آفتابنیوز : 
پيشنويس اين منشور انجام اقدامات اساسي براي متوقف كردن خونريزي و استقرار صلح را خواستار شده است و گفته است كه بعد از 13 سال ناآرامي كشور بايد به صلح برسد و سو استفاده از اسلام در جهت مقاصد سياسي نيز ممنوع ميباشد.
در اين طرح آشتي، پيگرد قانوني افراطيوني كه به فعاليتهاي مسلحانهي خود پايان دادهاند و سلاحهاي خود را به مقامات تحويل دادهاند، لغو شده است.
اما عبدالعزيز بوتفليقه، رييس جمهور الجزاير اظهار داشت: اين پيش نويس كساني را كه در كشتارهاي دسته جمعي، تجاوز و بمبگذاريها در مراكز عمومي شركت داشتهاند، شامل نميشود.
بوتفليقه طرح آشتي مدني را از ابتداي به قدرت رسيدن در سال 1999 آغاز كرد و هزاران تن از افراطيوني را كه سلاحهاي خود را به زمين گذاشته بودند، عفو كرد.
برنامهي بوتفليقه در همه پرسي كه در سپتامبر سال 1999 انجام شد، به شدت مورد تصويب قرار گرفت. اين برنامه به بوتفليقه براي سركوب جنگهاي داخلي كه 150 هزار كشته به همراه داشت كمك كرد.
در اين طرح جديد همچنين آمده است: پيگرد قانوني كساني كه در الجزاير يا خارج از اين كشور محكوم شدهاند، اگر آنها خود را به مقامات تحويل دهند و ثابت كنند كه در خونريزيها و تجاوزها شركت نداشتهاند، لغو ميشود.
بوتفليقه خاطر نشان كرد: افرادي كه در حمايت از تروريسم اقداماتي انجام دادهاند و خود را به مقامات معرفي كردهاند، شامل عفو مِيشوند.
رييس جمهور الجزاير اولين بار در سال 2004 اين طرح را ارايه كرد، اما با مخالفت خانوادهي قربانيان جنگ داخلي كه مخالف عفو جنايتكاران بودند، كنار گذاشته شد.
سازمان عفو بينالملل، ديدهبان حقوق بشر و فدراسيون بينالمللي حقوق بشر نيز با انتشار بيانيهي مشتركي اعلام كردند: عفو عمومي در الجزاير ممكن است اتفاقات گذشته را پاك كند و ميتواند دورنماي آينده را تضعيف كند.
در منشور صلح الجزاير همچنين اقداماتي در راستاي استقرار آشتي ملي به ويژه پايان دادن به مشكلاتي كه افرادي كه وارد سياست صلح مدني شدهاند با آن مواجه هستند، در نظر گرفته شده است.
در اين منشور همچنين تمامي اقدامات سياسي افرادي كه از اسلام سواستفاده ميكنند، منع شده است.