قالیباف: انتصاب ظریف غیرقانونی است
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جمع فعالان فرهنگی جریان انقلاب گفت: در موضوع انتصاب‌های غیرقانونی، حتما به عنوان یک موضوع قانونی، خلاف قانون رخ داده است.
وی توضیح داد: در این موضوع، ما هیچ‌گونه تعللی انجام ندادیم؛ لایحه دو فوریتی (اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس) به مجلس تقدیم شد که من هم به فوریت این لایحه رای ندادم. هر کسی از دوستانم هم از من سوال کرد، گفتم که رای نمی‌دهم. در نهایت هم مجلس به فوریت آن رای نداد.
رئیس مجلس بیان کرد: در این باره دو نظر بین دوستان وجود دارد؛ یکی اینکه موضوع از طریق اعمال ماده ۲۳۴ دنبال شده و رئیس جمهور را به دادگاه معرفی کنیم، اما این کار چه خاصیتی دارد؟ آیا مطمئن هستیم که در صحن نمایندگان به اعمال ماده ۲۳۴ رای می‌دهند، اگر این اتفاق نیفتد، چه خواهد شد یا اگر مجلس رای داد و گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد، آن زمان چه اتفاقی می‌افتد؟
وی توضیح داد: به جای ایجاد چنین حاشیه‌هایی به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی رفتیم. قانون راه پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری را تعیین کرده است لذا از کمیسیون خواستیم به جای موضوع پیگیری اعمال ماده ۲۳۴، جهت‌گیری دیگری داشته باشید یعنی ما به عنوان مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کرده تا آن را رسیدگی کرده و حکم صادر کند.
قالیباف اضافه کرد: در چنین شرایطی بعضی از دوستان ما در مجلس، هنوز حرف از اعمال ماده ۲۳۴ می‌زنند آن هم در شرایطی که هنوز اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب نشده و کمیسیون موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری را تصویب کرده است.
رئیس مجلس گفت: در بیرون هیچ کدام از آن دو سه نفری که این موضوع را پیگیری می‌کنند، حرفی از شکایت مجلس در دیوان عدالت اداری نمی‌زنند که چرا دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی نمی‌کند.
وی در پایان بیان کرد: باید به این نکات توجه شود، البته شاید ضعف ما هم در اطلاع رسانی باشد؛ بنده در مصاحبه رسمی خطاب به آقای ظریف گفتم که آقای ظریف به دولت کمک کنید و با ظرافت این صندلی را ترک کنید و بروید.
گفتنی است؛ طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.»
