از این مقدار بود که ایشان همه را محدود کردند. همین شیوه در مورد جاهای دیگر هم بسیارموثر واقع شد و توقعات و انتظارات مدیران را از اینکه حقوق دریافتیشان بالا برود کاهش داد و محدود کرد. در دوران جنگ و دفاع مقدس و نخست وزیری آقای میرحسین موسوی، رشد قیمت­ها کاملاً کنترل شد. به عبارت دیگر، در دوره جنگ، تورم مهار شد. البته این کار از نظر اقتصادی با تحمل فشار زیادی انجام گرفت، ولی بالاخره تورم نگه داشته شد و با پرداخت کالاهای ضروری به صورت کاربر و یارانه­ای، پیوند کالاهای اساسی را کنترل کرده بودند و در تمام طول جنگ این کار انجام گرفت. به طوری که بعد از جنگ، مردم خاطره خوبی را از دوران جنگ داشتند از این بابت که قیمت ها رشد نکرده و مهار شده بود. البته بخشی از اقتصاددانان نیز با این کار به شدت مخالف بودند و می گفتند که این کار موجب می شود که در نهان و به صورت مخفی، دستکاری­هایی در اقتصاد کشور صورت بگیرد که نتایج آن در دراز مدت مشخص خواهد شد و در آینده ما خواهیم فهمید که این کنترل قیمتها، موجب کاهش تولید چه کارهای اساسی خواهد شد. کالاهای ضروری هم از قبیل برنج، روغن، گوشت و قندو شکر و... سهمیه­بندی شده بودند که البته الان خیلی محدودتر شده است.

با فضای فرهنگی که به وجود آمده بود به نوعی همراهی خانواده های مرفه با محرومین جامعه افزایش پیدا کرده بود و از طرف دیگر رفاه طلبی مورد مزمت و نکوهش قرار گرفته بود. حتی مرفهین سعی می کردند که حداقل نمایش یک زندگی سطح پایین را از خود نشان دهند. ماشین های مدل بالا در پارکینگ ها خوابیده بود و خیلی از جاها مبلمان­ها نیز جمع شده بود؛ به حساب اینکه اینطور مطرح نشود که اینها شیوه و سطح زندگیشان طاغوتی است (تعبیر به زندگی طاغوتی میشود). اگر کسی زندگی مرفهی داشت که خیلی متفاوت از زندگی عامه مردم بود، می گفتند فلانی زندگی طاغوتی دارد؛ بنابراین سعی می کردند که نشان دهند زندگیشان طاغوتی نیست. البته اینجا در دولت آقای میرحسین موسوی یک سری افراط و تفریط­هایی هم انجام گرفت.

در آن زمان آقای بهزاد نبوی ستاد بسیج اقتصادی کشور را در مورد کالاهای اساسی مدیریت می کرد. برای اینکه بتواند اوضاع را از نظر اقتصادی بهتر کنترل کند، دو عامل مهم را مدنظر قرار داد: یکی روحیه تمرکزگرایی، یعنی انسان در اختیار دولت باشد نه در اختیار بخش خصوصی و دیگر اینکه دستورات دولت به صورت قاطع در همه مناطق کشور اجرا شود. به عنوان مثال به شالیکاران شمال اعلام کردند که برنجتان را به همان قیمتی که دولت خرید می کند، فقط به دولت بفروشید. البته مبادله­ی برنج در بازارهای شمال و نیز جابه جایی برنج در شهرهای شمال مشکلی نداشت؛ اما انتقال برنج از شمال به سایر استان ها ممنوع بود و فقط از طریق دولت انجام می گرفت.

