در نامه خطاب به رییس قوه قضائیه
درخواست 57 نماینده برای عزل مرتضوی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - سرویس سیاسی: 57 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به روسای قوای مجریه و قضایه خواستار بركناری سعید مرتضوی تا زمان تعیین تكلیف پرونده ماجرای كهریزک شدند.
متن كامل این نامه به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای آیت‌الله صادق لاریجانی
برادر ارجمند جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
یكی از حوادث تلخی كه پس از انتخابات متعاقب قانون‌گریزی برخی از سیاستمداران متوهم پیدا شد، ماجرای بازداشتگاه كهریزك و جان باختن چند جوان مظلوم در این حادثه بود. ماجرایی كه رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان نظام را به شدت برانگیخت؛ ماجرایی كه زبان طعن دشمنان را بر روی نظام گشود و با ظلم به حقوق جمعی از شهروندان به آبروی نظام مقدس ضربه زده است.
بر اساس گزارش كمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی از این حادثه‌ی رنج‌آور كه روز یكشنبه مورخ 20/10/88 در مجلس قرائت شد، فرد آمردر انتقال بازداشت شدگان به كهریزك، آقای مرتضوی دادستان وقت تهران بود كه برخلاف تدابیر ابلاغ شده پیشین و با وجود ظرفیت پذیرش در بازداشتگاه اوین، این تصمیم را گرفت.
در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه كه در مجلس هفتم انجام شد و در تاریخ 6/3/87 در مجلس قرائت گردید، عملكرد نادرست و خلاف قانون همان دادستان یكی از محورهای مهم گزارش بود. با كمال تعجب، متعاقب آن گزارش شاهد تلاش گسترده آقای مرتضوی در تعقیب قضایی نمایندگان عضو كمیته تحقیق و تفحص بودیم!
خواسته‌ی ما امضاكنندگان این نامه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه این است كه با حق‌طلبی كه بحمدالله دارند، نگذارند خدای ناخواسته در رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه كهریزك ماموران تعقیب شوند و دادستان وقت كه از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمریت در این فاجعه است و در گزارش تحقیق و تفحص سال 1387 نیز یكی از متهمان است، از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند. بدیهی است كه توجه اتهام به افراد، به دست قضات محترم اثر حقوقی دارد ولی انتظار این است كه داوران محترم دستگاه قضا اهتمام كافی برای دقت در ادله گزارش‌های بی‌طرفانه نمایندگان مردم شریف ایران به خرج دهند و خدای ناخواسته نتیجه آن نشود كه قوه قضاییه نزد افكار عمومی به ضعیف‌كشی متهم گردد.
از رییس‌جمهور محترم نیز انتظارمان این است كه فردی با چنین اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا قرار ندهند. اخبار موثق حاكی از آن است كه پس از عزل آقای مرتضوی از دادستانی تهران در ماه‌های اخیر، برخی از صاحب منصبان دولتی كه خودشان نزد نیروهای وفادار به نظام وجاهتی ندارند، تلاش كرده‌اند تا ماموریت آقای مرتضوی به قوه مجریه انجام شود و چنین سمتی به وی واگذار گردد. دلسوزانه و مصرانه می‌خواهیم كه حداقل تا تعیین تكلیف پرونده‌های حساسی مانند پرونده‌ی ماجرای كهریزك، این امانت مهم را از وی سلب بفرمایید. بدین ترتیب به مظلومان حادثه و افكار عمومی نشان داده خواهد شد كه جناب‌عالی به نظرات مجلس و گزارش‌های رسمی آن احترام می‌گذارید و اعزاز قانون و حقوق شهروندی را به دوستی ترجیح می‌دهید.
آفتاب - سرویس سیاسی: 57 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به روسای قوای مجریه و قضایه خواستار بركناری سعید مرتضوی تا زمان تعیین تكلیف پرونده ماجرای كهریزک شدند.متن كامل این نامه به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای آیت‌الله صادق لاریجانی
برادر ارجمند جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
یكی از حوادث تلخی كه پس از انتخابات متعاقب قانون‌گریزی برخی از سیاستمداران متوهم پیدا شد، ماجرای بازداشتگاه كهریزك و جان باختن چند جوان مظلوم در این حادثه بود. ماجرایی كه رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان نظام را به شدت برانگیخت؛ ماجرایی كه زبان طعن دشمنان را بر روی نظام گشود و با ظلم به حقوق جمعی از شهروندان به آبروی نظام مقدس ضربه زده است.
بر اساس گزارش كمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی از این حادثه‌ی رنج‌آور كه روز یكشنبه مورخ 20/10/88 در مجلس قرائت شد، فرد آمردر انتقال بازداشت شدگان به كهریزك، آقای مرتضوی دادستان وقت تهران بود كه برخلاف تدابیر ابلاغ شده پیشین و با وجود ظرفیت پذیرش در بازداشتگاه اوین، این تصمیم را گرفت.
در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه كه در مجلس هفتم انجام شد و در تاریخ 6/3/87 در مجلس قرائت گردید، عملكرد نادرست و خلاف قانون همان دادستان یكی از محورهای مهم گزارش بود. با كمال تعجب، متعاقب آن گزارش شاهد تلاش گسترده آقای مرتضوی در تعقیب قضایی نمایندگان عضو كمیته تحقیق و تفحص بودیم!
خواسته‌ی ما امضاكنندگان این نامه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه این است كه با حق‌طلبی كه بحمدالله دارند، نگذارند خدای ناخواسته در رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه كهریزك ماموران تعقیب شوند و دادستان وقت كه از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمریت در این فاجعه است و در گزارش تحقیق و تفحص سال 1387 نیز یكی از متهمان است، از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند. بدیهی است كه توجه اتهام به افراد، به دست قضات محترم اثر حقوقی دارد ولی انتظار این است كه داوران محترم دستگاه قضا اهتمام كافی برای دقت در ادله گزارش‌های بی‌طرفانه نمایندگان مردم شریف ایران به خرج دهند و خدای ناخواسته نتیجه آن نشود كه قوه قضاییه نزد افكار عمومی به ضعیف‌كشی متهم گردد.
از رییس‌جمهور محترم نیز انتظارمان این است كه فردی با چنین اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالا قرار ندهند. اخبار موثق حاكی از آن است كه پس از عزل آقای مرتضوی از دادستانی تهران در ماه‌های اخیر، برخی از صاحب منصبان دولتی كه خودشان نزد نیروهای وفادار به نظام وجاهتی ندارند، تلاش كرده‌اند تا ماموریت آقای مرتضوی به قوه مجریه انجام شود و چنین سمتی به وی واگذار گردد. دلسوزانه و مصرانه می‌خواهیم كه حداقل تا تعیین تكلیف پرونده‌های حساسی مانند پرونده‌ی ماجرای كهریزك، این امانت مهم را از وی سلب بفرمایید. بدین ترتیب به مظلومان حادثه و افكار عمومی نشان داده خواهد شد كه جناب‌عالی به نظرات مجلس و گزارش‌های رسمی آن احترام می‌گذارید و اعزاز قانون و حقوق شهروندی را به دوستی ترجیح می‌دهید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید