آفتابنیوز : آفتاب: ابراهیم رزاقی در اولین هماندیشی كارفرمایان، كارگران و اقتصاددانان با رویكرد مقابله با واردات بیرویه كالا با بیان این كه طی چهار سال گذشته 194 میلیارد دلار كسری در تراز بازرگانی كشور وجود داشته است، گفت: این به معنی افزایش واردات در مقابل كاهش صادرات است، در حالی كه این عدم تراز با نفت جبران شده است.
وی ناشناخته ماندن منافع ملی، سودپرستی، انتقال سرمایه به خارج و افزایش واردت و فعالیتهای غیر تولیدی را از پیامدهای چنین اقتصادی دانست و گفت: این وضعیت به بیكاری شدید منجر میشود، به طوری از ابتدای انقلاب تا كنون یكهزار میلیارد دلار برای اشتغالزایی در كشور هزینه شده كه باید 100 میلیون شغل ایجاد میكردیم، در حالی كه تنها 12 میلیون نفر به شاغلان كشور اضافه شده است.
او با بیان این كه دولت هم اكنون دلار سه هزار تومانی را با قیمت هزار تومان به فروش میرساند، گفت: متاسفانه وزارت بازرگانی به وزارت واردات تبدیل شده و تولیدكنندگان نیز تشكلی یكپارچه برای دفاع از منافع خود ندارند. در حال حاضر 16 هزار صنایع بزرگ و 400 هزار صنایع كوچك در كشور وجود دارد اما در مباحث اقتصادی همیشه صنایع بزرگ مورد توجهاند.
در ادامه این مراسم، مهندس فروتن به عنوان نماینده بخش صنایع غذایی با بیان این كه كم كم صادرات صنایع غذایی از ایران رو به فراموشی میرود، گفت: پیش از این تجار كالاهایی را با برند خارجی به كشور وارد میكردند، اما در حال حاضر كالاهایی با برند ایرانی در خارج كشور تولید و به كشور وارد میشوند كه با این وضع 30 میلیون تن محصولات كشاورزی استفاده شده در صنایع غذایی داخلی به همراه اشتغال موجود در این بخش از بین خواهد رفت.
او ادامه داد: آمار نشان میدهد در سال 1404 بیش از 300 میلیون تن محصول كشاورزی در كشور تولید میشود كه 100 میلیون تن آن مصرف شده و 200 میلیون تن مازاد است كه اگر بخواهد به صنایع غذایی وارد شود، با ادامه وضع موجود امكان پذیر نیست.
وی به راه حل پیشنهادی خود برای برون رفت از وضعیت كنونی اشاره كرد و گفت: در دوران بحران، صنایع باید از سوی دولت حمایت شوند و مواد اولیه خدماتی مانند آب، برق، گاز و گمرك با قیمت كم در اختیار آن ها قرار بگیرد.
ولیالله مهابادی - عضو گروه صنعتی سدید - نیز در این مراسم از فقدان برنامههای كلان در حوزههای صنعتی كشور انتقاد كرد و گفت: كارخانه لولهسازی ماهشهر طی قراردادی با دولت، تولید لولههای گاز را شروع كرد، اما عدم اجرای تعهدات از سوی دولت باعث شد كه 350 كیلومتر لوله تولید شده در این كارخانه هم اكنون در انبارها باقی مانده و بیش از 370 میلیارد تومان بدهی برای كارخانه ایجاد شده است.
وی افزود: در حال حاضر دولت لولههای هندی برای اجرای پروژههای خود وارد كرده، در حالی كه از ما میخواست مواد اولیه و تكنولوژی تولید لولهها باید متناسب با جدیدترین تكنولوژیهای اروپا باشد.
او پیشنهاد كرد: طرف قرار داد دولتی نیز در صورت عدم عمل به تعهدات خود جریمه شود و نیز پروژههای داخلی مجبور شوند از تولیدات داخل استفاده كنند تا صنایع داخلی از بحران كمتر آسیب ببینند.
عطاردیان - فعال حوزه صنعت ساختمان - هم با اشاره به این كه بخش خصوصی در دنیا ثابت كرده كه راه خود را پیدا میكند، گفت: به نظر من در این كشور كارخانهای وجود ندارد كه از بخش خصوصی گرفته شده و باعث افتخار ملت و كشور شده باشد.
او با تاكید بر این كه باید استراتژی اشتغال در كشور داشته باشیم، گفت: با واردات بیرویه و عدم تعهد دولت به قراردادهای خود، كشور پیشرفت نمیكند.