مشروح لایحه بودجه سال 1389

آفتاب: متن کامل لایحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 میلیارد تومان صبح امروز توسط احمدی نژاد رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد، به خوانندگان محترم ارائه می‏شود.

این لایحه به شرح زیر می‏باشد:

1- بودجه سال 1389 كل كشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال به شرح زیر است. 

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملك دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یك میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار وهشتصد و سه میلیارد و یكصد و نوزده میلیون ریال شامل:

الف 1- منابع عمومی مبلغ یك میلیون و یكصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و سی و شش میلیون ریال.

الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یك هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال.

ب - بودجه شركتهای دولتی، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال.


2-
الف- درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملك های دارایی سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین كمك ها و سایر اعتبارات و ردیف ها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره یك این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت می شود.

ب- اعتبار سال 1389 هر یك از طرح های تملك دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست این قانون، در قالب سقف كل اعتبار طرح و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداكثر تا بیست درصد از محل كاهش اعتبارات طرح های دیگر با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه و چنانچه جابجایی در بیش از یك دستگاه اجرایی باشد با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذكور با رعایت ماده 22 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.

ج- به منظور تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و ایجاد تعادل در بودجه دستگاه های اجرایی، حداكثر تا ده درصد از اعتبارات ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی منظور در این قانون، از محل كاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی حسب مورد با اخذ پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی (دهنده و گیرنده اعتبار) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش می باشد.

د- معادل 3 درصد اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای این قانون در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار می گیرد تا حسب ضرورت و بر اساس پیشرفت كار به طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره یك این قانون با اولویت طرح های با سال خاتمه 1389، طرح های اشتغال زا و طرح های زیربنایی با اولویت مناطق محروم اختصاص یابد.

ه - اعتبارات هر یك از ردیف های متفرقه، اعتبار تملك دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای مندرج در این قانون حداكثر تا بیست درصد از محل كاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملك دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل افزایش می باشد.

و - تا یك درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاص بودجه عمومی دولت، تا یك درصد از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه های شركت های دولتی، تا نیم درصد از مجموع هزینه های سرمایه ای شركت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های كاربردی سایر فصول، با تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی كشور و با رعایت قانون «نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 » هزینه می شود.

ز- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر اساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذكور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه ای كه درآمد را كسب كرده اختصاص می یابد.

3-
الف- سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است.

ب- به دولت اجازه داده می شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق مشاركت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداكثر یك میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق مشاركت جهت تامین مالی پروژه‌های زیر بنایی توسعه ای انتفاعی (از جمله طرح های آب و خاك و كشاورزی) اولویت دار در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ج - به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شركتهای تابعه ذیربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب، تا مبلغ پنج میلیارد یورو و سایر شركتها هر كدام تا مبلغ یك میلیارد یورو، اوراق مشاركت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شركت های مذكور می باشد.

د- به شركتهای بخش صنعت و معدن اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و پس از تایید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دو میلیارد یورو اوراق مشاركت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شركت های مذكور می باشد.

ه- به شهرداری های مراكز استان و كلان شهرها اجازه داده می شود با موافقت وزارت كشور تا سقف بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت برای اجرای طرح های عمرانی و نوسازی بافت های فرسوده شهری پس از هماهنگی با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با تضمین خود منتشر كند.


4-
الف- به منظور اعمال حق حاكمیت دولت بر منابع نفت و گاز كشور و رعایت مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری كل) و كلیه شركتهای وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو، بابت یارانه های انرژی (از جمله برق)، سهم شركت ملی نفت ایران از تولید، سرمایه گذاری (از جمله پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها) و نیز هزینه صادرات به صورت سیف، به میزان 30 درصد از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی و 11 درصد از ارش گاز تولیدی و همچنین 25 درصد از ارزش گاز تولیدی برای شركت ملی گاز ایران، در چارچوب اعتبارات مندرج در ردیف های مرتبط در این قانون، توسط دولت تعیین می شود. به این ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 كل كشور می شود.

ب - در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، وزارت نفت از طریق شركت های تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله و گزارش عملكرد تولید نفت و گاز را به تفكیك هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذكور ارائه نماید.

5- هزینه خدمات مدیرتی طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی، شركت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی كشور وابسته به وزارت كشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و شركت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، حداكثر تا دو و نیم درصد عملكرد تخصیص اعتبارات ذیربط، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می گردد.

6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیارد ریال درآمد مندرج در ردیف 1301410 جدول شماره 5 این قانون را به صورت ماهانه یك دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی كسر و به درآمد عمومی نزد خزانه داری كل واریز نماید، معادل صد درصد درآمد حاصله از این بند از محل اعتبار جزء 47 ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون صرف احداث موج شكن در سواحل جنوب خواهد شد.

7-
الف- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری و لغو كلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری، به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذكور و ماده 41 قانون استخدام كشوری و پرداختهای قانونی درزمان فوت، از كارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد وكمك های رفاهی مستقیم وغیر مستقیم با پیشنهاد مشترك معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات كشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. در هر صورت امتیازات فرزندان شهدا و ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد كه دریافتی آنان از بابت تطبیق كاهش نیابد افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، از قبیل هیئت علمی، كاركنان كشوری و كاركنان لشگری، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد.

ب - افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احكام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذكور در جزء های این بند از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون خدمات كشوری مندرج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احكام صادره از سوی دستگاه ها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبیل ارتقائ گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیئت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حكم است.

ج- افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین كسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه های اجتناب ناپذیر تا سقف بیست درصد هر یك از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت، ممنوع می باشد.

د- اعمال افزایش های قانونی موضوع این بند در مورد دستگاه های مشمول كه از بودجه عمومی استفاده نمی كنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

ل- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانك ها و بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری به كاركنان خود در سال 1389 توسط هیئت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال 1389 اجرای بودجه شركت های مذكور در سقف یاد شده ممكن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389 افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین كمك های نقدی و غیر نقدی به كاركنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شركت های دولتی و شركت هایی كه شمول در مورد آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شركت های مزبور (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) ممنوع است.

ه - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1389 مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال در سال تعیین می شود.

و - در ماده 85 قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " می گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شركت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد یك، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی "

ز - دستگاه های اجرایی مكلفند نسبت به اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات كشوری از جمله در مورد تصدی های موضوع ماده 9 قانون مذكور اقدام نمایند. اداره بیمارستان ها به صورت هیئت امنایی و نیز طرح های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.

ك - قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده 95 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتدای سال 1389 ملغی الاثر می باشد. پرداخت به صندوق ها بابت سنوات ارفاقی تا سی سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه های سنواتی حداكثر تا پنج سال، شامل افرادی خواهد بود كه تا پایان سال 1388 بازنشسته شده اند. افرادی كه در اجرای قانون مذكور بازنشسته شده اند مشمول اختیار بكارگیری موضوع ماده 95 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی باشند. برقراری بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نمی باشد وتعهدات دولت در مقابل صندوق ها جز در واگذاری سهام برای رد دیون، محدود به اعتباراتت مندرج در قانون بودجه می باشد.


8-
الف- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود:

الف 1- اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی كشور نزد خزانه داری كل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. معادل 100 درصد ازوجوه حاصل ای جزء از محل اعتبار جزء 7 ردیف (530000) جدول شماره 9 این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را صرف اجرای طرح های تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد باقی مانده را صرف پرداخت كمك به تعاونی های مسكن و اعتبار كاركنان نمایند.

الف 2- طرح های تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تكمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و كاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل، موضوع ردیف (310802) جدول شماره 5 این قانون واریز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء یك ردیف (106000) جدول شماره 8 این قانون در اختیار دستگاه واگذار كننده قرار می گیرد تا برای تكمیل طرح های تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملك دارایی های سرمایه ای هزینه نمایند. وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه درصد منابع حاصل از بابت مدارس غیر انتفاعی و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1387 هزینه نماید.

ب - به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید برق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است پرداخت بهای خرید برق تولیدی اینگونه تولید كنندگان را ( با اولویت تولید برق آبی و انرژی های تجدید پذیر) بر اساس قراردادهای منعقده بین وزارت نیرو ( شركت های دولتی تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت ازمنابع داخلی شركت های مرتبط و یا ردیف های یارانه انرژی مندرج دراین قانون، حسب مورد تضمین نماید.

9-
الف- كلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 الحاقیه و اصلاح های آن و نیز احكام مندرج در قوانین بودجه سالهای برنامه چهارم، به استثنای موارد مندرج در این قانون و ردیف های آن، برای ردیف های مشابه در سال 1389، تنفیذ می گردد.

ب- به دولت اجازه داده می شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و مدیریت خشكسالی، تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد افزایش دهد. اعتبار مذكور اب پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه می باشد.
ج - به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی، سه درصد از درآمدهای عملیاتی شركت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری و بانك ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت در سال 1389، توسط خزانه كسر و به حسابی كه به همین منظور ایجاد می شود واریز و توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بین دستگاه های ذیربط توزیع خواهد شد.

د- در اجرای ماده 16 قانون مدیریت خدمات كشوری، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرایی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجرا و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه جویی در اعتبارات سایر ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی تامین نماید.


10-
الف- وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

ب- خرید كالا و خدمات از طریق بورس یا سامانه هایی كه توسط وزارت بازرگانی و وزارت نفت تهیه و به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد بدون رعایت احكام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرایی بلامانع است. همچنین در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده 17 قانون مدیریت خدمات كشوری در سال 1389 ملغی الاثر می گردد.

ج - اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حكم مواد 27 و 28 قانون مذكور به مواردی كه معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

د - در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی كه در اجرای اصول (134) و (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است از محل جابجایی اموال منقول و غیر منقول دستگاه اجرایی یا یدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه یا تهاتر نماید.

ه - شركت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری كه در امور نفت و گاز فعالیت می نمایند مكلف اند اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.

11- در مواردی كه در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت ( بنگاه ها و واحدهای مربوطه) به نهادها و یا موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده و یا می شود، واگذاری وظایف، رافع مسئولیت كلی دولت در مقابل شهروندان نیست. دراین موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادی كه عهده دار وظایف تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است، بر اساس ضوابطی است كه به تصویب هیئت وزیران می رسد. این ضوابط شامل مواردی كه قبلا واگذار شده است نیز می باشد. در صورت نیاز دولت در چارچوب سیاست های كلی اصل 44 مستقیما یا از طریق موسسات و یا شركت های وابسته و تابعه با پرداخت هزینه های متعارف انجام شده از سوی موسسه و یا نهاد عمومی مربوطه، مجددا عهده دار وظایف یاد شده می باشد.

12- كلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیئت های امنا و آراء مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری دیوان عدالت اداری، كه متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است كه بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه كل كشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.

این حكم شامل مطالبات ناشی ازمصوبات و آراء صادره در سال های قبل نیز می باشد، اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حكم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.

13-
13 الف- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانكهای عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانكها، تا سقف مقرر برای هر بانك كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانكهای دولتی كه بر اساس سیاستهای اصل (44)، دولتی باقی می مانند، منظور می شود.

13ب- به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشكیل می شود. آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

الف) اركان صندوق عبارتند از:

1- هیئت امنا

2- هیئت عامل

3-رئیس كل

4- هیئت نظارت

ب) هیئت امنا صندق توسعه ملی مركب از اعضای زیر می باشد:

1- رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)

2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت امنا)

3- رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی

4- وزیر نفت

5- وزیر امور اقتصادی و دارایی

6- دو نفر از سایر ورزا به انتخاب رئیس جمهور

ج) هیئت نظارت مركب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیئت امنا

د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:

1- حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی

2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388

3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 75 لایحه برنامه پنجم توسعه
4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی

5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی

6- كمك ها و هدایا

ه) مصارف صندوق توسعه ملی:

1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرحهای اقتصادی، زیربنایی ، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

2- مشاركت های مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا كمك به آنها برای اهداف مقرر در جزء (1) این بند.

3- سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.

4- سپرده گذاری در بانكهای توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها.

5-اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران.

6- اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی كالاهای تولید شده در كشور (از جمله خرید هواپیمای ایران –
140) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی كشور.

7- مشاركت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شركت ها و بانكهای مشترك ایرانی -خارجی.

8- پرداخت مابه التفاوت قیمت تكلیفی موضوع بند "د " ماده 93 لایحه برنامه پنجم توسعه.

9- تامین كسری بودجه عمومی دولت معادل كاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

10- تامین نیازهای ارزی احتیاطی كشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.

11- كمك های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و كارمزد پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت اب و كشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسكن.

12- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا و در راستای اهداف صندوق.

13- سایر موارد قانونی.

تبصره 1- كلیات تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.

تبصره 2- اولویت تسهیلات اعطایی و مشاركت با سرمایه گذاری ها در داخل كشور می باشد.

تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.


و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.