جزئيات برنامه «پيشرفت و عدالت» منتشر شد
تعیین سياست‌های اقتصادي برنامه پنجم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: با انتشار جزئیات برنامه پنجم توسعه که نام آن به «پیشرفت و عدالت» تغییریافته است، نحوه تصمیم‌گیری برای سیاست‌های اقتصادی طی 5 سال آینده مشخص شد.
در حالی که کمتر از 3 ماه به پایان دوره اجرایی برنامه چهارم توسعه بیشتر باقی نمانده است، دکتر احمدی‌نژاد روز یکشنبه لایحه برنامه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که این بار به مانند چهار برنامه قبلی نه نام «توسعه» بلکه نام برنامه پنجم «پیشرفت و عدالت» را یدک می‌کشد.
این در حالی است که وی پیوسته اجرای عدالت برای پیشرفت کشور را از نکات ضروری برنامه‌های خود برشمرده است.این برنامه پنجمین برنامه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و دومین برنامه از سند چشم‌انداز است که به گفته آقای احمدی‌نژاد حفظ خط امام (ره)، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های قانون اساسی، حرکت به سمت افق 1404، گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم سرزمین ایران، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش ضریب جینی از 38صدم به 35 صدم و توسعه مناطق روستایی و محروم از جمله راهبردهایی است که در آن تعبیه شده است. فصول چهارم، پنجم و نهم لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، سیاست‌های 5 ساله دولت از سال 89 تا 93 را در بخش‌های نظام اداری و مدیریت، اقتصادی و بودجه و نظارت تشریح می‌کند. متن کامل فصول پنجم و نهم برنامه پنجم پیشرفت و عدالت به شرح زیر است:
فصل پنجم 5
اقتصادی
بهبود فضای کسب‌وکار
ماده 69
به منظور بهبود فضای کسب‌وکار درکشور، به دولت اجازه داده می‌شود فهرست مقررات و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمک‌های مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی را به گونه‌ای تدوین و اجرا نمایدکه تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند فقط با نام و نشان تجاری ارائه گردد.
تبصره -کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و بهروز از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دولت می‌باشند. استنکاف از ارائه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط، مشمول جریمه‌ای حداکثر معادل مبلغکالایا خدمت موضوع این ماده می‌باشد. مرجع رسیدگی به پرونده‌های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.
ماده 70
در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت، به گونه‌ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای اصل 44 تجاوز ننماید.
ماده 71
به منظور افزایش شفافیت و سلامت بازارهای مالی، شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط موظفند در صورت وجود مقررات خاص حاکم بر شرکت مورد واگذاری به‌ویژه در خصوص نرخ تامین عوامل تولید (شامل مواد اولیه) یا فروش کالایا خدمات شرکت قبل از واگذاری،کلیه اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات یا سایر شرایط را بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نمایند.
ماده 72
شرکت‌های دولتی که با تصویب هیات‌وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند صرفا طی مدت تعیین شده در مصوبه هیات وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله مقررات مالی، معاملاتی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلاتی، مالیاتی و نظارت‌های خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسیکلکشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانونکار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می‌شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفا با تصویب هیات‌وزیران ممکن می‌باشد و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود.
بهره‌وری
ماده 73
در راستای تحقق اهداف سیاست‌هایکلی اصل 44 قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره‌وریکل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وریکلیه عوامل تولید (نیرویکار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره‌وریکشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری شامل توزیع نقش‌ها و مسوولیت‌ها درکلیه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیردولتی لازم‌الاجرا برایکلیه دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیات‌وزیران می‌رساند.
حداکثر 3 درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری خواهد بود.
-آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق‌الذکر و نحوه پایش شاخص‌ها و گزارش دستگاه‌ها توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شود.
ماده 74
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد بهکلیهکالاها، فعالیت‌ها و خدمات در حوزه‌های مختلف، نسبت به اصلاح ساختار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام نموده و سازمان استاندارد ملی ایران را براساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی، مقررات‌گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنهاکه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی ارائه می‌شود ایجاد نماید، به نحویکه امور تصدی گری موسسه استاندارد به بخش غیردولتی واگذار شود.
اشتغال
ماده 75
به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعهکارآفرینی،کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف - حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌هایکوچک، متوسط، بزرگ (اعطایکمک‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
ب - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر.
ج - گسترشکسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.
د - حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت‌های غیر‌متشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌ها و واحدهای حقوقی.
هـ - حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌هایکسب‌وکار،کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی -کاربردی.
و - اعمال تخفیف پلکانییا تامین بخشی از حق بیمه سهمکارفرمایانکارگاه‌هاییکه با تاییدیا معرفی واحدهای وزارتکار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیرویکار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد تازه‌تأسیس بوده یا در سال قبل از آن،کاهش نیرویکار نداشته باشد.
- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ارز
ماده 76
به منظور تنظیم تعهدات ارزیکشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.
ب – فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج ازکشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ماده 77
الف - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب - بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب هیات‌وزیران خواهد بود.
ج - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ضروری است:
1 - تمامی طرح‌ها با مسوولیت وزیر ویا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرایکامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجراییکشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هریک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 - استفاده‌کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وام‌های مستقیم)، ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شدهیا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتییا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.
ماده 78
الف - به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.
ب - به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، پس از تایید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد.
ماده 79
باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک‌ها، تا سقف مقرر برای هر بانککه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتیکه براساس سیاست‌های اصل 44 دولتی باقی می‌مانند، منظور می‌شود.
ماده 80
به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیردولتی، با واریز حداقل (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود. آیین‌نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
الف - ارکان صندوق عبارتند از:
1 - هیات امنا
2 - هیات عامل
3 - رییس‌کل
4 - هیات نظارت
ب - هیات امنای صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
1 - رییس‌جمهور (رییس هیات امنا)
2 - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (دبیر هیات امنا)
3 - رییس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ا
4 - وزیر نفت
5 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
6 - دونفر از سایر وزرا به انتخاب رییس‌جمهور
ج - هیات نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیات امنا.
د - منابع مالی صندوق توسعه ملی:
1 - حداقل معادل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی
2 - مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
3 - اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 79 این قانون
4 - منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی
5 - درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی 6 -کمک‌ها و هدایا
هـ - مصارف صندوق توسعه ملی:
1 - اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج ازکشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2 - مشارکت‌های مالی توسعه‌ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتییاکمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء «1» این بند.
3 - سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.
4 - سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات‌دهی آنها.
5 - اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران.
6 - مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی.
7 - پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند«د» ماده 97 این قانون
8 - تامین بودجه عمومی دولت معادلکاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
9 - تامین نیازهای ارزی احتیاطیکشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی
10 - سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های زاینده اقتصادی.
11 - سایر موارد با تشخیص هیات امناء و در راستای اهداف صندوق.
تبصره 1 -کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود.
تبصره 2 - اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌ها در داخلکشور می‌باشد.
تبصره 3 - استفاده از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت ممنوع می‌باشد.
و - سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوقیاد شده انتقال می‌یابد و از مقررات مغایر مستثنا است.
پول و بانک
ماده 81
به منظور گسترش و نهادینهکردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه:
الف - شبکه بانکیکشور موظف است نسبت به تفکیک حساب‌ها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نمایدکه منابع تجهیز شده از حساب‌های پس انداز قرض‌الحسنه پس ازکسر ذخیره قانونی، صرفا برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسوولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.
ب - دولت مجاز است سالانه تا (20) درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و حساب‌های قرض‌الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد.
ج - دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی، سازوکار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.
ماده 82
به بانک مرکزی ج.ا.ا اجازه داده می‌شود از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و پولی برای مدیریت بازار پولکشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نماید.
ماده 83
به منظور توسعه فعالیت‌های نظام بانکیکشور در سطح بین‌المللی، بانک مرکزی ج. ا. ا با تصویب شورای پول و اعتبار مجاز به اجرای موارد زیر می‌باشد:
الف - صدور مجوز تشکیل بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج ازکشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانک‌های مزبور در ایران.
ب - صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی درکشور و بانک‌های ایرانی در خارج از کشور.
ماده 84
ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا عبارت است از:
رییس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر بازرگانی ویک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
تبصره 1 - رییس‌کل بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رییس‌جمهور و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره2 - قائم مقام بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره 3 - مصوبات و تصمیمات مجمع پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
ماده 85
طی سال‌های برنامه پنجم، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:
رییس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ا (رییس شورا)
وزیر امور اقتصادی و دارایییا معاون وی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوریا معاون وی
وزیر بازرگانی
دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
دو نفرکارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ا و تایید رییس‌جمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رییس اتاق تعاون
نمایندگانکمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدامیک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره - مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
ماده 86
به دولت اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکتکلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومیکه اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.
ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانک‌ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارتکشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
ج - فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردیکه نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیردولتی) اعتراض دارند.
ماده 87
کلیه موسسات اعتباری موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای در خصوص، آمار و اطلاعات دریافتی توسط بانک مرکزی بر عهده بانک مزبور است.
ماده 88
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
ماده 89
الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله با نرخکمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار منوط به تایید معاونت و تامین مابه‌التفاوت سود از طریقیارانهیا وجوه اداره شده توسط دولت می‌باشد.
تبصره - نرخ تسهیلات تکلیفی معادل نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 90
دولت مجاز است با پیشنهاد معاونت، بخشی از سود بانک‌هاییکه به موجب سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش دولتی باقی خواهند ماند و بیمه ایران را برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و بیمه ایران اختصاص دهد.
ماده 91
نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی خواهد بودکه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ماده 92
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانکیکشور، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، نظام بیمه و تضمین اصل سپرده و بازگشت تسهیلات با رعایت اصل حاکمیت اراده و رضای مشتری ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف‌اند تا پایان سال اول برنامه اقدام‌های لازم را برای طراحی و استقرار نظام مذکور به عمل آورند.
ماده 93
به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخشکشاورزی، ضمانت صنایعکوچک، ضمانت صادرات، بیمه محصولاتکشاورزی و صنعتی و بانک‌های دولتی اقدام نماید.
بازار سرمایه
ماده 94
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه «پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایهکشور» راکه در نهادهای مالییا ناشران اوراق بهادار سمتیا مسوولیت دارند ایجاد نماید. صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحیتیا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب وی به سمت‌هاییاد شده خودداری نمودهیا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. در غیر‌این صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت (اعم از این که عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشودیا نشود) متخلف محسوب می‌شوند و در مقابل سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان مسوولیت تضامنی خواهند داشت. شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ماده 95
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاص حقیقیکه به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند در صوت نقض مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به فعالیت هریک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آیین‌نامه‌ایکه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.
تبصره 1 - آرای صادره در خصوص اخذ جریمه‌ها قطعی و لازم‌الاجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌هایا اجرائیات سازمان امور مالیاتی قابل اجرا است.
تبصره2 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب سال 1384 براساس دستورالعملیکه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد نسبت به تایید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابط دادگستری، در موارد مذکور اقدام نماید.
ماده 96
به منظورکاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادارکشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است برای انجام وظایف و مسوولیت‌های خود، تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام تحت نظارت خود را دریافتیا آنها را ملزم به تهیه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌های خاص نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز استکلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور را منتشریا آنها را به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح ارائهکند. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محکوم می‌شوند.
تبصره - دریافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارک موضوع این ماده براساس دستورالعملی خواهد بودکه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تجارت
ماده 97
به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیعکالا و خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود:
الف - نسبت به ساماندهی واحدهای پخشکالا در سراسرکشور اقدام نموده و عرضهکالاهایی راکه فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگانی مشخص می‌شود به واحدهای خرده‌فروشی، تنها از طریق سازوکاریکه توسط وزارت بازرگانی تعریف می‌شود، محدود نماید. واحدهای موضوع این بند، مکلف به رعایت قانون نظام صنفی و سازوکارهای ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده 61 قانون نظام صنفی خواهند بود.
ب - نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری) ارائه شده به اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانهکسب براساس آیین‌نامه‌ایکه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت‌های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود.
ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسهکالا و خدمات ایران (ایرانکد) به منظور ایجاد نظام منسجم ویکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط بهکالاها و خدمات اقدام نموده وکلیه عرضه‌کنندگانکالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمدکردن اینکد و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.
د - قیمت‌گذاری را با رعایت قانون اجرای سیاست‌هایکلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بهکالاها وخدمات عمومی و انحصاری وکالاهای اساسی یا ضروری محدود نماید. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینکالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهادکارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه قیمت فروشکالایا خدمات به قیمتکمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرایا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود ویا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر می‌گردد.
ماده 98
وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست‌هایکلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاریکالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکل‌های مردمی واگذار نماید.
تبصره 1 - تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2 - وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
ماده 99
به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان‌های غیررسمی تجاری با اعمال حمایت‌های متناسب تعرفه‌ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان‌مدت و در راستای ارتقای کیفیت،کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری، میانگین تعرفه‌ها در پایان برنامه پنجم نسبت به پایان برنامه چهارمکاهش می‌یابد.
ماده 100
ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام نماید.
آفتاب: با انتشار جزئیات برنامه پنجم توسعه که نام آن به «پیشرفت و عدالت» تغییریافته است، نحوه تصمیم‌گیری برای سیاست‌های اقتصادی طی 5 سال آینده مشخص شد. در حالی که کمتر از 3 ماه به پایان دوره اجرایی برنامه چهارم توسعه بیشتر باقی نمانده است، دکتر احمدی‌نژاد روز یکشنبه لایحه برنامه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که این بار به مانند چهار برنامه قبلی نه نام «توسعه» بلکه نام برنامه پنجم «پیشرفت و عدالت» را یدک می‌کشد.
این در حالی است که وی پیوسته اجرای عدالت برای پیشرفت کشور را از نکات ضروری برنامه‌های خود برشمرده است.این برنامه پنجمین برنامه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و دومین برنامه از سند چشم‌انداز است که به گفته آقای احمدی‌نژاد حفظ خط امام (ره)، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های قانون اساسی، حرکت به سمت افق 1404، گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم سرزمین ایران، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش ضریب جینی از 38صدم به 35 صدم و توسعه مناطق روستایی و محروم از جمله راهبردهایی است که در آن تعبیه شده است. فصول چهارم، پنجم و نهم لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت، سیاست‌های 5 ساله دولت از سال 89 تا 93 را در بخش‌های نظام اداری و مدیریت، اقتصادی و بودجه و نظارت تشریح می‌کند. متن کامل فصول پنجم و نهم برنامه پنجم پیشرفت و عدالت به شرح زیر است:
فصل پنجم 5
اقتصادی
بهبود فضای کسب‌وکار
ماده 69
به منظور بهبود فضای کسب‌وکار درکشور، به دولت اجازه داده می‌شود فهرست مقررات و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمک‌های مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی را به گونه‌ای تدوین و اجرا نمایدکه تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند فقط با نام و نشان تجاری ارائه گردد.
تبصره -کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و بهروز از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دولت می‌باشند. استنکاف از ارائه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط، مشمول جریمه‌ای حداکثر معادل مبلغکالایا خدمت موضوع این ماده می‌باشد. مرجع رسیدگی به پرونده‌های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.
ماده 70
در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت، به گونه‌ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای اصل 44 تجاوز ننماید.
ماده 71
به منظور افزایش شفافیت و سلامت بازارهای مالی، شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط موظفند در صورت وجود مقررات خاص حاکم بر شرکت مورد واگذاری به‌ویژه در خصوص نرخ تامین عوامل تولید (شامل مواد اولیه) یا فروش کالایا خدمات شرکت قبل از واگذاری،کلیه اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات یا سایر شرایط را بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نمایند.
ماده 72
شرکت‌های دولتی که با تصویب هیات‌وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند صرفا طی مدت تعیین شده در مصوبه هیات وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله مقررات مالی، معاملاتی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلاتی، مالیاتی و نظارت‌های خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسیکلکشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانونکار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می‌شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفا با تصویب هیات‌وزیران ممکن می‌باشد و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود.
بهره‌وری
ماده 73
در راستای تحقق اهداف سیاست‌هایکلی اصل 44 قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره‌وریکل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وریکلیه عوامل تولید (نیرویکار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره‌وریکشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری شامل توزیع نقش‌ها و مسوولیت‌ها درکلیه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیردولتی لازم‌الاجرا برایکلیه دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیات‌وزیران می‌رساند.
حداکثر 3 درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری خواهد بود.
-آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق‌الذکر و نحوه پایش شاخص‌ها و گزارش دستگاه‌ها توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شود.
ماده 74
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد بهکلیهکالاها، فعالیت‌ها و خدمات در حوزه‌های مختلف، نسبت به اصلاح ساختار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام نموده و سازمان استاندارد ملی ایران را براساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی، مقررات‌گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنهاکه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی ارائه می‌شود ایجاد نماید، به نحویکه امور تصدی گری موسسه استاندارد به بخش غیردولتی واگذار شود.
اشتغال
ماده 75
به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعهکارآفرینی،کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف - حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌هایکوچک، متوسط، بزرگ (اعطایکمک‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
ب - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر.
ج - گسترشکسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.
د - حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت‌های غیر‌متشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌ها و واحدهای حقوقی.
هـ - حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌هایکسب‌وکار،کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی -کاربردی.
و - اعمال تخفیف پلکانییا تامین بخشی از حق بیمه سهمکارفرمایانکارگاه‌هاییکه با تاییدیا معرفی واحدهای وزارتکار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیرویکار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد تازه‌تأسیس بوده یا در سال قبل از آن،کاهش نیرویکار نداشته باشد.
- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ارز
ماده 76
به منظور تنظیم تعهدات ارزیکشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.
ب – فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج ازکشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ماده 77
الف - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب - بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب هیات‌وزیران خواهد بود.
ج - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ضروری است:
1 - تمامی طرح‌ها با مسوولیت وزیر ویا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرایکامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجراییکشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هریک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 - استفاده‌کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وام‌های مستقیم)، ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شدهیا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتییا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.
ماده 78
الف - به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.
ب - به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، پس از تایید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد.
ماده 79
باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک‌ها، تا سقف مقرر برای هر بانککه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتیکه براساس سیاست‌های اصل 44 دولتی باقی می‌مانند، منظور می‌شود.
ماده 80
به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیردولتی، با واریز حداقل (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود. آیین‌نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
الف - ارکان صندوق عبارتند از:
1 - هیات امنا
2 - هیات عامل
3 - رییس‌کل
4 - هیات نظارت
ب - هیات امنای صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
1 - رییس‌جمهور (رییس هیات امنا)
2 - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (دبیر هیات امنا)
3 - رییس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ا
4 - وزیر نفت
5 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
6 - دونفر از سایر وزرا به انتخاب رییس‌جمهور
ج - هیات نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیات امنا.
د - منابع مالی صندوق توسعه ملی:
1 - حداقل معادل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی
2 - مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
3 - اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 79 این قانون
4 - منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی
5 - درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی 6 -کمک‌ها و هدایا
هـ - مصارف صندوق توسعه ملی:
1 - اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج ازکشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2 - مشارکت‌های مالی توسعه‌ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتییاکمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء «1» این بند.
3 - سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.
4 - سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات‌دهی آنها.
5 - اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران.
6 - مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی.
7 - پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند«د» ماده 97 این قانون
8 - تامین بودجه عمومی دولت معادلکاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
9 - تامین نیازهای ارزی احتیاطیکشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی
10 - سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های زاینده اقتصادی.
11 - سایر موارد با تشخیص هیات امناء و در راستای اهداف صندوق.
تبصره 1 -کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود.
تبصره 2 - اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌ها در داخلکشور می‌باشد.
تبصره 3 - استفاده از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت ممنوع می‌باشد.
و - سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوقیاد شده انتقال می‌یابد و از مقررات مغایر مستثنا است.
پول و بانک
ماده 81
به منظور گسترش و نهادینهکردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه:
الف - شبکه بانکیکشور موظف است نسبت به تفکیک حساب‌ها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نمایدکه منابع تجهیز شده از حساب‌های پس انداز قرض‌الحسنه پس ازکسر ذخیره قانونی، صرفا برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسوولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.
ب - دولت مجاز است سالانه تا (20) درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و حساب‌های قرض‌الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد.
ج - دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی، سازوکار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.
ماده 82
به بانک مرکزی ج.ا.ا اجازه داده می‌شود از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) و پولی برای مدیریت بازار پولکشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نماید.
ماده 83
به منظور توسعه فعالیت‌های نظام بانکیکشور در سطح بین‌المللی، بانک مرکزی ج. ا. ا با تصویب شورای پول و اعتبار مجاز به اجرای موارد زیر می‌باشد:
الف - صدور مجوز تشکیل بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج ازکشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانک‌های مزبور در ایران.
ب - صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی درکشور و بانک‌های ایرانی در خارج از کشور.
ماده 84
ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا عبارت است از:
رییس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر بازرگانی ویک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران
تبصره 1 - رییس‌کل بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رییس‌جمهور و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره2 - قائم مقام بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره 3 - مصوبات و تصمیمات مجمع پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
ماده 85
طی سال‌های برنامه پنجم، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:
رییس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ا (رییس شورا)
وزیر امور اقتصادی و دارایییا معاون وی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوریا معاون وی
وزیر بازرگانی
دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
دو نفرکارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی ج.ا.ا و تایید رییس‌جمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رییس اتاق تعاون
نمایندگانکمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدامیک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره - مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
ماده 86
به دولت اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکتکلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومیکه اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.
ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانک‌ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارتکشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).
ج - فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردیکه نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیردولتی) اعتراض دارند.
ماده 87
کلیه موسسات اعتباری موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای در خصوص، آمار و اطلاعات دریافتی توسط بانک مرکزی بر عهده بانک مزبور است.
ماده 88
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
ماده 89
الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله با نرخکمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار منوط به تایید معاونت و تامین مابه‌التفاوت سود از طریقیارانهیا وجوه اداره شده توسط دولت می‌باشد.
تبصره - نرخ تسهیلات تکلیفی معادل نرخ عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 90
دولت مجاز است با پیشنهاد معاونت، بخشی از سود بانک‌هاییکه به موجب سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش دولتی باقی خواهند ماند و بیمه ایران را برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و بیمه ایران اختصاص دهد.
ماده 91
نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی خواهد بودکه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ماده 92
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانکیکشور، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، نظام بیمه و تضمین اصل سپرده و بازگشت تسهیلات با رعایت اصل حاکمیت اراده و رضای مشتری ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف‌اند تا پایان سال اول برنامه اقدام‌های لازم را برای طراحی و استقرار نظام مذکور به عمل آورند.
ماده 93
به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخشکشاورزی، ضمانت صنایعکوچک، ضمانت صادرات، بیمه محصولاتکشاورزی و صنعتی و بانک‌های دولتی اقدام نماید.
بازار سرمایه
ماده 94
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه «پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایهکشور» راکه در نهادهای مالییا ناشران اوراق بهادار سمتیا مسوولیت دارند ایجاد نماید. صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحیتیا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب وی به سمت‌هاییاد شده خودداری نمودهیا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. در غیر‌این صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت (اعم از این که عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشودیا نشود) متخلف محسوب می‌شوند و در مقابل سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان مسوولیت تضامنی خواهند داشت. شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
ماده 95
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاص حقیقیکه به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند در صوت نقض مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به فعالیت هریک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آیین‌نامه‌ایکه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.
تبصره 1 - آرای صادره در خصوص اخذ جریمه‌ها قطعی و لازم‌الاجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌هایا اجرائیات سازمان امور مالیاتی قابل اجرا است.
تبصره2 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب سال 1384 براساس دستورالعملیکه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد نسبت به تایید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابط دادگستری، در موارد مذکور اقدام نماید.
ماده 96
به منظورکاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادارکشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است برای انجام وظایف و مسوولیت‌های خود، تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام تحت نظارت خود را دریافتیا آنها را ملزم به تهیه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌های خاص نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز استکلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور را منتشریا آنها را به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح ارائهکند. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محکوم می‌شوند.
تبصره - دریافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارک موضوع این ماده براساس دستورالعملی خواهد بودکه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تجارت
ماده 97
به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیعکالا و خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود:
الف - نسبت به ساماندهی واحدهای پخشکالا در سراسرکشور اقدام نموده و عرضهکالاهایی راکه فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگانی مشخص می‌شود به واحدهای خرده‌فروشی، تنها از طریق سازوکاریکه توسط وزارت بازرگانی تعریف می‌شود، محدود نماید. واحدهای موضوع این بند، مکلف به رعایت قانون نظام صنفی و سازوکارهای ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده 61 قانون نظام صنفی خواهند بود.
ب - نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری) ارائه شده به اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانهکسب براساس آیین‌نامه‌ایکه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت‌های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود.
ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسهکالا و خدمات ایران (ایرانکد) به منظور ایجاد نظام منسجم ویکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط بهکالاها و خدمات اقدام نموده وکلیه عرضه‌کنندگانکالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمدکردن اینکد و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.
د - قیمت‌گذاری را با رعایت قانون اجرای سیاست‌هایکلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بهکالاها وخدمات عمومی و انحصاری وکالاهای اساسی یا ضروری محدود نماید. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینکالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهادکارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه قیمت فروشکالایا خدمات به قیمتکمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرایا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود ویا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر می‌گردد.
ماده 98
وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست‌هایکلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاریکالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکل‌های مردمی واگذار نماید.
تبصره 1 - تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2 - وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
ماده 99
به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان‌های غیررسمی تجاری با اعمال حمایت‌های متناسب تعرفه‌ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان‌مدت و در راستای ارتقای کیفیت،کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری، میانگین تعرفه‌ها در پایان برنامه پنجم نسبت به پایان برنامه چهارمکاهش می‌یابد.
ماده 100
ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام نماید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید