روزنامه ایران نوشت که محمدباقر قالیباف برای ایستادگی در برابر تندورهای مجلس راه آسانی در پیش ندارد.
کلیت مجلس دوازدهم که در یک موقعیت استثنایی نخستین سال فعالیتش با آغاز دولتی جدید همزمان بود، در روزهای نخست مطرح شدن ایده «وفاق ملی» استقبال قاطعی از آن کرد.
سرسلسله پذیرندگان این همراهی نیز کسی نبود جز محمدباقر قالیباف که با حمایت مشترک اصولگرایان معتدل، مستقلین و معدود اصلاحطلبان حاضر در مجلس به ریاست انتخاب شده بود و اگر چه در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از رقبای جدی بود، اما فردای انتخابات همه رقابتها را فراموش کرد و به مسئولیت مهمش در صدر پارلمان بازگشت.
قالیباف در بیش از صد روزی که از عمر دولت چهاردهم میگذرد بر خلاف برخی دیگر از رقبای انتخابات تیرماه نشان داد که چگونه به قاعده سیاستمداری متعهد به اولویت منافع ملی در بزنگاه خطیر تحولات و مسائل پیش روی ایران با «وفاق ملی» به مثابه یک راهحل همراهی کرده و پای کار آن ایستاده است.
تلاش او برای نشان دادن بیشترین تعامل و همکاری با دولت در رویکرد قوه تحت ریاستش در حالی بود که بخش قابل توجهی از کرسیهای مجلس دوازدهم در اختیار طیف رادیکالی از اصولگرایان قرار دارد. نمایندگانی که اغلب در زمره منتسبان به جبهه پایداری حامیان رقیب اصلی پزشکیان در انتخابات به شمار میروند از ابتدای معرفی وزرای پیشنهادی نشان دادند که قرائت متفاوتی از کلمه وفاق دارند و آن را با عبارت «وفق مراد ما» ترجمه میکنند.
همچنان که در تلاش برای جلوگیری از به وزارت رسیدن چند نفر از وزرایی که به مذاقشان خوش نمیآمد حتی از انتشار شبنامه و اتهامزنیهای بیپایه ابایی نداشتند و همین وضعیت رئیس مجلس را در مدیریت جلسات به شیوهای که حقوق همه نمایندگان در بیان مواضعشان حفظ شود و در عین حال روند تصمیمگیری مجلس از حاشیهسازیها و غوغاپراکنیهای رایج در متن تقابل رقبای سیاسی مصون بماند، با آزمونی جدی مواجه ساخت.
قالیباف البته از این آزمون به مدد چهار سال ریاست بر مجلس و تسلطی که بر آییننامه داخلی و قواعد مدیریت مجلس داشت به خوبی عبور کرد و در روند بررسی صلاحیتها با گفتن این جمله که «صلاحیت همه ۱۹ وزیر پیشنهادی در دستگاههای ذیربط تأیید شده که به مجلس آمدهاند؛ رئیسجمهور محترم استعلام کردند. من هم در بعضی موارد دوباره پیگیری کردهام. اما تشخیص با مجلس است» حجت را بر نمایندگانی تمام کرد که نقصی در صلاحیت وزرای پیشنهادی نمیدیدند، اما به واسطه اتهامزنیها و حاشیهپردازیها مردد بودند.
رأی اعتماد مجلس به همه وزرای منتخب مسعود پزشکیان به عنوان یک اتفاق بیسابقه همانقدر که محصول انتخاب وزرا از میان توانمندترین نخبگان و فارغ از سمت و سوی سیاسی شان بود؛ بیشک بدون همراهی قالیباف و تلاش او برای تسری این همگرایی به کلیت مجلس میسر نمیشد. این رویکردی بود که از سوی رئیس مجلس و نمایندگان حامی او در ماجرای به ثمر رساندن استعفای عبدالکریم حسینزاده از نمایندگی برای حضور در دولت هم به نحو دیگری تکرار شد.
اتفاقات این روزهای مجلس، اما نشان داده است که قالیباف برای نگاه داشتن رویکرد کلی مجلس در خیمه وفاق و مصون نگاه داشتن آن در مقابل تندرویها کار آسانی در پیش ندارد. تلاش طیف معدود، اما پر سر و صدایی از نمایندگان برای تسویه حساب با ظریف که در فضاسازی آنها علیه فوریت لایحه اصلاح موادی از قانون انتصابات در مشاغل حساس و رد فوریت آن نمود یافت. همچنین اعتراض چهرههایی همچون حمید رسایی به قرائت نشدن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره انتصاب معاون راهبردی رئیسجمهور در روز سهشنبه از جمله این مصادیق است. جایی که رسایی در اعتراض خود مدعی شد رئیس مجلس قرائت گزارش را با هدف «هوا کردن موضوع» به تعویق انداخته است.
اگر چه قالیباف برای پاسخ دادن به این اعتراض وفق ماده ۲۲ آییننامه داخلی مجلس پاسخ قانعکنندهای داشت، اما تذکر مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و افشای ارسال پیامک انبوه به نمایندگان با مضمون «خیانت مجلس و رئیس مجلس و جاسوس بودن ظریف» نشان داد که رادیکالهای مجلس برای اعمال فشار و دستیابی به مقصود خود از چه مرزهایی عبور میکنند و قالیباف برای ایستادگی بر سر عهد خود برای وفاق و همکاری دولت و مجلس به نفع حل مشکلات چه موانع متعددی پیش پا دارد.