اطلاعیه دادستانی درباره اظهارات برخی مسئولان اجرایی!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - سرویس سیاسی: دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ایی در خصوص اتهامات وارده به قوه قضائیه از سوی برخی مسئولان اجرایی توضیحاتی را ارائه داد.

در این اطلاعیه تاكید شده است: سیاست دادستانی تهران در مورد مطبوعات و رسانه‌ها، همكاری متقابل با اصحاب رسانه‌ برای انجام وظایف و رسالت خود و در عین حال اعمال اقدامات پیشگیرانه مطابق قانون است كه این موضوع بارها در اظهارات دادستان تهران نیز منعكس شده است.

متن این اطلاعیه به این شرح است:

به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی، اهانت به افراد جرم محسوب می‌شود، اما پیگیری آن مستلزم شكایت شاكی خصوصی است؛ لیكن در مورد شخصیت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، سران سه قوه، رییس مجلس خبرگان و برخی دیگر از مسئولان نظام، چنانچه اهانتی صورت بگیرد، جرم جنبه عمومی داشته و تعقیب آن موكول به شكایت شاكی خصوصی نیست.

اطلاعیه یادشده افزوده است: از همین رو حتی در صورتی كه مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضی به تعقیب متهم در چنین مواردی نباشند، این امر مانع از اقدام قانونی دادسرا نخواهد بود؛ زیرا اقدامات دادسرا در اینگونه پرونده‌ها صرفا در چارچوب مقررات قانونی و حسب وظایف ذاتی مقام مدعی‌العموم است، نه حمایت از اشخاص یا مقامات خاص كه به عنوان نمونه می‌توان به چند فقره اعلام جرم دادستانی تهران علیه برخی رسانه‌ها كه به ریاست محترم جمهوری اهانت كرده بودند، اشاره كرد.

این اطلاعیه همچنین اضافه كرده است: سیاست دادستانی در قبال جرایم مطبوعاتی طبق مقررات آیین دادرسی كیفری و قانون مطبوعات است و دستگاه قضایی مخالفتی با انتقاد، روشنگری و تنویر افكار عمومی ندارد و این مهم بارها مورد تاكید مقامات قضایی هم قرار گرفته است؛ از همین رو مبارزه با جرایم مطبوعاتی از جمله وظایف دادسراست و اجرای قانون، دیكتاتوری!‌ تلقی نمی‌شود.

اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ادامه با اشاره به برخی اظهارات صورت گرفته در خصوص نحوه اعمال قانون درباره بعضی نشریات نیز اعلام كرده است: علیرغم پاره‌ای از ادعاهای مطرح شده در این زمینه،‌ شیوه دادستانی تهران مطابق قانون بوده و تا كنون در مورد تمامی شكایاتی كه مربوط به سران قوا بوده، در چارچوب قوانین و صلاحیت دادسرا اقدام شده است كه به عنوان مثال، در مورد توقیف نشریه «همت» و جرایم صورت‌گرفته توسط آن، موارد ذیل برای اطلاع افكار عمومی اعلام می‌شود:

1-اهانت به برخی روسای قوا و انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اكاذیب.

2-انتشار نشریه بدون درج نام مدیرمسئول كه این امر حسب بنده دال ماده 7 قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود.

3-انتساب مطالب نشریه به اشخاص و نویسندگانی كه وجود خارجی ندارند و استفاده از اسامی مجعول كه این اقدام نیز خلاف نص صریح قانون مطبوعات است؛ به ویژه این كه تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مقرر می‌دارد: "مسئولیت مقالات و مطالبی كه در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود."
به عنوان نمونه یكی از اشكالات استفاده از نام مجعول اشخاص در نگارش مطالب در نشریات ایجاد سردرگمی در دادخواهی افراد از نویسندگان مطالب خواهد بود.

4- عدم توجه به دستور قضایی و عدم تمكین از آن، از دیگر موارد بروز تخلف از مقررات در موضوع توقیف نشریه همت است كه مستند به ماده 7 قانون مطبوعات و بندهای الف و دال آن صورت گرفته است؛ زیرا در پی اعلام جرم دادستانی علیه نشریه یادشده و ابلاغ دستور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان این وزارتخانه در جهت اجرای آن اهمال كرده‌اند؛ به نحوی كه باعث تجری متهمان در ارتكاب جرم شده و زمینه انتشار دوباره نشریه یادشده را فراهم كرد.

این اطلاعیه افزوده است: این در حالی است كه مطابق قوانین، اجرای دستورات مرجع قضایی برای تمامی ضابطان و مقامات اجرایی در چارچوب وظایف مقرر لازم‌الاجراست؛ اما اهمال صورت‌گرفته از ناحیه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا بدان جا گسترش یافت كه حتی دست‌اندركاران نشریه همت در اقدامی كه به موجب بند ب ماده 33 قانون مطبوعات جرم محسوب می‌شود، نشریه «موج اندیشه» را با الگوبرداری از علامت نشریه همت و با مطالبی حاوی محتوای اهانت‌آمیز به چاپ رساندند كه این دادستانی مطابق قانون دستور توقیف آن را هم صادر كرد.

5ـ بازداشت متهم این پرونده به دلیل جرایم ارتكابی و نیز استنكاف از حضور در مرجع قضایی علی‌رغم ابلاغ و اطلاع از احضار صورت گرفته است.
6ـ درخصوص برخی اظهارنظرهای صورت‌گرفته مبنی بر نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی نیز به اطلاع می‌رساند نقش اعضای محترم هیات منصفه در كنار دادگاه رسیدگی‌كننده، از زمان شروع محاكمه تا ختم رسیدگی است و هیات یادشده، مطابق نص صریح قانون، هیچ گونه وظیفه یا تاثیری در رسیدگی به اتهامات در مرحله دادسرا ندارد.

در ادامه اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب اسلام تهران با تاكید بر اهمیت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه‌ها در تنویر افكار آحاد جامعه آمده است: دادستان تهران بارها بر لزوم انتقاد و روشنگری مطبوعات نسبت به مسوولان و مسائل مرتبط با امور كشور تاكید و خود نیز با آنها همكاری مثبت داشته است.

این اطلاعیه افزوده است: اما در عین حال استفاده از رسانه‌ها به خصوص خبرگزاری ملی كشور در جهت تخریب مقامات قضایی امری نكوهیده است و انتظار می‌رود مدیران خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها زمانی كه اتهامی متوجه آن‌ها شد، به جای تخریب دستگاه قضایی، مطابق قانون اقدام نمایند.

اطلاعیه یادشده اضافه كرده است: دادسرای تهران همچنین توصیه می‌كند مسوولان ذی‌ربط نیز در عوض ایراد اظهاراتی كه شائبه تخریب دستگاه قضایی در آن‌ها می‌رود، بر وضعیت مطبوعات و نابسامانی‌های موجود در این حوزه نظارت بیشتر بنمایند تا نیازی به دخالت دستگاه قضایی در این زمینه نباشد.

اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پایان افزوده است: دادستانی تهران بار دیگر تاكید می‌كند كه به همكاری و تعامل با رسانه‌ها و مطبوعات برای روشنگری و تنویر افكار عمومی و ایفای مسوولیت آنان همچنان معتقد و پایبند است، اما بنا به تكالیف قانونی خود درخصوص صدور دستور قضایی توقیف نشریات و رسانه‌ها، صرفا در مواردی كه قانون تجویز كرده باشد، موظف به اقدام است.

محمود احمدی نژاد دیروز طی سخنانی به انتقاد گسترده از قوه قضائیه در مرو دبرخورد با مطبوعات پرداخته بود.