مبنای دولت آقای میرحسین موسوی این بود که اگر از منابع بانکی به صاحبان زمین های کشاورزی وام داده شود و چون وامهای داده شده برای دولت است، دولت هم این اختیار را دارد که تعیین کند با این وام چه محصولاتی تولید شود؛ چون گندم محصول استراتژیکی بود که باید به مقدار زیاد تولید می شد، به کشاورزان خوزستان که از دولت وام گرفته بودند، گفته شد که شما نباید با این وام هندوانه یا خیار یا هر چیز دیگری کشت کنید، بلکه باید فقط گندم تولید کنید. در آن زمان بخش مهمی از تولیدات تره بار و سبزیجات کشور و نیز هندوانه و خیار، از طریق استان خوزستان تولید می شد. البته موضع حضرت امام (ره) این بود که باید این ممانعت ها و سخت­گیری­ها برداشته شود. در هر صورت یک افراط گری های اینچنینی هم صورت می­گرفت. ولی جهت گیری آنها به صلاح عدالت اجتماعی بود تا صاحبان ثروت های بزرگ کارگران و کشاورزان را استثمار نکنند. در آن دوره حداکثر و حداقل حقوق هایی که دولت به مدیران و کارمندان می پرداخت به هم نزدیک شد و اگر با قبل از پیروزی انقلاب بخواهیم مقایسه کنیم، می­بینیم که بسیار وضعیت توزیع ثروت بهتر و عادلانه­تر شده بود.

اما پس از جنگ و با پایان یافتن دوران دفاع مقدس، آقای هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست جمهوری خودشان در خطبه های نماز جمعه اعلام کردند که دوران جنگ پایان یافته است و مردم می بایست شرایط پس از جنگ را احساس و تجربه کنند. محدودیت های اقتصادی که در دوران جنگ وجود داشت باید برداشته شود و کاهش پیدا کند؛ از جمله چیزهایی که ایشان روی آن تاکید می کردند این بود که باید لباسها عوض شود و به ظاهر افراد رسیدگی شود که در واقع مانور تجمل­گرایی داده شود. این امر باعث شد که رفاه و تفاوت اقتصادی که بین نیازمندان و ثروتمندان وجود داشت آشکار شود. البته این بدان معنی نیست که آن زمان رفاه و تفاوت­های اقتصادی وجود نداشت، برعکس، وجود داشت ولی پنهان بود. بعد از این جریان، آن اتومبیلهای گران قیمت از پارکینگ ها بیرون آمد و مبلمانهای شیک و جدید مجددا به خانه ها وارد شد و جشن های عروسی گران قیمت برگزار شد. شکاف ثروت و فقر کم کم بروز کرد و بیشتر شد. در دوران آقای هاشمی، به استثنای سالهای اول که تازه وارد کار شده بودند، به خاطر تشویق وزرا که وقت بیشتری را جهت انجام کارهای مربوطه صرف کنند، حقوقشان را که در آن زمان صدهزار تومان شده بود، تا سه برابر به صورت غیر رسمی افزایش داد. تبعاً همین روند نسبت به معاونین و مدیرکلها و غیره هم در پیش گرفته شد. به عبارتی وزارت خانه ها تا حدودی با اختیارات بیشتر از ناحیه رئیس جمهور اداره می شدند. بعضی از وزارتخانه ها مجاز بودند که هزینه خدماتی را که ارائه می دهند، مستقیماً از مردم دریافت کنند و به این وسیله از هزینه هایی که دریافت می کنند بخشی از آن را به عنوان پاداش برای کارمندان و مدیرانشان درنظربگیرند. با این شرایط، بعضی از این وزارتخانه هایی که درآمد داشتند با وزارتخانه هایی که درآمدی نداشتند، مثل وزارت آموزش و پرورش، تفاوت محسوسی داشتند. شهرداری ها هم حرکت های جدیدی را شروع کردند که آغاز این کار هم از اصفهان بود. در آن زمان آقای کرباسچی استاندار اصفهان بود و کارهایی را در اصفهان انجام داد که نوآوری تلقی می شد؛ البته با گرفتن یک سری درآمدها و هزینه هایی از مردم - که احتمالاً جزء قوانین مصوب هم نبود و شهرداری خودش وضع کرده بود - نوسازی را در شهر به وجود آورد و به عنوان یک نمونه موفق تلقی شد. بعد از این جریان آقای کرباسچی به تهران انتقال پیدا کرد و شهردار تهران شد و همین روش را در تهران هم پیاده کرد که بخشی از عوامل بالارفتن هزینه های زندگی، توسط جناب آقای کرباسچی در تهران شروع شده و پس از آن به شهرستان ها نیز سرایت کرد. هزینه هایی که قیمت مسکن را بالا برد، قیمت واحدهای صنفی را بالا برد و در نتیجه روی سایر قیمت ها هم تأثیرگذار شد.

یکی از کارهایی که در این دوره انجام گرفت، خصوصی سازی های غیر اصولی بود. همان طور که ذکر شد، در دولت آقای موسوی خصوصی سازی و تمرکز گرایی اقتصادی بود و به تعبیر دیگر دولت سالاری بود. دولت بنایش بر این بود که تا می تواند منابع اصلی ثروت را در اختیار بگیرد. البته حضرت امام (ره) چند بار به دولت تاکید کردند که بنا را بر این نگذارید که همه کارها را دولت انجام دهد؛ دولت توانایی چنین کارهایی را ندارد و از طرفی قرار هم نیست که دولت همه کارهای اقتصادی را به عهده مردم بگذارد و خودش هیچ کمکی نکند؛ چرا که مردم هم بدون کمک دولت نمی توانند این کارها را انجام دهند. حتی در تجارتهای خارجی امام نظرشان این بود که دولت لیست اقلامی را که نمی خواهد وارد شود اعلام کند و بگوید که اینها را وارد نکنید و نیز اجازه دهد آنهایی که در امر بازرگانی آشنایی و توانایی دارند، وارد کنند و دولت وارد کننده نباشد و تا جایی که امکان دارد، دولت کارهارا به مردم واگذار کند. در مسئله آموزش و پرورش نیز امام تاکید کردند که بگذارید آنهایی که می خواهند مدرسه بسازند، بسازند و خودشان نیز آن را اداره کنند و فقط دولت نظارت کند و محتوای آموزشگاه ها را تامین کند. آنهایی که می خواهند دانشگاه بسازند، خصوصی بسازند و دولت نظارت بکند. دولت آقای موسوی کمتر به چنین توصیه هایی باور داشت، تا آن جا که کار به جایی رسید که امام یک مرتبه این مسئله را به صورت پرخاش مطرح کردند.

نقطه مقابل چنین تفکری، در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. آقای هاشمی معتقد بودند که کارها را باید به بخش خصوصی واگذار کرد. البته اصل این ایده خوب است که کارها به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حمایت و نظارت کند، ولی شیوه­ی خصوصی سازی، شیوه­ی درستی نبود. شاید اگر همان زمان به این فکر می افتادند که خصوصی سازی را از راه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بورس اوراق بهادار انجام دهند، مشکلی پیش نمی آمد. اما خصوصی سازی با مذاکرات به اصطلاح بین متقاضیان و مدیریت مربوطه دولتی انجام گرفت که این مذاکرات منجر به این می شد که یک کارخانه یا شرکتی که دارای قیمت خیلی بالایی هم بود، با در نظر گرفتن تخفیف­های خیلی زیاد و با شرایط سهل و آسان واگذار شود که تبعاً باعث به وجود آمدن رانت­های زیادی هم شد و نیز به کسانی هم واگذار شد که لزوماً کسانی نبودند که از توانایی های مدیریتی و یا منابع مالی کافی برخوردار باشند؛ بلکه از کسانی بودند که یا دارای مسئولیتی بودند ویا تازه مسئولیتی را رها کرده بودند. در نتیجه­ی این اقدامات، حیف و میل منابع عمومی ثروت صورت گرفت و یک عده نوکیسه و تازه به دوران رسیده و ثروتمندانی با ثروتهای بادآورده به وجود آمدند.

یکی دیگر از مسائلی که در همین دوره اتفاق افتاد این بود که با آزادسازی قیمت ها که تا آخر دوره­ی جنگ کنترل شده بود و همچنین با آزادسازی تدریجی نرخ ارز که تا آخر جنگ تقریبا هر دلار معادل هفت تومان باقی مانده بود، این نرخ ها کم کم به صورت جهشی بالا رفت؛ به طوری که تا آخر دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی قیمت هر دلار معادل 460 تومان شده بود. در اواخر دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی جلسات متعددی با حضور اساتید اقتصاد و مسئولین مربوطه انجام می­شد که در آن جلسات مباحث کلان اقتصادی مطرح می­شد. در یکی از این جلسات بحث افزایش نرخ ارز مطرح شد که نرخ ارز بیهوده بالا رفته است و دولت با افزایش نرخ ارز می­خواهد کسب درآمد کند تا کسر بودجه­اش را جبران کند. این مسئله باید مورد بررسی دقیق قرار می­گرفت، چون بالارفتن قیمت ارز، قیمت اجناس دیگر را هم تحت تاثیر قرار داده و سایر قیمت ها را هم عوض کرده بود. مباحثات آن روز، نشان داد که قیمت واقعی ارز باید تقریباً 200 تا 220 تومان باشد. [البته این مربوط است به سال 1375]. در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، قیمت ارز 460 تومان بود و به تعبیری ادامۀ دوره آقای هاشمی بود. در جلسه­ای با حضور آقای نمازی وزیر اقتصاد دارایی، آقای دکتر توتونچیان که به عنوان استاد اقتصاد پول و بانک مطرح هستند، آقای دکتر سید کاظم صدر و تعداد دیگری از اساتید و همچنین بنده، آقای نمازی گفتند: هشت تحقیق در وزارت اقتصاد و دارایی انجام شده که نشان می­دهد قیمت هر دلار معادل 170 یا 180 توان است که در نهایت 220 تومان در نظر گرفته شده است. (البته این وقتی بود که قیمت ارز 460 تومان بود). ایشان معتقد بود که باید قیمت ارز به رقم تبدیل شود. بانک مرکزی با ریاست آقای نوربخش آهنگ دیگری را می زد و در نتیجه آقای نوربخش پیروز شد. هنگامی که بودجه سال 1381 بسته می شد، آقای نوربخش گفت، هر کس می گوید که نرخ 790 تومان زیاد است خودش بیاید و بودجه را بپردازد. معنای این سخن کاملاً واضح رود، یعنی بالا بردن قیمت ارز، ناشی از کمبود منابع مالی جهت تأمین بودجه است نه اینکه عرضه و تقاضای ارز، تعیین کننده­ی قیمت آن است.

بعضی اوقات از این­گونه حرف­ها زده می­شود و می گویند که قیمت ارز، تابع بازار است؛ این حرف­ها به درد جایی می خورد که عرضه کنندگان ارز متعدد باشند وبازار رقابتی برای عرضه کردن ارز وجود داشته باشد. در کشور ما درصد عرضه کنندگان غیر دولتی ارز، سه درصد است؛ پس در نتیجه تعیین کننده قیمت ارز دولت خواهد بود. به عنوان مثال در بازار تهران و اطراف بازار جمشیدیه، دلالانی که ارز می فروشند، خوب می دانند که هر روز صبح نماینده بانک مرکزی قیمت ارز را به آنها اعلام می کند.

یکی دیگر از پدیده هایی که در آن زمان به وجود آمد، تورم بود. تورم شدید، 25 درصد، 30 درصد، 35 درصد و بیشتر را هم شاهد بودیم که البته دولت، مسئله تحریم اقتصادی را تغییر داد و بنا را بر این گذاشت که تا حدودی این تحریم را مهار کند. ولی در سال 1374 به یکباره قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کرد، اما کم کم توانستند تورم را به 20 درصد، 18 درصد و... کاهش دهند. حتی ما تجربه 2/11 درصد تورم را هم داشتیم؛ ولی مجدداً به 16 درصد و کمی بالاتر از آن هم رسید. یکی از آثاری که تورم به وجود می آورد، سخت کردن زندگی برای حقوق بگیران است. ولی مسئله­ی مهم این است که این تورم، شکاف میان درآمد و هزینه را افزایش می­دهد. در سال 1371 هزینه ها مساوی با 100 و در سال 1382 هزینه­ها مساوی با 1200 بود، یعنی هزینه ها نسبت به 11 یازده سال 12 برابر شده بود، ولی حقوق ها در سال 1371 مساوی با 100 و در سال 1382 مساوی است با 350 بود و این شکاف بین هزینه و درآمد به خوبی مشخص می­شود. هزینه ها 12برابر افزایش پیدا کرد، ولی قدرت خرید فقط 5/3 برابر شد. تبعاً این برخلاف اصول قانون اساسی و عدالت است.

