عضو شورای مركزی "محق" در گفتگو با آفتاب درباره تصميم دادگاه انتظامی قضات اعلام كرد:
دو راه حل كشاورز برای رد صلاحيتها؛ شكايت قضايي يا تایید صلاحيتها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب : فروزان آصف نخعی – درتعارض میان لایحه استقلال كانون وكلا – که اکنون تضعیف شده - و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهویت تهی میشود، ماهیت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستری است. این موضوع باعث شده كاندیداهای عضویت درهیات مدیره با همه سوابق خود رد صلاحیت شوند بدون آن كه مرجع ردصلاحیت كننده پاسخگوی رفتارخویش باشد. در گفت وگوی آفتاب با بهمن كشاورز حقوقدان و از اعضای شورای مركزی محق، علل و مشكلاتی كه این تصمیم به دنبال خواهد داشت را جویا شدیم. او معتقد است كه این تصمیم دادگاه انتظامی قضات قابل پیگیری در محاكم عدلیه است. این گفت وگو در پی میآید.
*در لایحه استقلال كانون وكلا شرط عضویت در هیات مدیره چیست؟
- درلایحه استقلال كانون وكلا كلیه وكلای دادگستری به شرط داشتن سن خاص و نداشتن پیشینه محكومیت انتظامی از درجه 4 به بالا و بالاخره داشتن سابقه معین وكالت، كاندیدای بالقوه عضویت درهیات مدیره محسوب میشوند و هیات نظارت پس از تشكیل و انجام بررسیهای لازم، اسامی كلیه افرادی را كه می‌توانستند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند اعلام میكرد.
در عمل فقط تعدادی از این افراد خود را كاندیدا می كردند و به فعالیت انتخاباتی می‌پرداختند و معمولا وكلا هم اعضای هیات مدیره را از میان همین كاندیداها انتخاب می‌كردند، اما منعی وجود نداشت كه هریك از این افراد به تنهایی خود را كاندیدا اعلام كنند و یا رای دهندگان به كس یا كسانی غیراز آنها كه كاندیداتوری خود را اعلام و تبلیغات كرده بودند رای بدهند.
*چه عاملی مانع تحقق شرط عضویت درهیات مدیره براساس لایحه استقلال كانون وكلا است؟
- پس از تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت به موجب ماده 4 آن مقررشد كاندیدای هیات مدیره علاوه بر داشتن ویژگی های سیاسی كه برای ورود به حرفه وكالت مقررشده است، برخی خصوصیات ایجابی وسلبی دیگر را نیز داشته باشند. مرجع بررسی این خصوصیات دادگاه انتظامی قضات است و این مرجع مكلف است با استعلام از مراجع مختلف ظرف دو ماه اعلام نظر كند.
*آیا به تصمیمات این مرجع، معترضین به نتایج بررسی ها می‌توانند اعتراض كنند؟
- تصمیم این مرجع متاسفانه – و برخلاف اصل – قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیست درحالی كه این حق از حقوق مقرر در میثاق حقوق مدنی وسیاسی است و بنابراین به نظر میرسد هیچ تصمیم سالب یا محدود كننده حقی نباید غیرقابل تجدید نظرخواهی و اعتراض باشد.
*آیا تا كنون دلایل عدم صلاحیت به افراد اعلام شده است ؟
- آن چه تا این زمان میدانیم این است كه دلیل و علت احراز عدم صلاحیت در ادوار مختلف به افراد ذی نفع اعلام نشده مگر استثنائا. البته مطالبی دراین خصوص شنیده میشود كه گاه غیر قابل قبول و حیرت انگیز است . ضمن این كه این رد صلاحیتها در بعضی موارد آثار سوء دیگری درزندگی و فعالیت حرفهای داوطلبان دارد.
*درطی این مدت چه رد صلاحیتهایی موجب تحیر شده است؟
- از نظر موضوعی در دور گذشته رد صلاحیت سركار خانم غیرت و جناب آقای مرتضی نصیری و جناب آقای عبدالفتاح سلطانی – كه شخص اخیر درآن زمان، تازه حكم برائت كامل ازهمه اتهامات انتصابی دریافت كرده بود و در واقع مستند فقدان سوابق سویی دردست داشت كه هیچ وكیل و داوطلب دیگری دارای آن نبود – باعث شگفتی شد. دراین دوره نیز بسیاری از رد صلاحیت ها شگفت انگیز به نظر میرسد.
*دراین دوره رد صلاحیتها شامل چه افراد با چه سوابقی شده است؟
- برخی از مردودین، سابقه چنددوره حضور درهیات مدیره دارند. یكی از ایشان سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد. دیگری بعد از انقلاب تا حد معاونت دیوان عالی كشور نیز پیش رفته است. خلاصه این سوال قابل طرح است كه چرا بعضی از این مردودین مثلا تا دو سال پیش واجد شرایط عضویت درهیات مدیره بوده اند و اینك فاقد آن شدهاند؟
*آیا دادگاه انتظامی قضات علت مردودیت این افراد را به آنان اعلام كرده است؟
- خیر، انتظار میرفت دادگاه محترم قضات حداقل علت مردودیت این اشخاص را به خودشان اعلام می‌كردند، هرچند كه تصمیم این مرجع قابل تجدید نظر نیست اما از آن جا كه دفاع این افراد شنیده نشده، با توجه به قاعده " الغایب علی حجة"، دفاع ایشان را استماع می نمودند تا درصورت موثر بودن آن، صلاحیت افراد مورد قبول را اعلام می‌كردند.
*از نظر جنابعالی هیچ راه حل حقوقی در برابر رد صلاحیت‌های انجام گرفته وجود ندارد؟
- نظری وجود دارد – كه صرف نظر از میزان قوت آن – نظراین مرجع را به اعتبار آن كه دراین مورد درمحدوده وظایف اصلی اش صادر نمی شود در محاكم عدلیه قابل شكایت می داند. نظردیگری هم وجود دارد كه چنین ابراز می دارد كه چون اعلام قطعی بیصلاحیت بودن افرادی كه بدوا صلاحیت ایشان اعلام نشده بود، خارج از مهلت دو ماهه اعلام شده است، باید كل افراد را واجد صلاحیت دانست، هرچند كه با فاصله چند روز بعد از دو ماه، دادگاه انتظامی عدم صلاحیت آنان را به طور منجز اعلام نموده است.
*دراین باره چه نهادی صلاحیت قضاوت دارد؟
- مرجع بررسی و اعلام نظر در خصوص وضعیت موجود، هیات نظارت بر انتخابات كانون وكلا است كه تا این زمان تا آن جا كه این جانب میدانم تصمیم مشخصی نگرفته است.
*راه‌حل این معضل را در دراز مدت چه میدانید؟
- آن چه مسلم است ماده 4 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت یكی از عوامل اصلی محدود كردن استقلال كانون است و در قانونگذاری‌های بعدی باید این نقیصه و اشكال رفع و به ضابطه موجود در لایحه استقلال بازگشت شود. از طرف دیگر همچنان كه بارها گفته و نوشته شده، وكلای دادگستری مجری قانوناند و به آن احترام می گذارند و در عین حال منتقد قوانینی هستند كه آن ها را اصولی ودرست نمیدانند.
آفتاب : فروزان آصف نخعی – درتعارض میان لایحه استقلال كانون وكلا – که اکنون تضعیف شده - و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت آن چه ازهویت تهی میشود، ماهیت قدرت وكالت به منظور تحقق عدالت دركنار قضات دادگستری است. این موضوع باعث شده كاندیداهای عضویت درهیات مدیره با همه سوابق خود رد صلاحیت شوند بدون آن كه مرجع ردصلاحیت كننده پاسخگوی رفتارخویش باشد. در گفت وگوی آفتاب با بهمن كشاورز حقوقدان و از اعضای شورای مركزی محق، علل و مشكلاتی كه این تصمیم به دنبال خواهد داشت را جویا شدیم. او معتقد است كه این تصمیم دادگاه انتظامی قضات قابل پیگیری در محاكم عدلیه است. این گفت وگو در پی میآید.*در لایحه استقلال كانون وكلا شرط عضویت در هیات مدیره چیست؟
- درلایحه استقلال كانون وكلا كلیه وكلای دادگستری به شرط داشتن سن خاص و نداشتن پیشینه محكومیت انتظامی از درجه 4 به بالا و بالاخره داشتن سابقه معین وكالت، كاندیدای بالقوه عضویت درهیات مدیره محسوب میشوند و هیات نظارت پس از تشكیل و انجام بررسیهای لازم، اسامی كلیه افرادی را كه می‌توانستند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند اعلام میكرد.
در عمل فقط تعدادی از این افراد خود را كاندیدا می كردند و به فعالیت انتخاباتی می‌پرداختند و معمولا وكلا هم اعضای هیات مدیره را از میان همین كاندیداها انتخاب می‌كردند، اما منعی وجود نداشت كه هریك از این افراد به تنهایی خود را كاندیدا اعلام كنند و یا رای دهندگان به كس یا كسانی غیراز آنها كه كاندیداتوری خود را اعلام و تبلیغات كرده بودند رای بدهند.
*چه عاملی مانع تحقق شرط عضویت درهیات مدیره براساس لایحه استقلال كانون وكلا است؟
- پس از تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت به موجب ماده 4 آن مقررشد كاندیدای هیات مدیره علاوه بر داشتن ویژگی های سیاسی كه برای ورود به حرفه وكالت مقررشده است، برخی خصوصیات ایجابی وسلبی دیگر را نیز داشته باشند. مرجع بررسی این خصوصیات دادگاه انتظامی قضات است و این مرجع مكلف است با استعلام از مراجع مختلف ظرف دو ماه اعلام نظر كند.
*آیا به تصمیمات این مرجع، معترضین به نتایج بررسی ها می‌توانند اعتراض كنند؟
- تصمیم این مرجع متاسفانه – و برخلاف اصل – قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیست درحالی كه این حق از حقوق مقرر در میثاق حقوق مدنی وسیاسی است و بنابراین به نظر میرسد هیچ تصمیم سالب یا محدود كننده حقی نباید غیرقابل تجدید نظرخواهی و اعتراض باشد.
*آیا تا كنون دلایل عدم صلاحیت به افراد اعلام شده است ؟
- آن چه تا این زمان میدانیم این است كه دلیل و علت احراز عدم صلاحیت در ادوار مختلف به افراد ذی نفع اعلام نشده مگر استثنائا. البته مطالبی دراین خصوص شنیده میشود كه گاه غیر قابل قبول و حیرت انگیز است . ضمن این كه این رد صلاحیتها در بعضی موارد آثار سوء دیگری درزندگی و فعالیت حرفهای داوطلبان دارد.
*درطی این مدت چه رد صلاحیتهایی موجب تحیر شده است؟
- از نظر موضوعی در دور گذشته رد صلاحیت سركار خانم غیرت و جناب آقای مرتضی نصیری و جناب آقای عبدالفتاح سلطانی – كه شخص اخیر درآن زمان، تازه حكم برائت كامل ازهمه اتهامات انتصابی دریافت كرده بود و در واقع مستند فقدان سوابق سویی دردست داشت كه هیچ وكیل و داوطلب دیگری دارای آن نبود – باعث شگفتی شد. دراین دوره نیز بسیاری از رد صلاحیت ها شگفت انگیز به نظر میرسد.
*دراین دوره رد صلاحیتها شامل چه افراد با چه سوابقی شده است؟
- برخی از مردودین، سابقه چنددوره حضور درهیات مدیره دارند. یكی از ایشان سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد. دیگری بعد از انقلاب تا حد معاونت دیوان عالی كشور نیز پیش رفته است. خلاصه این سوال قابل طرح است كه چرا بعضی از این مردودین مثلا تا دو سال پیش واجد شرایط عضویت درهیات مدیره بوده اند و اینك فاقد آن شدهاند؟
*آیا دادگاه انتظامی قضات علت مردودیت این افراد را به آنان اعلام كرده است؟
- خیر، انتظار میرفت دادگاه محترم قضات حداقل علت مردودیت این اشخاص را به خودشان اعلام می‌كردند، هرچند كه تصمیم این مرجع قابل تجدید نظر نیست اما از آن جا كه دفاع این افراد شنیده نشده، با توجه به قاعده " الغایب علی حجة"، دفاع ایشان را استماع می نمودند تا درصورت موثر بودن آن، صلاحیت افراد مورد قبول را اعلام می‌كردند.
*از نظر جنابعالی هیچ راه حل حقوقی در برابر رد صلاحیت‌های انجام گرفته وجود ندارد؟
- نظری وجود دارد – كه صرف نظر از میزان قوت آن – نظراین مرجع را به اعتبار آن كه دراین مورد درمحدوده وظایف اصلی اش صادر نمی شود در محاكم عدلیه قابل شكایت می داند. نظردیگری هم وجود دارد كه چنین ابراز می دارد كه چون اعلام قطعی بیصلاحیت بودن افرادی كه بدوا صلاحیت ایشان اعلام نشده بود، خارج از مهلت دو ماهه اعلام شده است، باید كل افراد را واجد صلاحیت دانست، هرچند كه با فاصله چند روز بعد از دو ماه، دادگاه انتظامی عدم صلاحیت آنان را به طور منجز اعلام نموده است.
*دراین باره چه نهادی صلاحیت قضاوت دارد؟
- مرجع بررسی و اعلام نظر در خصوص وضعیت موجود، هیات نظارت بر انتخابات كانون وكلا است كه تا این زمان تا آن جا كه این جانب میدانم تصمیم مشخصی نگرفته است.
*راه‌حل این معضل را در دراز مدت چه میدانید؟
- آن چه مسلم است ماده 4 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت یكی از عوامل اصلی محدود كردن استقلال كانون است و در قانونگذاری‌های بعدی باید این نقیصه و اشكال رفع و به ضابطه موجود در لایحه استقلال بازگشت شود. از طرف دیگر همچنان كه بارها گفته و نوشته شده، وكلای دادگستری مجری قانوناند و به آن احترام می گذارند و در عین حال منتقد قوانینی هستند كه آن ها را اصولی ودرست نمیدانند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۳:۲۱ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۰
پاسخ
جون ما؟ 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید