در ماههای اخیر، موضوع واردات گوشیهای آیفون به کشور با چالشهایی همراه بوده است که البته با محدودیت و ممنوعیت رجیستر کردن برخی از مدلهای آن، بیش از پیش افزایش یافته است. پس از اعلام عدم صدور مجوز واردات آیفون ۱۶، و مشکلات رجیستری برای مدلهای آیفون ۱۴ و ۱۵، قاچاقچیان به سرعت دست به کار شدند و به واردات این مدل از کالاها با توجه به استقبال گسترده خریداران از مدلهایی که حتی امکان رجیستری شدن را نداشتند، پرداختند. کاهش ارزش پولی ملی و خرید مدلهای بالای گوشی آیفون به منظور سرمایه گذاری، علاقهمندی به این مدل از گوشیهای همراه به دلایل مختلف و... از جمله دلایل اقبال روزافزون خریداران به گوشیهای مدل بالای آیفون در کشور اعلام شده است.
علاقه به داشتن گوشیهای آیفون از سوی گروه کثیری از خریداران، فرصتی برای برخی از فروشندگان ایجاد کرده است تا از محدودیتهای واردات و رجستیری کردن گوشیهای آیفون ۱۴ به بعد به نحو احسن برای خود سوءاستفاده کنند. در این میان، گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵ که هنوز در بازار ایران هستند، با مشکلات رجیستری مواجه هستند و در صورت عدم امکان ثبت و فعالسازی این گوشیها باعث میشود تا مصرفکنندگان از خدمات رسمی و پشتیبانی از اپلیکیشن محروم باشند. برخی از فروشندگان در این راستا با رفرش کردن برخی از مدلهای آیفون، گوشیهای کهنه آیفون را به عنوان نو به فروشندگان میفروشند که به این ترتیب با پشتوانه اِعمال قوانین بدون کارشناسی و نظارت، بازار کلاهبرداری و ناامنی را در بازار گوشی موبایل به ویژه مدل آیفون ایجاد شده است و برخی از فعالان در این صنعت در این زمینه هشدار دادهاند که این روند میتواند به افزایش تقلب و فروش گوشیهای بدون اصالت منجر شود.
بر اساس این گزارش؛ یکی از راههای فراری که برخی از فعالان بازار به آن متوسل میشوند، گوشیهای «ریپکشده» (Repack) هستند. این گوشیها معمولاً محصولاتی هستند که از جعبههای اصلی خود خارج میشوند و سپس به صورت غیررسمی در بازار عرضه میشوند. در بسیاری از موارد، این گوشیها ممکن است بهصورت دست دوم باشند یا واردات محصولاتی بدون استانداردهای امنیتی باشند. به گفته کارشناسان؛ ورود گوشیهای ریپک شده به بازار ایران باعث ایجاد نگرانیهای امنیتی و اقتصادی میشود. مدلهای طراحیشده علاوه بر کاهش کیفیت خدمات به مشتریان، زمینه ساز ورود بدافزارها و مشکلات امنیتی میشوند. علاوه بر این، مصرفکنندگان نیز چندین مورد از گوشیهای خریداریشده مطمئن هستند و احتمال کلاهبرداری و فروش گوشیهای دست دوم را دارند.
بر این اساس؛ یکی از مشکلات اصلی که در زمینه فروش گوشیهای ریپک شده به وجود آمده است، عدم رعایت حقوق مشتری است. مصرفکنندگان در خرید این نوع گوشیها معمولاً با مشکلاتی مانند عدم پشتیبانی رسمی از سوی شرکتهای واردکننده و نبود گارانتی معتبر فعال هستند. همچنین، فروشندگان ممکن است گوشیهای ریپک شده را بهعنوان محصولات تولید کنند که این موضوع را مورد خرید قرار دهند. از طرف دیگر، فروش این گوشیها ممکن است باعث نفوذ برنامههای مخرب به گوشیهای کاربران هوشمند شود، چرا که این محصولات از منابع نامطمئن وارد بازار میشوند و ممکن است دستکاریهای نرمافزاری داشته باشند. این مسئله میتواند خطرات امنیتی جدی برای کاربران را ایجاد کند.
این گزارش حاکی است؛ در شرایط فعلی، عدم صدور مجوز برای خرید آیفون ۱۶ و مشکلات رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵، باعث افزایش فروش گوشیهای ریپک شده در ایران میشود. این روند نه تنها مشکلات امنیتی و حقوقی برای مصرفکنندگان ایجاد میکند، باعث کاهش کیفیت خدمات پس از فروش و پشتیبانی میشود. مقامات و نهادهای نظارتی باید تدبیری را برای مقابله با این وضعیت اندیشیده و بازار را کنترل کند تا از ورود محصولات غیراصلی و مشکلساز به کشور جلوگیری کند. برای مقابله با مشکلات مربوط به واردات آیفون و جلوگیری از فروش گوشیهای ریپک شده در ایران، میتوان به جای اِعمال محدودیت و ممنوعیتها با تمرکز بر شفافسازی قوانین واردات و رجیستری قانونی آن، دولت و نهادهای مربوطه میتوانند قوانین واردات و رجیستری گوشیهای هوشمند، بهویژه آیفون، را بهطور شفاف و دقیق اعلام کنند تا مصرفکنندگان و واردکنندگان با ابهام روبهرو نشوند.
این گزارش همچنین میافزاید؛ در حال حاضر با توجه به افزایش خطر حملات سایبری و سوءاستفادههایی که از ابزارهای نوین ارتباطی میشود. به تازگی وقوع یک حادثه بزرگ امنیتی در ارتباط با محصولات فناوری موجب شکلگیری ابهامات جدی در حوزه نظارت بر واردات آنها شده است. علت نیز آن است که در بسیاری از موارد شاهد هستیم که هیچگونه ضابطه یا نظارت جدی بر روی به واردات این دسته از محصولات وجود ندارد تا حدی که به راحتی حتی محصولات استفاده شده مانند آیفونهای رفرش و ریپک شده نیز وارد کشور میشود.
واردات آیفونهای رفرش، ریپک و فیک بدون نظارت، تهدیدی جدی برای بازار و امنیت کاربران محسوب میشود. این محصولات که با ظاهری نو وارد بازار میشوند، غالباً قطعاتی بازسازیشده و بیکیفیت دارند که عملکرد ناپایدار و غیرقابلاعتماد آنها میتواند منجر به از کار افتادن دستگاه و حتی خطرات جانی و مالی شود. نبود نظارت کافی بر واردات این دسته از محصولات، فضا را برای سوءاستفاده باز کرده و کاربران را در معرض خرید محصولاتی با مشکلات پنهان قرار میدهد که در نهایت به بالا رفتن ریسک جدی برای مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
تولید تلفنهای همراه با قطعات خارجی و مونتاژ در داخل کشور نیز بهدلیل فقدان نظارت دقیق بر کیفیت ساخت و رعایت استانداردها، میتواند چالشی جدی در بازار فناوری ایجاد کرده است. بسیاری از این محصولات فاقد حداقل استانداردهای لازم تولید هستند، چه برسد به رعایت موارد امنیتی و سایبری که میتواند حریم خصوصی کاربران را به خطر بیندازد. عدم تطابق با استانداردهای بینالمللی در زمینه امنیت اطلاعات و حریم خصوصی، نگرانیهایی را درباره سوءاستفادههای احتمالی از این محصولات ایجاد کرده است.