چرا گزینه رفع فیلترینگ را نمی‌توان روی میز قرار داد؟
در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم که با حضور سران سه قوه برگزار شد، رئیس‌جمهور بر لزوم برخورد با فیلترشکن‌فروش‌ها صحبت کرد؛ درباره اینکه برای ما خوب نیست که عده‌ای از این طریق به درآمدهای میلیاردی برسند و حتماً باید در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.
به گزارش هم‌میهن، در میانه اخبار جنگ و تهدیدها، رئیس‌جمهور هفته گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی شرکت کرد. خبر اولین جلسه این شورا در دولت چهاردهم و حضور پزشکیان در آن، این امید را در دل کنشگران اینترنت آزاد روشن کرد که چنین جلسه‌ای با اعلام صریح موضع از سوی ریاست‌جمهوری - همان موضعی که در روزهای کاندیداتوری بارها بر آن تأکید کرده بود - می‌تواند آغازگر فصل جدیدی از مباحثات در سطوح عالی باشد و درنهایت با مشاهده هزینه - فایده مسئله فیلترینگ، عبور از این سیاست ناکارآمد رخ خواهد داد. اما خبرهایی که از این جلسه بیرون آمد، چندان امیدبخش نبود.
خبر اولین جلسه این شورا در دولت چهاردهم و حضور پزشکیان در آن، این امید را در دل کنشگران اینترنت آزاد روشن کرد که چنین جلسه‌ای با اعلام صریح موضع از سوی ریاست‌جمهوری - همان موضعی که در روزهای کاندیداتوری بارها بر آن تأکید کرده بود - می‌تواند آغازگر فصل جدیدی از مباحثات در سطوح عالی باشد و درنهایت با مشاهده هزینه - فایده مسئله فیلترینگ، عبور از این سیاست ناکارآمد رخ خواهد داد. اما خبرهایی که از این جلسه بیرون آمد، چندان امیدبخش نبود.
برخورد با فروش فیلترشکن به‌جای تغییر سیاست
در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم که با حضور سران سه قوه برگزار شد، رئیس‌جمهور بر لزوم برخورد با فیلترشکن‌فروش‌ها صحبت کرد؛ درباره اینکه برای ما خوب نیست که عده‌ای از این طریق به درآمدهای میلیاردی برسند و حتماً باید در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.
برخی طی این سال‌ها تلاش کرده‌اند مسئله استمرار فیلترینگ را به سودی که عده‌ای از فروش فیلترشکن به دست می‌آورند، نسبت دهند. اما روزنامه هم‌میهن در صفحه فناوری خود، یک‌بار موضوع اقتصاد فیلترینگ را مورد بررسی قرار داده است. با وجود اینکه ارقام عجیب‌وغریبی از گردش مالی فروش فیلترشکن اعلام می‌شود که برخی نمایندگان مجلس نیز به این آمار استناد کرده‌اند، اما آخرین گزارش کیفیت اینترنت که در بهار ۱۴۰۳ توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شده، نظری کاملاً متفاوت با اظهارنظرهای پیشینی دارد.
مبنای اولیه محاسبات در اینجا، گزارش اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف و نظرسنجی ایسپاست که براساس آن، ۶/۸۳ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. نظرسنجی ایسپا در اسفندماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، استفاده از فیلترشکن بعد از فیلتر شدن «اینستاگرام» و «واتس‌اپ» در پاییز ۱۴۰۱ تا زمان انجام نظرسنجی سه برابر شده و به طور میانگین هر کاربر ایرانی در طول روز، چهار ساعت از فیلترشکن استفاده می‌کند. باتوجه به اختلالات گسترده‌ای که بسیاری از فیلترشکن‌های رایگان خارجی را از کار انداخته، منطقی است که لااقل بخشی از این کاربران برای دسترسی به فیلترشکن باکیفیت، هزینه کنند.
براساس گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف، این کاربران دست‌کم ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در کشور را شامل می‌شوند که در ماه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یا تمدید اشتراک VPN متقبل هزینه می‌شوند. بر این اساس و با در نظر گرفتن تعداد کاربران اینترنت کشور، گردش مالی بازار خریدوفروش ابزارهای فیلترشکن، سالانه بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به طور کلی گردش مالی فیلترشکن‌فروشی در سطحی نیست که بتواند در سیاست فیلترینگ تأثیرگذار باشد و کارشناسان معتقدند، چنانچه بنا بر مبارزه با فروش فیلترشکن باشد، بهترین روش حذف فیلترینگ است. سخنانی از جنس مبارزه با فروش فیلترشکن نشان می‌دهد، سیاستمداران همچنان بر ادبیات این حوزه مسلط نیستند و به دنبال راهکارهای فرعی و کوتاه‌مدت می‌گردند.
فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها درواقع نیاز به برخورداری از فیلترشکن را در میان عموم جامعه ایجاد کرده و سطح تقاضا برای این خدمت افزایش یافته است. تجربه نشان داده که جامعه در چنین شرایطی به هر ترتیب پاسخی برای نیاز خود پیدا خواهد کرد و نمی‌توان به جنگ عرضه‌کنندگان رفت، زیرا تنها نتیجه‌اش افزایش هزینه مردم خواهد بود. گویی لازم است یک‌بار دیگر سیاست شکست‌خورده مبارزه با ماهواره‌ها و بالا رفتن کماندوها از خانه‌های مردم را یادآور شویم که جز خسارت زدن به مردم حاصلی نداشت و بر میزان تقاضا نیز تأثیری نگذاشت.
فیلترینگ امنیت را نشانه رفته است
نکته دیگری که از میان صحبت‌های رئیس‌جمهور توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده، تأکید روی این موضوع است که در شرایط حال حاضر نمی‌توان گزینه رفع فیلترینگ را روی میز قرار داد. اما چرا؟ پیش‌تر و در میانه کارزار انتخاباتی هم پزشکیان و هم مشاور او، محمدجواد ظریف گفته بودند که همه کشورها در شرایط بحرانی محدودیت‌هایی بر بستر اینترنت ایجاد می‌کنند، ولی دلیلی ندارد که این محدودیت‌ها در دوره‌های پس از بحران نیز ادامه‌دار باشد.
فارغ از اینکه چه کشورهایی، در چه شرایطی، چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند که جای بحث‌های موردی فراوان دارد و نمی‌توان آن را در قالب یک اظهارنظر کلی ارائه داد، موضوع اساسی اینجاست که ما در حال حاضر در زمینه سیاست داخلی با چه بحرانی روبه‌رو هستیم که سیاستگذاران را برای رفع فیلترینگ مردد می‌کند؟
اگر قرار باشد به دنبال زمانی باشیم که کشور در هیچ زمینه‌ای مشکلی نداشته باشد و تازه به فکر رفع فیلترینگ بیفتیم، احتمالاً دیدار مردم این سرزمین با اینترنت آزاد به این زودی‌ها اتفاق نخواهد افتاد. بحران‌ها یکی پس از دیگری رخ می‌دهند و باید دید فیلترینگ چه کمکی به کاهش این بحران‌ها کرده است؟ چنانچه پاسخ یک «هیچ» بزرگ است - همان‌طور که از گزارش‌های انجمن تجارت الکترونیک تهران و نظرسنجی‌های ایسپا چنین برمی‌آید - لزوم استمرار سیاست فیلترینگ بی‌معنا خواهد بود.
مضاف بر اینکه هم‌میهن، بار دیگر در گزارشی که بر تأثیر فنی استفاده گسترده از فیلترشکن در جامعه و نحوه مبارزه حاکمیت با فیلترشکن‌ها پرداخته، نشان داده که این سیاست به کاهش امنیت شبکه منجر شده و راه را برای ورود هکرها و حمله‌کنندگان به شبکه باز گذاشته است. سعید سوزنگر، مدرس شبکه و امنیت و کنشگر حقوق دسترسی دیجیتال با تأکید بر اینکه VPNها ذاتاً باعث افزایش امنیت می‌شوند، به هم‌میهن گفته بود: «به‌خاطر مسئله فیلترینگ ما مجبور می‌شویم از ابزارهای تانلینگ و VPN استفاده کنیم و سربار شدیدی را به شبکه تحمیل می‌کنیم، زیرا حق‌مان را می‌خواهیم و لازم است به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشیم. بعد از اینکه این سربار روی شبکه ایجاد شد، حاکمیت روی آن اختلالاتی ایجاد می‌کند و خیلی از کسب‌وکارها در میانه نبرد بین حاکمیت و کاربر برای فیلتر کردن و دور زدن فیلترینگ قرار می‌گیرند.
این اتفاق باعث می‌شود روی پروتکل‌های امنیتی و رمزنگاری که ذاتاً وظیفه ایمن‌سازی را برعهده دارند، اختلال باشد و صاحب کسب‌وکار بعضاً ناچار می‌شود این پروتکل‌ها را روی شبکه‌های خود غیرفعال کند. یعنی منِ نوعی که در حال پیش‌بردن کسب‌وکاری هستم، برای اینکه چرخش بچرخد، به‌خاطر اختلال‌هایی که روی پروتکل‌ها هست، این پروتکل‌ها را غیرفعال می‌کنم و سرویس‌هایم را از لحاظ امنیتی تقلیل می‌دهم و این باعث ناامنی می‌شود و نشت اطلاعات و موارد این‌چنینی را سبب خواهد شد.»
براساس گفته‌های کارشناسان، با وجود اینکه سیاستگذاران می‌گویند با فیلترینگ در پی رفع دغدغه‌های امنیتی هستند، اما اتفاقی که از نظر فنی رخ می‌دهد، نشان داده که فیلترینگ دقیقاً در جبهه مخالف در حال حرکت است و هر روز استمرار آن ضربه‌های بعضاً جبران‌ناپذیری به امنیت وارد خواهد کرد.
برخورد با فروش فیلترشکن، موضوع اصلی نبود
برخی رسانه‌ها و جریان‌ها البته تلاش دارند اظهارات رئیس‌جمهور را به گونه‌ای دیگر تفسیر کنند. «تابناک» در این خصوص به گفت‌وگو با سیدعلی پورطباطبایی، روزنامه‌نگار و کنشگر فضای مجازی پرداخته و او به برخی «احتمالات» در این خصوص اشاره داشته است: «احتمالاً در جلسه شورای عالی فضای مجازی، در کنار بحث‌های دیگر، بحث‌های جدی هم درباره یکی از هزینه‌های فیلترینگ برای مردم، یعنی خرید فیلترشکن مطرح شده و رئیس‌جمهور هم تأکید کرده که بساط این ماجرا را جمع کنید و زمینه‌های ماجرا را از بین ببرید. این برداشت غلط است که بگوییم رئیس‌جمهور خواستار برچیدن بساط فیلترشکن‌ها شده، بلکه وقتی ایشان گفته زمینه ماجرا باید از بین برود، یعنی به‌درستی به فیلترینگ اشاره کرده که زمینه فروش فیلترشکن و آسیب‌های مشابه است.»
واکنش‌ها به اظهارات رئیس‌جمهور در این جلسه به گونه‌ای بود که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه آیین افتتاح هفته جهانی فضا و در پاسخ به سؤال خبرگزاری ایرنا درباره محتوای مطرح‌شده در این جلسه گفته است: «در این جلسه رئیس‌جمهور اعلام کرد از وضعیت اینترنت، ارزیابی جامعی انجام و گزارش شود.» او معتقد است که درخواست این گزارش در راستای رفع فیلتر است، اما در انعکاس رسانه‌ای، این موضوع در سایه بحث‌های مرتبط با ساماندهی فیلترشکن‌ها قرار گرفته است.
آنچه مسلم است این است که تغییر برخی سیاست‌ها چون فیلترینگ به‌طور کامل در ید اختیار دولت‌ها نیستند، اما بنا بر این بوده که رئیس‌جمهور، حتی اگر اختیار کامل را درخصوص برچیدن برخی سیاست‌های زیان‌بار ندارد، حداقل به بیان خواسته‌های بحق مردم بپردازد و مخالفت خود را با چنین سیاست‌هایی نشان دهد. به همین علت لازم است چه در اظهارات و چه در بازتاب رسانه‌ای این گفته‌ها، دقت لازم را به‌عمل آورد تا امید شکننده‌ای که به‌زحمت ایجاد شده، از دست نرود.
