تاخیرات دولت؛ ابهام در برقراری ارتباط بین برنامه پنجم و لایحه بودجه
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه تاخیر زیاد دولت در ارائه برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه، تطبیق برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه سال ١٣٨٩ در هالهای از ابهام فرو رفته است.
به گزارش روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مركز با اشاره به این كه لایحه برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه ١٣٨٩ كل كشور در موعد مقرر در قوانین ذیربط، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است، افزود: از این رو مجلس شورای اسلامی در بررسی این دو لایحه هم به لحاظ آیین‌نامه‌ای و هم به لحاظ ماهوی با مشكلاتی روبرو است و امكان بررسی هر دو لایحه در مجلس شورای اسلامی تا قبل از پایان سال ١٣٨٨ به گونه‌ای كه برقراری ارتباط بین قانون بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور و قانون برنامه پنجم توسعه امكانپذیر شود، وجود ندارد. لذا باید به یكی از این دو لایحه در بررسی‌ها اولویت داد كه به دلایل متعددی اولویت با بررسی و تصویب لایحه بودجه است.
مركز پژوهشها اضافه كرد: مطابق ماده ٨ قانون برنامه و بودجه (مصوب ١٣٥١ ) دولت موظف شده كه حداقل ٦ ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم كند و بر این اساس دولت موظف بوده كه تا پایان شهریورماه ١٣٨٨ لایحه برنامه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند ولی این كار در ٢٠ دی ماه انجام شده است.
مركز پژوهشها ضمن برشمردن احتمالات مختلف برای بررسی همزمان برنامه پنجم و لایحه بودجه سال ١٣٨٩ در مجلس اضافه كرد: در هر صورت، نحوة برقراری ارتباط بین برنامه پنجم توسعه با بودجه سال ١٣٨٩ دارای ابهام خواهد بود زیرا اولا لایحه برنامه پنجم فاقد جدول و اهداف كمی است و تطبیق ارقام بودجه با هدفگذاری‌های برنامه امكانپذیر نیست.
ثانیا مصوبات مجلس در خصوص برنامه پنجم توسعه تا زمانی كه بررسی‌های صحن علنی تمام نشده باشد و توسط شورای نگهبان تایید نشود نهایی نیست لذا قابلیت تطبیق بودجه ١٣٨٩ با آن وجود ندارد.
مركز پژوهشها در پایان آورده است: با توجه به مراتب گفته شده راه‌حل های زیر متصور است:
الف) اولویت دادن به بررسی برنامه پنجم و اتمام آن كه در بهترین حالت تا ١٥/١٢/١٣٨٨ طول خواهد كشید. در این صورت می‌توان از ساز و كار بودجه چند دوازدهم برای گردش امور مالی دولت در ماه‌های اول سال ١٣٨٩ (تا تصویب بودجه سال ١٣٨٩) استفاده كرد. عدم امكان شروع كارهای جدید (به خصوص با توجه به قانون هدفمندكردن یارانه‌ها) از جمله معایب این روش است.
ب) اولویت دادن به بررسی بودجه ١٣٨٩ و پذیرش ضمنی نظر دولت در خصوص رعایت چارچوب برنامه پنجم در تدوین بودجه ١٣٨٩ البته در صورتی كه پس از تصویب برنامه پنجم توسعه مغایرت جدی بین آن و بودجه مصوب برای ١٣٨٩ وجود داشت از طریق اصلاحیه بودجه قابل رفع است.
آفتاب: مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه تاخیر زیاد دولت در ارائه برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه، تطبیق برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه سال ١٣٨٩ در هالهای از ابهام فرو رفته است. به گزارش روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مركز با اشاره به این كه لایحه برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه ١٣٨٩ كل كشور در موعد مقرر در قوانین ذیربط، به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است، افزود: از این رو مجلس شورای اسلامی در بررسی این دو لایحه هم به لحاظ آیین‌نامه‌ای و هم به لحاظ ماهوی با مشكلاتی روبرو است و امكان بررسی هر دو لایحه در مجلس شورای اسلامی تا قبل از پایان سال ١٣٨٨ به گونه‌ای كه برقراری ارتباط بین قانون بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور و قانون برنامه پنجم توسعه امكانپذیر شود، وجود ندارد. لذا باید به یكی از این دو لایحه در بررسی‌ها اولویت داد كه به دلایل متعددی اولویت با بررسی و تصویب لایحه بودجه است.
مركز پژوهشها اضافه كرد: مطابق ماده ٨ قانون برنامه و بودجه (مصوب ١٣٥١ ) دولت موظف شده كه حداقل ٦ ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم كند و بر این اساس دولت موظف بوده كه تا پایان شهریورماه ١٣٨٨ لایحه برنامه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند ولی این كار در ٢٠ دی ماه انجام شده است.
مركز پژوهشها ضمن برشمردن احتمالات مختلف برای بررسی همزمان برنامه پنجم و لایحه بودجه سال ١٣٨٩ در مجلس اضافه كرد: در هر صورت، نحوة برقراری ارتباط بین برنامه پنجم توسعه با بودجه سال ١٣٨٩ دارای ابهام خواهد بود زیرا اولا لایحه برنامه پنجم فاقد جدول و اهداف كمی است و تطبیق ارقام بودجه با هدفگذاری‌های برنامه امكانپذیر نیست.
ثانیا مصوبات مجلس در خصوص برنامه پنجم توسعه تا زمانی كه بررسی‌های صحن علنی تمام نشده باشد و توسط شورای نگهبان تایید نشود نهایی نیست لذا قابلیت تطبیق بودجه ١٣٨٩ با آن وجود ندارد.
مركز پژوهشها در پایان آورده است: با توجه به مراتب گفته شده راه‌حل های زیر متصور است:
الف) اولویت دادن به بررسی برنامه پنجم و اتمام آن كه در بهترین حالت تا ١٥/١٢/١٣٨٨ طول خواهد كشید. در این صورت می‌توان از ساز و كار بودجه چند دوازدهم برای گردش امور مالی دولت در ماه‌های اول سال ١٣٨٩ (تا تصویب بودجه سال ١٣٨٩) استفاده كرد. عدم امكان شروع كارهای جدید (به خصوص با توجه به قانون هدفمندكردن یارانه‌ها) از جمله معایب این روش است.
ب) اولویت دادن به بررسی بودجه ١٣٨٩ و پذیرش ضمنی نظر دولت در خصوص رعایت چارچوب برنامه پنجم در تدوین بودجه ١٣٨٩ البته در صورتی كه پس از تصویب برنامه پنجم توسعه مغایرت جدی بین آن و بودجه مصوب برای ١٣٨٩ وجود داشت از طریق اصلاحیه بودجه قابل رفع است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید