آفتابنیوز : آفتاب: عبدالله كعبي با تاكيد بر اينكه نرخ نفت در لايحه بودجه 89 قابل تحقق نيست، تصريح كرد: با توجه به اينكه قيمت نفت در بازارهاي جهاني در نوسان است، آنچه كه در لايحه بودجه 89 پيشبيني شده قابل تحقق نيست.
نماينده آبادان با اعلام مطلب بالا به ايلنا گفت : دولت در لايحه بودجه 89، قيمتها و درآمدها را در خوشبينانهترين حالت ديده و بهتر است قيمتها را واقعي ببينند. چرا كه امكان دارد نرخهاي پيشبيني شده تحقق پيدا نكند.
عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه ميزان وابستگي به نفت در لايحه بودجه 89 به نسبت سالهاي گذشته، افزايش پيدا كرده است، خاطر نشان كرد: در حال حاضر برنامه پنجم بررسي نشده و قبل از آن لايحه بودجه 89 مورد بررسي قرار گرفته است. حال آنكه حتي اهداف برنامه چهارم ، محقق نشده است. چون دولت بدون چارچوبهاي تعيين شده در قوانين برنامه، يك هدفگذاريهايي براي خودش ميكند. هدفگذاريهايي كه روي بودجه سنواتي تاثيرگذار خواهد بود ولي ما را به اهداف برنامه و سند چشمانداز نميرساند.
كعبي با بيان اينكه افزايش دو برابري درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانهها از 20 به 40 هزار ميليارد تحقق يافتني نيست، يادآور شد: قانون هدفمند كردن يارانهها در سال 88 اجرا نشده و دستيابي به 40 هزار ميليارد تومان درآمد دولت ناشي از هدفمند كردن يارانهها غيرممكن است. با اين روند تورم زيادي به مردم تحميل ميشود و با شرايط مردم همخواني ندارد.
وي با بيان اينكه در سال آتي نرخ تورم افزايش خواهد داشت، افزود: در سال آتي نرخ تورم نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت و حداقل اين رقم 5/1 برابر سال 88 خواهد بود. در اين مورد مجلس با دولت اختلاف نظر دارد و دولت هم با بانك مركزي. چراكه نرخ مطرح شده از سوي بانك مركزي بيش از نرخ مطرح شده از سوي دولت است.
عضو كميسيون انرژي در پاسخ به سوالي كه به نرخ بنزين در سال آينده اشاره داشت، با بيان اينكه ميزان تقريبي بنزين سهميهبندي براي سال آتي 80 ليتر در ماه خواهد بود، خاطر نشان كرد: احتمال دارد مجلس نرخگذاري بنزين را در اختيار دولت قرار دهد و دولت بايد با راهكارهايي در وارد كردن بنزين ارزان به كشور براي تامين بنزين مورد نياز مردم، تلاش كند.
كعبي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه بودجه تخصيص يافته در سال گذشته به دولت براي واردات بنزين كافي بود يا نه؟، تصريح كرد: چنانچه دولت به خوبي قانون را اجرا ميكرد مبلغ تخصيص يافته كافي بود اما دولت در چندين مقطع سهميهها را بالا برد كه خلاف مصوبه مجلس بود.
وي به تخلفات دولت مبني بر واردات بنزين، بيش از حد مصوب مجلس در سال گذشته اشاره كرد و گفت: دولت از قانون بودجه 87 و 88، تخلف كرده است. در حاليكه بايد خود را ملزم به اجراي قانون بداند.