آفتاب: بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد روز چهارشنبه در حاشیه افتتاحیه همایش نقش معاهدات بینالمللی سرمایهگذاری در حمایت از سرمایهگذاری ایرانی در خارج از کشور، گفت: برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نرخ رشد هشت درصدی را در نظر گرفته است، اما دستیابی به این رقم نیازمند منابع مالی بین المللی است.
علیشیری در ادامه افزود: برای دستیابی به نرخ رشد مورد نظر این برنامه، منابع داخلی حاصل از درآمدهای نفتی، مالیاتی و غیره کافی نیست و باید روشهای بهره گیری از منابع خارجی از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نیز مدنظر قرار داد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد : در سالهای گذشته در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی وحدت نظر نبود ولی هم اکنون همه مسئولان به این نتیجه رسیده اند که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید به عنوان اولویت ملی در نظر گرفته شود.
به گفته علیشیری، علاوه بر این که باید به سرمایه گذاران خارجی اطمینان دهیم که معاهدات حقوقی حافظ سرمایهگذاری آنها در داخل کشور می باشد، لازم است سرمایهگذاران ایرانی در خارج از کشور نیز با حقوق سرمایهگذاریهای خود آشنا شوند.
رییس سازمان سرمایه گذاری بر حضور فعال و موثر حقوقدانان در مباحث نوین بینالمللی سرمایهگذاری خارجی در کشورمان تاکید کرد و افزود: مفاهیم جدیدی در حوزه سرمایهگذاری خارجی از قبیل مصادره غیرمستقیم تعریف شده که قبلاً وجود نداشته است.
به زعم وی ،سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بازیگران صحنه اقتصادی را جا به جا کرده است و باید از رفتار مدیران تا قوانین و مقررات تغییر اساسی صورت گیرد که در نتیجه آن بخش خصوصی کشور توانمند خواهد شد.