اژه‌ای: درمان در ایران ارزان‌تر از کشور‌های دیگر است
نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با دستور جلسه «پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالا‌های سلامت‌محور» برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، وی با اشاره به جایگاه و اهمیت شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: مصوبات جلسات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم باید برای ابلاغ و اجرا، به نظر سران قوا برسد. در جریان دولت سیزدهم، شهید رئیسی اهتمام و عنایت خوبی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و اجرایی‌شدن مصوبات شورای‌عالی پیشگیری داشتند. رئیس مجلس نیز همین مشی را دارند. بنده نیز تأکید دارم که مصوبات این شورا که مجمعی تخصصی و دلسوز است باید با نهایت اهتمام و تلاش عملیاتی شوند. بار دیگر تأکید می‌کنیم که هزینه در بخش پیشگیری به منزله سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالا‌های سلامت‌محور که موضوع جلسه امروز شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم است موضوع بسیار حائز اهمیتی است و کوچک‌ترین آسیب و خللی نباید در این حوزه رخنه کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در مقولهٔ پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالا‌های سلامت‌محور، تکمیل و رفع نواقص سامانه‌های جامع و برخط و متصلِ مرتبط با کنترل و توزیع دارو و محصولات سلامت‌محور در کشور است. نه‌تن‌ها در مقوله دارو و کالا‌های سلامت‌محور بلکه در بسیاری از مقولات و امور باید نسبت به تکمیل و رفع نواقص سامانه‌های جامع و برخط اهتمام عاجل داشت؛ در این زمینه قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه وجود دارد بنابراین دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط باید نهایت مساعی خود را در این عرصه به کار گیرند.
وی با اشاره به فرایند نظارت بر توزیع دارو و محصولات سلامت‌محور در کشور گفت: نظارت بر عرضه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالا‌های سلامت‌محور نباید صرفاً در انتهای زنجیره عرضه باشد، بلکه این نظارت باید جامع و کامل و سراسری باشد.
درمان در کشور ما ارزان‌تر از کشور‌های دیگر است
رئیس قوه قضائیه در قضیه دارو، درمان، تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالا‌های سلامت‌محور وضعیت مطلوبی داریم و برخی از دارو‌های تولیدی در داخل، به خارج صادر می‌شوند و برخی از هم‌وطنان مقیم خارج نیز برای درمان و رفع نیاز‌های پزشکی خود به داخل کشور مراجعه می‌کنند؛ بنابراین تأکید بر مشکلات و آسیب‌های این حوزه به معنای نادیده‌گرفتن نقاط قوت کشور در عرصه دارو و درمان و پزشکی نیست؛ اما تأکید داریم که در حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور نباید کوچک‌ترین آسیب و خللی وجود داشته باشد چرا که سلامت مردم در زمره اصلی‌ترین مقولات است.
همچنین در این جلسه «اصغر جهانگیر» دبیر شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم طی سخنانی اظهار کرد: از ۱۵ ماه پیش جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف باهدف هماهنگی در حوزه پیشگیری از جرایم کالا‌های سلامت‌محور (با محوریت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار کردیم.
وی افزود: ازآنجاکه حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای چالش‌های متعددی است و دربرگیری این موضوع میان آحاد مختلف جامعه بالاست، به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و تأیید رئیس شورا، مقرر شد که این نشست با موضوع پیشگیری از جرایم کالا‌های سلامت‌محور (دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار شود.
جهانگیر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قانون برای اشخاص حقیقی، حقوقی و بخش‌های دولتی، ضمانت‌های اجرایی قابل قبولی پیشبینی کرده که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به ممنوعیت فعالیت اشخاص حقیقی، منع فعالیت واحد تجاری اشخاص حقوقی و انفصال از خدماتِ بخش‌های دولتی اشاره کرد.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز شاهد هستیم که برخی اقلام دارویی کمیاب در داروخانه‌ها به‌راحتی در بازار آزاد یافت می‌شوند؛ این موضوع نشان‌دهنده آن است که جریان دارویی در کشور ما (به‌غیراز دارو‌هایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند)، دارای نشتی‌هایی در حوزه‌های مختلف است.
جهانگیر عنوان کرد: در جریان آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته، مشخص شد در زمینه راه‌اندازی کامل سامانه‌هایی که به‌موجب قوانین و مقررات باید بر فرایند تأمین دارو و توزیع آن میان مصرف‌کنندگان نظارت داشته باشند و همچنین در زمینه اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به همدیگر، خلأ‌هایی وجود دارد. همچنین مشخص شد درحالی‌که برخی از این سامانه‌ها راه‌اندازی شدهاند، اما فرایند اجرایی آن‌ها هنوز تکمیل نشده است.
وی در همین راستا تأکید کرد: ضرورت دارد سامانه‌های موجود در حوزه پیشگیری از جرائم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، با همدیگر متصل شوند تا امکان نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آن‌ها فراهم گردد. همچنین این اتصالات باید برخط و بهروز باشند. گرچه این امر در بخش‌هایی محقق شده، اما همچنان با خلأ‌هایی در سایر بخش‌ها مواجه هستیم. به‌عنوان مثال، سامانه «تی‌تک» که دارای ۱۹ زیرسامانه است با سامانه‌های وزارت صمت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، اتصال و همپوشانی دقیقی ندارد؛ همین عدم اتصال سامانه‌ها به همدیگر، فرصتی را برای نشت دارو فراهم می‌کند؛ از سوی دیگر امروز تعدادی از بیمارستان‌ها به سامانه‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی متصل نیستند که باید دراسرع‌وقت این اتصالات برقرار شود.
جهانگیر بیان کرد: در بررسی‌های صورت‌گرفته، مشخص شد در زمینه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های خوب و متقنی وجود دارد که بخشی از آن‌ها اجرا شده و برخی نیز به‌صورت کامل اجرا نشده است؛ همچنین بخشی از آیین‌نامه‌های موجود نیز از حیث زمان‌بندی، منقضی شدهاند که باید به‌روزرسانی شوند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: با اهتمامی که همه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دارند و همچنین توجه ویژه دولت به مقوله تأمین و توزیع دارو در کشور، امیدواریم که با راه‌اندازی کامل و اتصال سامانه‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، شاهد رفع دغدغه‌های مردم باشیم.
جهانگیر با بیان اینکه عمده تکالیف و وظایف در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست، گفت: امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شرایطی فراهم گردد تا دارو‌ها به سهولت به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند و زمینه رصد و شناسایی دارو‌های جعلی و تقلبی نیز فراهم شود.
