چرا نیروی کار تمایلی به اشتغال در بخش تولید و صنعت ندارد؟
تولیدکنندگان داخلی یکی از پر چالش‌ترین اقشار این روزهای اقتصاد ایران هستند که هر روز بیشتر و بیشتر در گرداب تحریم، نوسانات ارزی، قطعی برق و گاز، قیمت‌گذاری دستوری، کمبود مواد اولیه و کاهش تقاضا از سوی خریداران پایین می‌روند. حالا، طبق تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با عدد ۴۷.۷ در پایین‌ترین حد خود از سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است. این یعنی دست و پنجه نرم کردن بخش تولید با یک معضل جدید و مهم؛ کمبود نیروی کار توانمند و متخصص.
اشتغال بی‌کیفیت
در روزهای پایانی دولت سیزدهم نرخ بیکاری ۸ درصد عنوان شد. نرخی که در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر کمی و کیفی اشتغال نشان از حقیقت دیگری است. اکثر مشاغل با تخصص فرد به کار گرفته شده همخوانی و تناسب نداشته و کیفیت کلی کار بر رشد اقتصادی و توسعه کشور تاثیر چشمگیری ندارد. بخش تولید بیش از همه از این شرایط متضرر شده است. قطعی مکرر برق و گاز، و نوسانات قیمتی مواد اولیه باعث شده است بسیاری از واحد‌های تولیدی با ظرفیتی بسیار کمتر از توان به تولید پرداخته و از سوی دیگر با کاهش تقاضا در خریداران و مصرف‌کنندگان موفق به تامین حقوق و دستمزد کافی برای نیروی کار خود نشوند. این شرایط باعث شده بسیاری از نیروی کار تعدیل شده، به مشاغل کاذب همچون رانندگی تاکسی‌های اینترنتی و واسطه‌گری روی آورده و یا مهاجرت کنند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص موجودی مواد اولیه نیز به دلایلی همچون عدم تخصیص ارز کافی به تولیدکننده برای ششمین ماه متوالی کاهشی بوده است.
تمایل کم شاغلین به بخش تولید و صنعت
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در ابتدای تابستان امسال جمعیت شاغلین کشور۲۴ میلیون و ۷۴۶ هزار نفر بوده که بخش خدمات با ۵۲ درصد در رتبه اول، بخش صنعت با ۳۳ درصد در رتبه دوم و بخش کشاورزی با ۱۴.۵ درصد در رتبه سوم قرار دارند.
سهم شاغلین بخش صنعت در بهار ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. معاونت وزارت کار در زمستان ۱۴۰۲ آمار‌های ارائه شده مربوط به کاهش تمایل به اشتغال در واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی را به نوعی رد کرده و گفته بود: «تعداد فرصت‌های شغلی اعلامی توسط کارفرمایان» با «تعداد بیکاران رسمی کشور» که توسط مرکز آمار شناسایی شدند، تقریبا برابر هستند. اما آنچه که بر روی زمین وجود دارد، این حقیقت است که بسیاری از واحد‌های تولیدی در حال حاضر با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و نه آن‌ها توانایی پرداخت دستمزد کافی دارند و نه نیروی کار تمایلی به کار با چنین دستمزد‌هایی دارد.
صنایع کاربر نه توان افزایش حقوق دارند و نه توان افزایش نیروی کار
بیشتر تمرکز صنایع در ایران بر مواردی همچون فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و وسایل نقلیه است، که نسبت به صنایع کاربرتر همچون صنعت نساجی و صنعت ساخت‌وساز امکان اشتغالزایی کمتری و نیاز به نیروی متخصص بیشتری دارند. از طرفی، نیروی کار دیگر نمی‌تواند با حقوق وزارت کار زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند و صنایع کاربر نیز امکان افزایش دستمزد یا افزایش تعداد نیرو را ندارند. در چنینی شرایطی واحد‌های تولیدی و نیروی کار در یک چرخه معیوب گرفتار شده‌اند که به نفع هیچ‌کدام نبوده و نه تنها کمکی به رشد و توسعه اقتصاد کشور نمی‌کند، بلکه باری جدید نیز بر دوش آن خواهد گذاشت.
