تثبيت نرخ ارز ، رانت برای اختاپوس واردات يا نابودی توليد ملی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مطلب زیر متنی است که روزنامه اعتماد از آقای دکتر بهمن آرمان، اقتصاد دان، به چاپ رسانده است. نظر به اهمیت موضوع، آفتاب این موضوع را نیز عینا در اختیار خوانندگان خود قرار می‏دهد. در ادامه، این یادداشت را می‏خوانید؛

مدتي است مساله ثابت نگه داشتن نرخ برابري ريال در برابر ساير ارزها به مساله روز اقتصاد ايران تبديل شده است، به گونه يي که مسوولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران که خود در طول دو دهه گذشته بيشترين استفاده را از اين امر برده اند ادامه کار خود را در شرايط فعلي امکان پذير نمي دانند. توليدکنندگان که حال و روزشان مشخص است.

در رسانه هاي گروهي بسيار شنيده شده است صنايع کشور با کمتر از 30 درصد ظرفيت خود کار مي کنند. آمار گمرک نشان مي دهد همه 10 قلم اول واردات کشور کالاهاي مصرفي هستند، در حالي که در گذشته نه چندان دور بخش بزرگي از واردات ايران را کالاهاي واسطه يي، مواد اوليه و کالاهاي سرمايه يي و ماشين آلات توليدي تشکيل مي دادند که اکنون جاي خود را به واردات فولاد، بنزين، گندم، ذرت، کنجاله و... داده اند.

مساله ثابت نگه داشتن نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها را دولت ها چه در پيش از دولت نهم و چه پس از آن به عنوان دستاوردي بزرگ براي عملکرد خود تلقي مي کردند. از زمان بر سر کار آمدن دولت نهم ابزار ديگري نيز به کمک واردات آمد و آن کاهش شديد تعرفه واردات کالاهاي مصرفي بود. بهانه يي که مسوولان در وزارت بازرگاني (وزارت واردات) براي اين کار خود مي آوردند اين بود که به اين طريق مي شود نرخ تورم داخلي را کنترل کرد. ليکن اينان نمي دانستند ريشه هاي تورم دورقمي در ايران در جاهاي ديگر است.

توجيه ديگر اين آقايان که بارها توسط معاون وزير بازرگاني پيشين و فعلي به کرات عنوان شده اين بوده است که اگر در بازارهاي جهاني ما مي توانيم شکر را به قيمت 340 دلار در هر تن بخريم براي چه به مصرف کننده داخلي قيمت هاي بالاتري را تحميل کنيم.

معاون بازرگاني مورد اشاره که نگارنده نمي داند تخصص ايشان در چيست، به عبارتي يا تخصصي در اين مسائل ندارند يا اينکه چشم خود را روي واقعيات مي بندند زيرا ايشان فراموش مي کنند که کشورهاي صنعتي از ابزار پايين نگه داشتن قيمت کالاهاي استراتژيک در بازارهاي جهاني به ابزاري دست پيدا مي کنند تا از آن در هر زمان که خواستند براي کنترل کشورهاي در حال رشدي مانند ايران استفاده کنند.

اين گونه افراد فراموش مي کنند بر پايه آمار موجود ميزان يارانه پرداختي به بخش کشاورزي در سه منطقه بزرگ اقتصادي جهان يعني اتحاديه اروپا، امريکاي شمالي و ژاپن سالانه بالغ بر 800 ميليارد دلار است، در حالي که سهم اشتغال در بخش کشاورزي در کل اشتغال اين سه منطقه تنها هفت درصد است.

زماني که نرخ برابري يورو به دلار 87 سنت بود (که در حال حاضر به 1.45 رسيده است) قيمت تمام شده هر کيلو شکر در اتحاديه اروپا بالغ بر 850 دلار در هر تن بود. ليکن در آن زمان با يارانه هاي دولتي اين اتحاديه شکر توليدي خود را به قيمت 430 دلار براي هر تن در بازارهاي جهاني عرضه مي کرد. در سال 1386 با آغاز بهره برداري از شش کارخانه توليد شکر، طرح توسعه نيشکر و صنايع جانبي ميزان توليد شکر ايران به رقم بي سابقه 2/1 ميليون تن رسيد.

بر پايه آمار موجود براي تامين نياز داخلي تنها واردات 300 تا 400 هزار تن کفايت مي کرد ولي در همان سال 7/2 ميليون تن شکر از طريق ارگان ها و افراد ويژه وارد کشور شد.نتيجه اينکه در سال بعد توليد شکر در ايران به کمتر از ميزان توليد سال 1350 يعني به 500 هزار تن کاهش يافت و در نتيجه تعدادي از کارخانه هاي قند کشور تعطيل و پاره يي از آنان بر اساس آمار بورس اوراق بهادار تهران با زيان روبه رو شدند.

وزارت بازرگاني اين کار را تنها در مورد شکر انجام نداد، تعرفه واردات فولاد را تقريباً به صفر رساند در حالي که در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ميانگين تعرفه واردات فولاد برابر با 23 درصد است. وزارت بازرگاني در مورد واردات برنج که مي گويند آلوده به مواد سمي است و چاي نيز همين کار را کرد و در زمان برداشت اين محصولات اقدام به واردات اين کالاها کرد و کشاورزان و چايکاران را به خاک سياه نشاند.

حال کسي نيست که از جناب معاون وزير بازرگاني دولت هاي نهم و دهم بپرسد حال که قيمت شکر در بازارهاي جهاني تقريباً دو برابر شده و از مرز 700 دلار در هر تن فرارفته است چگونه مي توان شکر را با قيمت هاي ارزان در اختيار مصرف کنندگان قرار داد.

در مورد صنعت وضع بسيار نگران کننده تر است. توليدکنندگان صنعتي به رغم تحمل تورم هاي دورقمي در طول هشت سال گذشته که نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها ثابت بوده است بايد ارزهاي ناشي از صادرات خود را به همان قيمت هشت سال پيش به ريال تبديل کنند. نتيجه اينکه توليد داخلي نه در زمينه کشاورزي و نه در زمينه صنعتي ديگر مقرون به صرفه نيست.

دشمنان اين کشور همواره در تلاش آن بوده اند که مانع از صنعتي شدن ايران شوند و خودکفايي کشوري مانند ايران را که داراي منابع فراوان و آب و هواي بسيار متنوع است در بخش کشاورزي بپذيرند. مساله اهميت توليد کالاهاي کشاورزي به گونه يي است که دولت وقت امريکا در زمان مذاکرات محدود کردن جنگ افزارهاي اتمي با شوروي سابق که يکي از واردکنندگان بزرگ گندم و منبع اصلي آن نيز گندم بود توليدي امريکا بود در مذاکرات SALTA2 یا strategic ARM Limitation Treaty سود فراوان برد و امتيازهاي لازم را از شوروي سابق گرفت. اهميت اين موضوع به گونه يي بود که هفته نامه بسيار معتبر تايم روي جلد خود عکس يک کشتزار گندم را در امريکا به چاپ رساند و زير آن نوشت؛ «گندم به عنوان يک جنگ افزار».

تعطيلي کارخانه ها در ايران و رونقي که ديگر در بخش کشاورزي وجود ندارد به وسيله همين سياست هاي اعمال شده در ايران کشور را در شرايطي قرار داده است که بيگانگان بتوانند در آينده نه تنها از بنزين بلکه از گندم، برنج، چاي، ذرت، خوراک دام، روغن، شکر و... به عنوان ابزاري براي وارد کردن فشارهاي سياسي و گرفتن امتيازهاي ترکمانچاي استفاده کنند.

آيا جناب آقاي معاون وزير بازرگاني که اين همه سنگ دفاع و حمايت از مصرف کنندگان را به سينه مي زنند براي خود توجيهي حداقل نه از نظر علمي بلکه مذهبي دارند که چرا در کشوري مانند ايران که بر پايه آمار سازمان خواربار جهاني وابسته به سازمان ملل متحد ششمين کشور توليدکننده مرکبات جهان و يازدهمين توليدکننده ميوه در جهان است بايد واردکننده ميوه باشد آن هم در فصل برداشت اين محصولات؟

آيا اين افراد دل شان براي آن کشاورزان مازندراني و آذربايجاني غربي و شرقي و استان چهارمحال و بختياري که سيب و پرتقال آنها روي درخت مانده و به علت واردات بي رويه ميوه به کشور هستي خود را از دست داده اند، نمي سوزد و دچار عذاب وجدان نمي شوند؟ مدتي است يک اقتصاددان در راس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن (اتاق بازرگاني و واردات) قرار گرفته است و مساله اصلاح نرخ ارز به کرات مطرح شده ولي تعدادي از واردکنندگان کالاهاي مصرفي به علت نفوذي که در دستگاه هاي تصميم گيرنده دارند با اصلاح نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها نه تنها مقاومت مي کنند بلکه مي گويند نرخ واقعي دلار نه 1000 تومان بلکه 300 تا 400 تومان است و مايه شگفتي اينکه براي ارائه چنين مطلبي هيچ گونه محاسبه يا مبناي علمي ارائه نمي دهند.

در پايان لازم است اين هشدار را به دولتمرداني که در اين گونه تصميم گيري ها سهم دارند بدهم که کاري که در دست انجام است همانند کارد دولبه يي است که در آينده به ويراني بخش توليد چه در بخش صنعتي و چه در بخش کشاورزي خواهد انجاميد و خيل بيکاران فراوان خطري نه تنها براي دولت بلکه براي کل کشور ايران به وجود خواهد آورد و توصيه من اقتصاددان غيرسياسي اين است که دولت همانند ساير کشورها بپذيرد درآمد ارزي ناشي از صادرات کالاهاي ايراني را با در نظر گرفتن نرخ تورم منتشره توسط بانک مرکزي به صادرکنندگان پرداخت کند. دوم اينکه کاهش تعرفه ها، سياستي کاملاً شکست خورده و ضدايراني است. بايد نرخ تعرفه ها را به گونه يي که پشتيبان توليد داخلي باشند افزايش دهيم. اين امر نه تنها به افزايش توليد داخلي، کاهش نرخ بيکاري و افزايش درآمد دولت خواهد انجاميد بلکه راهي است که بر پايه مباني علم اقتصاد گريزي از آن نيست. دولت بايد بپذيرد علم اقتصاد مانند رياضيات، فيزيک و شيمي که براي آن حتي جايزه نوبل در نظر گرفته اند يک علم است و هرگونه دستکاري غيرعلمي در آن به فاجعه مي انجامد، بنابراين ضروري است دولت به جاي تسليم شدن در برابر رانت خواران واردکننده کالاهاي مصرفي به ايران خود را تسليم مباني علم اقتصاد کن