آفتابنیوز : آفتاب: رئیس شورای عالی استانها گفت: کاهش دوره بعدی شوراها به 22 ماه یک شوخی تلقی میشود زیرا این مدت برای حضور یک عضو و آشنایی با قوانین، انتخاب شهردار به هیچ وجه کافی و منطقی نیست و هدر دادن بودجه و امکانات کشور است.
چمران افزود: بخشی از مشکلات به زمان بستگی دارد که نیازمند جاافتادن جایگاه شورا در مدت زمان بیشتری است و بخشی مربوط به قوانین و مقررات و بخشی نیز مربوط به عادات غلط و رایج در کشور است.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: برخی سازمانها و دستگاهها به دلیل امکانات و اختیارات و عاداتی که سالها داشتهاند راضی نمیشوند و نمیتوانند بپذیرند که این اختیارات و امکانات به جای دیگری مانند شورا منتقل شود و در مقابل این واگذاری اختیارات مقاومت میکنند.
چمران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم منصفانه به فعالیت و خدمات شوراها نگاه کنیم در مییابیم که تاکنون باربزرگی از دوش دولت در بخشهای مختلف اجرایی برداشته شده و مردم شهرها توانستهاند با کمک شوراها خودشان را اداره کنند که اگر این کارها به دولت سپرده می شد مشکلات دیگری در کشور ایجاد میکرد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: باید با بسترسازی و ایجاد زمینه لازم با حل مشکلات موجود در بین شوراها و شهرداریها با تحقق کامل مدیریت شهری و محلی کاری کنیم تا خدمات بیشتری به مردم ارائه شود و دولت نیز با فارغ شدن از فعالیتهای محلی فرصت بیشتری برای پرداختن به امور کلان کشور داشته باشد.
چمران در خصوص ناهماهنگی و عدم رضایت برخی شوراها از نحوه فعالیت سازمان همیاریها گفت: باید در این زمینه هماهنگی بیشتری صورت گیرد تا این سازمان در خدمت کامل شورا و شهرداریها باشد و حسابرسی آن نیز در شورا باید انجام شود.
وی در خصوص پیشنهاد کاهش دوره شوراها به 22 ماه نیز اظهار داشت: کاهش دوره بعدی به 22 ماه یک شوخی تلقی می شود زیرا این مدت برای حضور یک عضو و آشنایی با قوانین، انتخاب شهرداربه هیچ وجه کافی و منطقی نیست و هدر دادن بودجه و امکانات کشور است و موجب خواهد شد افراد توانمند به دلیل کوتاه بودن عمر شورا وارد صحنه نشوند و ورود افراد ناتوان تسهیل شود.
رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: در این زمینه طرحی در مجلس در دست تهیه است که این دوره و دوره بعد درهم ادغام شود تا زمان دوره بعدی با انتخابات ریاست جمهوری همزمان و مشکل برطرف شود.
وی تحقق این موضوع را در صورت تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی دانست و اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات فعالیت شوراها در کشور و تعامل دستگاههای ذیربط، شوراها بتوانند با حفظ جایگاه قانونی به مردم خدمت کنند.