صلاح بخش خصوصی در حل و فصل دعاوی در مرکز داوری

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سال ها است كه ایرانیان برای حل مشكلات و اختلافات خانوادگی، تجاری، حقوقی و امور روزمره خود به فردی منصف و عادل به عنوان "حكَم" در فامیل، محله و یا شهر خود مراجعه می‌كنند و رای و نظر صادره را به دیده منت می پذیرند و صلح می كنند. این رویه همواره در فرهنگ و آداب و رسوم مردم این سرزمین مود قبول بوده و هست. بنابراین شاید زیاد دور از ذهن نباشد كه امر داوری سابقه ای صد ساله در نهاد حقوقی ایران دارد و این امر در جهان كم نظیر و شاید بی نظیر باشد.

در حالی كه اتاق بازرگانی ایران خود را برای جشن صد سالگی نهاد داوری در حقوق ایران آماده می كند، كارشناسان این حوزه با نگاهی به گذشته، بیم‌ها و امیدهای این نهاد را بررسی می كنند. به همین منظور خبرنگار روابط عمومی اتاق ایران در گفت‌وگو با "محسن بهرامی‌ارض‌اقدس" عضو هیات مدیره مركز داوری اتاق ایران درباره چالش های این نهاد پرداخته است كه متن كامل آن در پی می آید: 

• با توجه به برگزاری "همایش یك‌صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران" به نظر جناب‌عالی آیا این نهاد تاكنون توانسته است به انتظارات حقوقی مراجعان پاسخ‌گو باشد؟ 

متأسفانه علی‌رغم سابقه داوری در ایران که عمری بیشتر از سابقه تأسیس و تمدن در برخی از کشورها است به دلیل تأخیر در تأسیس رسمی «مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران» و همچنین معرفی نشدن این مرکز به فعالان اقتصادی اعم از تجار، بازرگانان، صنعت‌گران و معدن‌کاران به ویژه در سطح بین‌المللی آن‌طور که انتظار بوده مرکز داوری اتاق ایران نتوانسته است پاسخگوی نیازهای حقوقی در دعاوی اقتصادی باشد و متأسفانه به دلیل ناآشنایی مردم با توانایی‌های بالقوه این نهاد در اکثر قراردادهای تجاری در ابتدا از اشخاص به عنوان حکم استفاده می‌شود و در مرحله بعدی موضوع به مراجع قضایی احاله می‌شود در حالی‌که اگر این نهاد به خوبی برای فعالان اقتصادی معرفی و شناخته شود حتماً در اکثر قراردادهای تجاری به عنوان «حکم یقین» خواهد شد. چنان‌چه در گذشته نه چندان دور اغلب تجار و بازرگانان اختلافات خود را به اعضا صنف خود ارجاع می‌کردند و کمتر به دادگاه و دادگستری می‌رفتند.امید است به زودی بتوانیم این اعتماد را در قاطبه بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی به دست آوریم تا به عنوان حّکم آن‌ها در مواقع لزوم داوری كنیم. 

• با توجه به قدمت داوری در كشور مهم‌ترین چالش‌هایی پیش روی این نهاد را در چه می‌دانید؟ 

یکی از چالش‌های مرکز داوری ناشناخته بودن این نهاد در بین فعالان اقتصادی است که باید هر چه سریع‌تر با انجام اقدامات مناسب از جمله برگزاری سمینارها و همایش‌های متنوع و حضور در کنفرانس‌های مرتبط هرچه بیشتر نسبت به معرفی مرکز داوری و توانایی‌های آن در جهت حل‌و‌فصل دعاوی و اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی اقدام كند.

موضوع دیگری که می‌توان به عنوان چالش از آن یاد کرد توسعه همکاری با قوه قضاییه است که خوشبختانه بند (ج) ماده (91) قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل44 بسترسازی مناسبی برای این امر فراهم نموده و انتظار می‌رود علاوه بر تجار و صنعت‌گران، قضات محترم دادگستری نیز پرونده‌های متشکله در حوزه‌های مختلف اقتصادی را به این مرکز احاله كرده و یا حداقل از نظرات کارشناسی این مرکز بهره‌گیری كنند که این امر نیازمند حضور متخصصان مطلع، کارشناسان معتبر، تجار صاحب‌نام و حقوق‌دانان برجسته در مرکز است که هر چه بیشتر بر اعتبار مرکز بیفزایند و اعتماد دستگاه‌های قضایی را جلب كنند‌‌و نکته آخر ضرورت ارتباط گسترده‌تر با سفرا و وابسته‌های بازرگانی ایران در سایر کشورها و همچنین سفرا و وابسته‌های اقتصادی سایر کشورها در ایران جهت معرفی بیشتر مرکز به منظور تعیین مرکز به عنوان «حّکم» در مراودات تجاری و اقتصادی و درنهایت دسترسی آسان، فوری و حتی حمایت‌گونه (غیرانتفاعی) از اعضا اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور. 

• چشم انداز "داوری" را در كشور چگونه ارزیابی می‌كنید؟ مركز داوری اتاق ایران برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود به چه حمایت‌هایی از سوی سایر ارگان‌ها نیازمند است؟ 

معمولاً فعالان اقتصادی از بوروکراسی و روند طولانی مدت رسیدگی به شکایت‌ها و دعاوی خود در محاکم دادگستری و بعضی از برخوردهای غیرکارشناسی و ناصواب این محاکم گله‌مند هستند. یکی از راه‌های میان‌بر و کوتاه کردن مسیر رفع اختلافات بین فعالان اقتصادی استفاده از حّکم صالح و بی‌طرف و قابل اعتماد و البته متخصص و صاحب نظر است، که از این منظر مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند بهترین مرجع باشد. 

خوشبختانه در اجرای بند (ج) ماده (91) قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل44 این زمینه فراهم شده و چنان‌چه دستگاه‌های اجرایی، مسؤولان دولتی و همچنین مسؤولان قوه قضاییه همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند و البته هیأت رئیسه اتاق ایران به ویژه ریاست اتاق نیز باید حداکثر حمایت مادی و معنوی را از حرکت روبه رشد مرکز داوری به لحاظ تأمین کادر برجسته، محل مناسب داشته باشند، امید است با تمهید این مقدمات «چشم‌انداز» بسیار خوبی برای مرکز مصورشود. 

• معایب و مزیت‌های داوری برای نهادهای بخش خصوصی كشور در چیست؟ 

یکی از بهترین محاسن دخالت مرکز داوری در حل‌و‌فصل دعاوی و اختلافات بین فعالان اقتصادی کاهش چشمگیر پرونده‌های اقتصادی در سیستم قضایی کشور و کاهش زمان رسیدگی و تعیین تکلیف این‌گونه پرونده‌ها است .از سوی دیگر از قدیم گفته‌اند «گرهی که با دست باز می‌شود نباید با دندان باز کرد»، یعنی جایی که امکان‌پذیر است اعضای اتاق بازرگانی مسائل خود را در «خانه خود» که همان اتاق است حل‌و‌فصل کنند، نباید به سراغ دیگران و قوه قضاییه و محاکم دادگستری بروند. همچنین ارجاع کار به مرکز داوری می‌تواند هزینه‌های هنگفت بلاتکلیفی طولانی مدت (خواب سرمایه)، انتخاب وکیل و پرداخت هزینه‌های دادرسی مدنی را به شدت کاهش دهد اگر چه نداشتن ضمانت اجرایی و کم‌توجهی احتمالی محاکم قضایی و اصحاب پرونده‌های اقتصادی نیز از معایب این نهاد محسوب می‌شود. 

• با توجه به تجربه 100 ساله كشورمان در حوزه داوری، سطح و عملكرد داوری در كشور را نسبت به سایر نقاط جهان چگونه ارزیابی می‌كنید؟ 

کشور ما با تاریخ کهن و تمدن چند هزار ساله و فرهنگ غنی ایرانی‌، ‌اسلامی نه تنها باید الگوی ممتاز اجرای قانون و پایبندی به قانون باشد، بلکه به ویژه دریك جامعه اسلامی نسبت به سایر کشورها نباید اختلافات و دعاوی به ویژه موضوعات اقتصادی رشد فزاینده‌ای داشته باشد.

متأسفانه در حال حاضر این‌گونه نیست و ما شاهد افزایش چشمگیر تعداد پرونده‌ها در موضوعات مختلف اقتصادی هستیم، به‌نظر می‌رسد در صورت کارکرد صحیح و شایسته و مورد انتظار مرکز داوری به ویژه با اتکا به پشتوانه یک‌صدساله تجربه که در دنیا کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر باشد سطح عملکری بهتری را داشته باشیم اگرچه در حال حاضر از جایگاه مناسبی برخوردار نیستیم.