جای خالی پرستاران در بودجه سلامت
لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شد، اما مساله اینجاست که در بخش سلامت به تمامی موارد پرداخته شده جز مطالبات پرستاران. در این لایحه حتی افزایش حقوق و تبدیل فعالیت رزیدنت‌ها به شغل نیز دیده شده، اما با تمام اعتراضاتی که پرستاران طی ماه‌های اخیر داشتند و با وجود وعده‌هایی که مسئولان وزارت بهداشت و درمان و دولتمردان به آن‌ها داده بودند، هیچ اعتباری برای پرداخت مطالبات پرستاران در نظر گرفته نشده است. از سویی طی روز‌های اخیر نیز مسئولان حوزه بهداشت و درمان آب پاکی را روی دست پرستاران ریختند و اعلام کردند جز پرداخت معوقات مزدی هیچ تغییر دیگری در وضعیت آن‌ها ایجاد نخواهد شد.
تبصره ۱۶ لایحه بودجه حوزه سلامت
بر اساس آنچه در تبصره ۱۶ لایحه بودجه حوزه سلامت آمده، دستیاران علوم پزشکی از لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل و بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شوند.
از سوی دیگر طبق این لایحه، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده برای تامین اعتبار خرید دارو با دریافت صورت‌حساب تاییدشده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از خزانه یا مسیر پشتیبان نزد بانک‌های مورد تایید سازمان تخصیص دهد. از طرف دیگر در همین لایحه آمده است، کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلف شده‌اند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر کنند.
ذخیره ۶ماهه دارو
در بخش دیگری از لایحه بودجه بر ذخیره ۶ماهه دارو تاکید شده است. در این بخش آمده، در راستای اجرای بند الف مانده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه سازمان غذا و دارو مکلف است به منظور ایجاد ذخیره ۶ماهه دارو و ملزومات پزشکی ضروری بر اساس فهرست مورد تایید وزارت بهداشت و دمان در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و پخش‌کننده ضمن انعقاد قرارداد اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را به نحوی اصلاح کند که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده جبران شود.
به این ترتیب در زمان کمبود در سبد اقلام تعیین‌شده شرکت طرف قرارداد ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود. در واقع به این ترتیب شرکت‌هایی که برای تامین داروی تعیین‌شده با سازمان غذا و دارو قرارداد منعقد می‌کنند اگر در تامین دارویی که متعهد شده‌اند کوتاهی صورت بگیرد و کمبودی به وجود بیاید، باید ضرر و زیان آن را جبران کنند.
کسب مالیات بر ارزش افزوده از کالا‌های آسیب‌رسان
در این بخش آمده است، بر اساس سیاست کلی سلامت ابلاغ‌شده از سوی رهبر عوارض کالا‌های آسیب‌رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق مانند غذا‌های آماده، نوشیدنی‌های فرآوری‌شده، دخانیات، لوازم آرایش و دارو‌هایی که ممکن است عوارض مصرف داشته باشند حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد دریافت شود. ۷۰ درصد این عوارض باید در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، ۲۰ درصد آن در اختیار آموزش و پرورش و ۱۰ درصد آن در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد.
بی‌توجهی لایحه بودجه به مسائل مهم درمانی
نکته مهم این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ بودجه‌ای برای تجهیز بیمارستان‌های دولتی، درمان رایگان بیماران کم یا بی‌بضاعت و از همه مهم‌تر افزایش کادر درمان و جبران کمبود‌ها در این زمینه در نظر گرفته نشده است. مساله اینجاست که عموماً در نهایت مسئولان مدعی می‌شوند که عوارض دریافتی از کالا‌های آسیب‌رسان برای این بخش‌ها در نظر گرفته خواهد شد در حالی که در تمام این سال‌ها نه‌تن‌ها هیچ بهبودی در وضعیت پرستاران و بیماران در بیمارستان‌های دولتی دیده نشده که حتی وعده‌هایی هم که مسئولان در این زمینه داده‌اند هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده است.
