چهار بنگاه بزرگ ممنوع‌المعامله شدند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفتگو با مهر، در خصوص بنگاههای ممنوع المعامله در واگذاری ها گفت: بر اساس دو مصوبه هیئت واگذاری و شورای عالی بورس، شرکتها و افرادی که دارای اقساط معوقه هستند، تا زمانیکه معوقات قبلی خرید خود را تسویه نکرده باشند، از انجام معاملات جدید در این خصوص محروم هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه تاکنون 4 مورد از این شرکتهای ممنوع المعامله داشته ایم، از تصویب دستور العمل اهلیت خرید خبرداد و افزود: قرار است به زودی کارگروهی در این خصوص تشکیل شود.
براساس تصمیم شورای عالی بورس، اشخاصی که در واگذاری‌های سهام شرکتهای دولتی برنده شده و نسبت به خرید سهام عمده شرکتهای دولتی اقدام کرده‌اند، باید کلیه بدهی‌های خود را بابت اقساط سررسید شده و معوّق پرداخت نمایند و سازمان خصوصیسازی اجازه دارد وصول مطالبات قبلی خود را به‌عنوان شرط قطعیت معاملات سهامی قرار دهد که از این پس از طریق بورس واگذار خواهد شد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سیاستهای اصل 44 فقط واگذاری نیست، گفت: در بند "الف" سیاستهای اصل 44 موضوعات سرمایه گذاری های جدید، رونق سرمایه گذاری تقویت بخشهای تعاونی و خصوصی مد نظر قرار گرفته و بند"ج" نیز معطوف به واگذاری ها است.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه هر دو بند برای توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی است، بیان کرد: سازمان خصوصی سازی وضعیت شرکتهای مشمول اصل 44 را قبل و بعد از واگذاری بررسی می کند.
به گفته وی سازمان خصوصی سازی 77 شرکت واگذار شده را مورد ارزیابی قرار داده است، به نحویکه 28 شرکت آن در سال گذشته، 33 شرکت در 6 ماهه ابتدای امسال و 16 شرکت نیز در 3 ماهه سوم سال جاری بررسی شده اند.
کردزنگنه افزود: این بررسی ها نشان می دهد که سال گذشته 5 شرکت و امسال نیز 4 شرکت از مجموع شرکتهای واگذار شده، در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به قبل از واگذاری دارند، به نحویکه اشتغال و سرمایه گذاری در آنها رشد کرده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه تاکنون 4 مورد از این شرکتهای ممنوع المعامله داشته ایم، از تصویب دستور العمل اهلیت خرید خبرداد و افزود: قرار است به زودی کارگروهی در این خصوص تشکیل شود.
براساس تصمیم شورای عالی بورس، اشخاصی که در واگذاری‌های سهام شرکتهای دولتی برنده شده و نسبت به خرید سهام عمده شرکتهای دولتی اقدام کرده‌اند، باید کلیه بدهی‌های خود را بابت اقساط سررسید شده و معوّق پرداخت نمایند و سازمان خصوصیسازی اجازه دارد وصول مطالبات قبلی خود را به‌عنوان شرط قطعیت معاملات سهامی قرار دهد که از این پس از طریق بورس واگذار خواهد شد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سیاستهای اصل 44 فقط واگذاری نیست، گفت: در بند "الف" سیاستهای اصل 44 موضوعات سرمایه گذاری های جدید، رونق سرمایه گذاری تقویت بخشهای تعاونی و خصوصی مد نظر قرار گرفته و بند"ج" نیز معطوف به واگذاری ها است.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه هر دو بند برای توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی است، بیان کرد: سازمان خصوصی سازی وضعیت شرکتهای مشمول اصل 44 را قبل و بعد از واگذاری بررسی می کند.
به گفته وی سازمان خصوصی سازی 77 شرکت واگذار شده را مورد ارزیابی قرار داده است، به نحویکه 28 شرکت آن در سال گذشته، 33 شرکت در 6 ماهه ابتدای امسال و 16 شرکت نیز در 3 ماهه سوم سال جاری بررسی شده اند.
کردزنگنه افزود: این بررسی ها نشان می دهد که سال گذشته 5 شرکت و امسال نیز 4 شرکت از مجموع شرکتهای واگذار شده، در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به قبل از واگذاری دارند، به نحویکه اشتغال و سرمایه گذاری در آنها رشد کرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید