آفتابنیوز : آفتاب: سید ابراهیم رئیسی در افتتاحیه همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در مشهد گفت: همه دستگاهها در کشور مسئولیت امر پیشگیری از وقوع جرم را به عهده دارند و در همین خصوص باید تصویب قوانین و مقررات و ساز و کارهای قانونی برای امر پیشگیری با نگاه پیشگیرانه باشد.
وی افزود: امروزه در نظام کنترلی قویترین کنترل، بحث خود کنترلی است به گونه ای که هیچ عنصری مهم تر از خود کنترلی برای امر پیشگیری وجود ندارد.
رئیسی گفت: در مسئله رعایت قانون، قانون گریزی به عنوان یک ضد ارزش و قانون مداری به عنوان یک ارزش، اولین گام توجه به قانون و جدا شدن از فضای قانون گریزی است به گونه ای که فرد خود را موظف بداند که به قانون عمل کند.
معاون اول قوه قضائیه بهترین ملاک اجرای عدالت در جامعه امروزی را اجرای قانون دانست و تصریح کرد: این مسئله عدالت کیفری، اقتصادی، فرهنگی و عدالت در همه زاویای را در بر میگیرد.
وی با بیان این که همه دستگاهها در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت دارند که در جهت مقابله با کاهش ناهنجاریها در جامعه تلاش کنند، گفت: اگر با افزایش ورودی پرونده به دادگستری و افزایش ورودی به زندان و یا عدم بازخورد درستی از کارآمدی یک دستگاه مواجه شدهایم این مسئولیت همه دستگاههاست که بیندیشند که چرا چنین مشکلاتی ایجاد گردیده است.
رئیسی با طرح این سئوال که آیا مجموعه کشفیات نیروی انتظامی نشان امنیت در این حوزه است، افزود: امنیت دو پایه دارد پایه اول حضور نیروی کلی و پایه دوم کاهش تهدید است، بنابراین افزایش کشفیات نشان امنیت در این حوزه نیست.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به حضور نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان اشاره کرد و افزود: از روزی که نیروهای ناتو در افغانستان حضور یافتهاند، افزایش چند برابری مواد مخدر داشتهاند و همچنین مواد سنتی تبدیل به مواد صنعتی شده است.
رئیسی در خصوص بحث امر به معروف و نهی از منکر و لایحهای که در دولت تصویب شده است نیز اظهار داشت: از دولت میخواهیم که زودتر این لایحه را به مجلس بفرستد چرا که امر به معروف و نهی از منکر نیازمند ساز و کار است و ساز و کار آن به صورت لایحهای است که اگر در مجلس تصویب شود، راهکار مناسبی برای کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: آنچه تاکنون در باب احیای امر به معروف و نهی از منکر انجام گرفته لازم بوده اما کافی نبوده است و نیازمند ارایه شدن ساز و کاری در این خصوص است چرا که این یک ضرورت است تا بتوانیم نظارت همگانی را قانونمند کنیم.