آفتابنیوز : آفتاب-سرویس اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این مطلب که گفته میشود لایحه برنامه پنجم تنها كلیات را مد نظر قرار داده و اعداد كمی در آن وجود ندارد اظهار داشت: ما اعتقادی نداریم كه برای تدوین قانون برنامه وارد جزئیات شویم.
شمسالدین حسینی در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران درباره قیمت نفت در بودجه سال 89 و پیشنهاد اخیر وزیر نفت اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به اینكه بودجه سال 89 را بر اساس قانون هدفمندكردن یارانهها در دستور اصلاح داریم ارقام مربوط به قیمت نفت را نیز به زودی تثبیت خواهیم كرد.
وی افزود: آنچه مورد تایید است اینكه قیمت نفت 5/37 دلار امسال و 65 دلار پیشنهادی وزارت نفت نخواهد بود اما قاعدتا عددی بین این دو پیشنهاد، تصویب خواهد شد.
حسینی با بیان اینكه امسال تغییر ساختاری در بودجهنویسی اتفاق میافتد، گفت: امسال به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی را خواهیم داشت كه سازوكار آن و نحوه برداشت و استفاده از آن با حساب ذخیره ارزی متفاوت خواهد بود. تجربهای كه سال گذشته در خصوص منابع هدفمندكردن یارانهها در بودجه 88 داشتیم تجربه خوبی نبود به همین دلیل امسال منتظر ماندیم تا قانون هدفمند كردن یارانهها به دولت ابلاغ شود سپس اقدام به تدوین بودجه با توجه به اهداف این قانون كردیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه كارشناسان میگویند لایحه برنامه پنجم تنها كلیات را مد نظر قرار داده و اعداد كمی در آن وجود ندارد اظهار داشت: ما اعتقادی نداریم كه برای تدوین قانون برنامه وارد جزئیات شویم زیرا جزئیات را میتوان به آییننامهها سپرد كما اینكه این موضوع در برنامه پنجم نیز قرار است اتفاق بیافتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین اقدامات این وزارتخانه در خصوص مطالبات معوق گفت: شیوه انعكاس بحث مطالبات معوق متاسفانه فضای كسب و كار را در جامعه تیره و تار كرده است البته ما در حال آسیبشناسی دلایل این مشكل هستیم.
وی افزود: عوامل و پدیدههایی كه سبب بروز چنین مشكلاتی در سیستم اقتصادی كشور شدهاند در حال شناسایی هستند.
حسینی با برشمردن دو گروه در مطالبات معوق بانكی خاطرنشان كرد: گروه اول كسانی هستند كه مطالبات آنها تاثیری در سیستم بانكی ندارد و یا مشغول به انجام فعالیت تولیدی بودهاند كه به دلایلی با مشكل مواجه شدهاند حساب این گروه جداست.
وی ادامه داد: اما گروهی هم در پرداخت بدهی استنكاف میكنند و بدهی آنها رانتجویانه است دولت به دنبال برخورد و شناسایی این گروه است اما اینكه واحد تولیدی به دلیل مطالبات معوق مورد برخورد قرار بگیرد اساسا منتفی است
سخنگوی دولت همچنین درباره چگونگی توزیع منابع حاصل از هدفمند كردن یارانهها اظهار داشت: ترجیح ما در اجرای این قانون بخشهای مصرفی بیش از بخشهای تولیدی است به همین