ما دنبال این بودیم که خانواده های فقیرتر درآمدهایشان بیشتر شود و به تدریج کسی در این کشور از فقر رنج نبرد؛ ولی متأسفانه بسیاری از خانواده هایی که فقیر هم نبودند، در اثر این سیاست دچار فقر شدند. مردم ممکن است نتوانند به بیان یا به زبان اقتصادی منظورشان را بیان کنند، ولی به زبان ساده و عاملی خود، به راحتی می­توانند حرف دلشان را بگویند که مثلاً ما فلان سال حقوقی که می گرفتیم 5000 تومان بود، ولی با این مقدار هم زندگیمان را اداره می کردیم و هم یک مقدار پس انداز داشتیم یا با فلان مقدار ما می توانستیم یک ماشین، فرش و... بخریم؛ اما الان حقوقمان را که می گیریم تا 15 یا20 روز اول ماه بیشتر دوام نمی­آورد و برای روزهای باقی­مانده از ماه باید دستمان را دراز کنیم. این را خوب می فهمند که 5000 تومان شده 200000 تومان، ولی 200000 تومان قدرت خرید 5000 تومان را برایشان ندارد.

شرکت های خصوصی به شرکت های نیمه دولتی – نیمه خصوصی تبدیل گردید. قانون شرکتهای دولتی این­گونه است که شرکت های دولتی تحت نظارت مجلس هستند و دیوان محاسبات می تواند از آنها حسابرسی کند و با بورسیه کل کشور، می تواند این شرکت­ها را تحت نظارت و بازرسی خودش قرار دهد. این جریان در زمان آقای هاشمی شروع شد و در زمان آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. شرکتی که 51% آن به بخش خصوصی واگذار شد، دیگر یک شرکت دولتی نیست؛ درست است که 49% سهام برای دولت است، ولی دیگر تحت نظارت دولت نیست. تحت عنوان و نام خصوصی سازی چنین کارهایی، زیاد انجام گرفت و از همین شرکت ها به مدیران این شرکت ها حقوقهای گزافی هم داده شد. حقوق های یک میلیون، دومیلیون و حتی ده میلیونی داده شد و در یکی از شرکت ها، در آخر سال نود میلیون تومان به عنوان پاداش بین سه مدیر توزیع شد. این نشان دهنده تفاوت نگاه و آثار این تفاوت نگاه در توزیع عادلانه ثروت است.

امروزه این شکاف­ها و موارد دیگر اینچنینی کاملاً محسوس است و دیگر چیزی نیست که بتوان نسبت به آن شک و تردید روا داشت یا پنهانش کرد. امروزه خیلی از خانواده ها وجود دارند که در اثر همین شکاف­ها، بچه­هایشان امکاناتی دارند که این امکانات را حتی یک خانواده 7 یا 8 نفره پایین شهری ندارد. امروزه محله هایی در تهران تشکیل شده که عبور و مرور در آنها برای هر کسی مجاز نیست؛ دارای زنجیر و موانعی برای ورود هستند و درواقع حفاظت شده و حراست شده­اند. البته نه به خاطر اینکه یک رجل سیاسی مثلا رئیس جمهور در آن محل زندگی می­کند، بلکه برای امنیت یک یا چند ثروتمند و سرمایه داری که در آنجا زندگی می­کنند و خودشان برای خودشان یک کنترل و حفاظتی را ایجاد کرده­اند. تبعاً اگر بنا براین باشد که اقتصاد نئوکلاسیک حاکم باشد، این نوع پدیده­ها خیلی زیادتر از این خواهد شد.