مجلس با کاهش درآمد شهرداری ها مخالفت کرد
در نشست علنی امروز- یکشنبه ۱۶دی ماه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۶۱ تا ۶۳ این قانون موافقت کردند و ماده ۶۰ این قانون به پیشنهاد نمایندگان حذف شد.
در ماده ۶۱ این طرح که به تصویب مجلس رسید، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به شماره مواد و حذف شماره‌های مکرر، آن را تنظیم نماید.
نمایندگان همچنین ماده ۶۰ این قانون را حذف کردند که در این ماده آمده است: به منظور تامین هزینه‌های مربوط به شورا‌های اسلامی فرادست در سطح استان، شهرستان و بخش، وزارت کشور مجاز است تا سقف یک درصد از محل اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت متمرکز برداشت نماید. دستورالعمل نحوه توزیع و هزینه کرد آن توسط وزیر کشور تهیه و ابلاغ میشود.
در بند الف ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و بند‌های «ب» و «پ» ماده (۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستا‌های فاقد دهیاری) توزیع و ده‌درصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستا‌های فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.
در جریان بررسی ماده ۶۰ نقد علی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: منبع درآمد و اداره شهرداری‌ها عمدتا از طریق مالیات بر ارزش افزوده است به ویژه در شهر‌های کوچک که امکان ساخت و ساز وجود ندارد، به فرض مثال در شهرستان خمینی شهر قالب درآمد‌ها کاهش یافته، عمدتا اعتبارات از طریق مالیات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تامین میشود، در حال حاضر شهرداری‌ها با مشکلات اعتباری رو‌به‌رو هستند اگر این محل از ارزش افزوده یک درصد به اداره شهرداری‌ها اختصاص دهیم این دست درازی به حقوق مردم است.
