اعتراض به افزايش اختيارات رييس جمهور در شورای پول و اعتبار
افزایش گام به گام اختیارات
بانك مركزی و شورای پول و اعتبار باید مستقل باشند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-سرويس سياسی: زمزمه‌های افزایش اختیارات رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار صدای مصباحی مقدم نماینده اصولگرای مجلس را هم در آورد به نحوی كه عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با تأكید بر ضرورت حفظ استقلال شورای پول و اعتبار، افزایش اختیارات رئیس جمهور در این شورا و اجرایی شدن مصوبات این شورا با تأیید رئیس جمهور را در تناقض با رویه جاری در نظام پولی و بانكی كشور دانست.
غلامحسین مصباحی مقدم درباره افزایش اختیارات رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار طبق ماده 85 لایحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار به عنوان یك شورای تخصصی با اعضایی متشكل از نمایندگان رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و تعاون، قوه قضائیه و مجلس، وزارت مربوط، تصمیم گیری‌های پولی و بانكی را به عهده داشت.
وی با اشاره به اینكه شورای پول و اعتبار، تصمیمات خود را جهت اطلاع به رئیس جمهور می‌رساند، گفت: رئیس جمهور بر حسب رویه تصمیمات شورای پول و اعتبار را تائید و به سیستم بانكی ابلاغ می‌كرده است.
به گفته عضو كمیسیون اقتصادی، در صورتی كه با تصویب لایحه، آنچه مدنظر رئیس جمهور است مبنا قرار گیرد و ماهیت تخصصی شورای پول و اعتبار از بین برود، موجب زیان بخش پولی و بانكی كشور خواهد شد.
مصباحی مقدم با بیان اینكه بانك مركزی و شورای پول و اعتبار باید در تصمیم‌گیری‌های پولی و بانكی از استقلال برخوردار باشند، افزود: باید رئیس كل بانك مركزی، قائم مقام وی و همینطور هیئت عامل این بانك با داشتن صلاحیت‌های تجربی و تخصصی لازم از اختیاراتی برخوردار باشند.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس اضافه كرد: باید برای افراد مذكور شرایطی در نظر گرفته شود كه تغییرات آنها حساب شده و بر اساس قانون باشد و امكان جابه‌جایی آنها در قبل از پایان دوره مسئولیتشان نباشد تا سیاست‌های پولی دستخوش نوسان نشوند.
آفتاب-سرويس سياسی: زمزمه‌های افزایش اختیارات رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار صدای مصباحی مقدم نماینده اصولگرای مجلس را هم در آورد به نحوی كه عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با تأكید بر ضرورت حفظ استقلال شورای پول و اعتبار، افزایش اختیارات رئیس جمهور در این شورا و اجرایی شدن مصوبات این شورا با تأیید رئیس جمهور را در تناقض با رویه جاری در نظام پولی و بانكی كشور دانست. غلامحسین مصباحی مقدم درباره افزایش اختیارات رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار طبق ماده 85 لایحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار به عنوان یك شورای تخصصی با اعضایی متشكل از نمایندگان رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و تعاون، قوه قضائیه و مجلس، وزارت مربوط، تصمیم گیری‌های پولی و بانكی را به عهده داشت.
وی با اشاره به اینكه شورای پول و اعتبار، تصمیمات خود را جهت اطلاع به رئیس جمهور می‌رساند، گفت: رئیس جمهور بر حسب رویه تصمیمات شورای پول و اعتبار را تائید و به سیستم بانكی ابلاغ می‌كرده است.
به گفته عضو كمیسیون اقتصادی، در صورتی كه با تصویب لایحه، آنچه مدنظر رئیس جمهور است مبنا قرار گیرد و ماهیت تخصصی شورای پول و اعتبار از بین برود، موجب زیان بخش پولی و بانكی كشور خواهد شد.
مصباحی مقدم با بیان اینكه بانك مركزی و شورای پول و اعتبار باید در تصمیم‌گیری‌های پولی و بانكی از استقلال برخوردار باشند، افزود: باید رئیس كل بانك مركزی، قائم مقام وی و همینطور هیئت عامل این بانك با داشتن صلاحیت‌های تجربی و تخصصی لازم از اختیاراتی برخوردار باشند.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس اضافه كرد: باید برای افراد مذكور شرایطی در نظر گرفته شود كه تغییرات آنها حساب شده و بر اساس قانون باشد و امكان جابه‌جایی آنها در قبل از پایان دوره مسئولیتشان نباشد تا سیاست‌های پولی دستخوش نوسان نشوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۲۰:۱۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۲۷
پاسخ
ما که رییس جمهور بی اختیار نمیخایم.باید نظر مردم رو بتونه پیاده کنه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید