آفتاب: دیروز (جمعه) در پی انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در شهر کربلا 27 تن کشته و بیش از 75 نفر دیگر مجروح شدند.
خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر افزود؛ این انفجارها در حین برگزاری مراسم اربعین حسینی در کربلا زمانی که صدها هزار تن در این مراسم شرکت داشتند، به وقوع پیوست. این انفجارها در حالی اتفاق افتاد که سرگرد علاء عباس جعفر الغانمی رئیس پلیس کربلا روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم گفت؛ نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی شدیدی را به کار گرفته اند تا از وقوع هرگونه حادثه یی که آسیبی به زائران برساند، جلوگیری کنند. وی افزود؛ 30 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس کربلا در چارچوب طرحی امنیتی با همکاری وزارت دفاع تامین امنیت زائران را بر عهده دارند.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این حملات تروریستی که طی چند روز گذشته اتفاق افتاده است درصدد ضربه زدن به روند انتخابات پارلمانی این کشور است که قرار است در ماه آینده برگزار شود. در طرف مقابل عده یی نیز گروه های بعثی را عامل این گونه حملات می دانند و عقیده دارند رد صلاحیت بیش از 500 نامزد توسط کمیسیون عدالت و دادخواهی به اتهام وابستگی به رژیم بعث از دلایل آنها برای دست زدن به چنین اقداماتی است. البته رای این کمیسیون با واکنش امریکا و متحدانش روبه رو شد و سفیر امریکا در عراق برای حل این مساله خواستار لغو ممنوعیت آنها از نامزدی انتخابات شد و گفت پس از انتخابات می توان به اتهامات هر یک از آنان رسیدگی و برای اعمال نظر خود پافشاری کرد. در نتیجه کمیته قضایی «تشخیص» مرکب از هفت قاضی پیشنهادی شورای عالی قضایی تشکیل شد و علاوه بر خواستار مشارکت همه نامزدهای حذف شده در انتخابات، تاکید کرد رسیدگی به پرونده هر یک از آنها به زمانی پس از انتخابات موکول می شود. انتشار این خبر باعث انتقاد شدید سران عراق شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق دیروز در پی اقدامات مداخله جویانه سفیر امریکا در عراق درخصوص انتخابات پارلمانی این کشور، مخالفت خود را با دخالت دولت امریکا در کشورش اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه المالکی تاکید کرد با نفوذ جنایتکاران بعثی به مجلس ملی عراق مخالف است. در پی اعلام نظر این کمیته قرار است المالکی نخست وزیر با ایاد السامرایی رئیس مجلس عراق و جلال طالبانی و شورای عالی قضات عراق امروز (شنبه) نشستی برگزار کنند و نتیجه جلسه خود را روز یکشنبه در نشست فوق العاده مجلس در اختیار نمایندگان قرار دهند. الدباغ سخنگوی رسمی دولت عراق نیز به رای این کمیته جدید واکنش نشان داد و تاکید کرد دولت عراق بر پایبندی همه جریان ها به راهکارهای قانونی و حسن اجرای آنها تمایل شدید دارد تا به این وسیله حاکمیت قانون بر همه اعمال شود.