اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین خبرها از بررسی لایحه مشاغل حساس، گفت: بحث قانون دو تابعیتیها و خانوادههای درجه یک به کمیسیون امنیت ملی بر میگردد، اما بحث مشاغل به کمیسیون اجتماعی مربوط است. باید مسائل در یک کمیسیون بررسی میشد، اما هیئت رئیسه به آن کمیسیون ارجاع داده است.
کوثری درباره اینکه گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره حضور ظریف در دولت به کجا رسید، تصریح کرد: درباره این موضوع با مجید انصاری که معاون حقوقی دولت است، جلسه گذاشته شد و نکات و موارد تخلفی گفته شد و در نهایت به اینجا رسید که لایحه بیاورند. بعد که لایحه را آوردند، در مجلس هم ارائه کردند و بحث مشاغل پیش آمد که در نتیجه به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. یعنی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صورت کامل بررسی شد و ما تخلفات را گفتیم به این ترتیب که با توجه به اینکه خود رئیس جمهور نماینده بوده، چرا خلاف قانون عمل کرده است.
کوثری در پاسخ به اینکه یعنی گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره حضور ظریف در دولت تکمیل شده و الان منتظر لایحه اصلاحی دولت است، خاطرنشان کرد: گزارش به هیئت رئیسه داده شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره همکاری دولت و مجلس بر سر این لایحه، یادآور شد: قضایایی باقی ماندهاند تا ببینیم کمیسیون اجتماعی چه میکند که آن وقت عمل کنیم. در حال حاضر هیئت رئیسه منتظر نتیجه بررسیهای کمیسیون اجتماعی درباره لایحه قانون مشاغل حساس است چراکه کمیسیون امنیت ملی گزارش خود را ارائه کرده است.