چند برابر شدن قیمت بنزین، گازوییل، گاز و برق، تغییر اندک قیمت‏هاست؟!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پس از آن که معاون پارلمانی رئیس جمهوری درباره قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و انتقاد جدی از مرکز پژوهش‏های مجلس و احمد توکلی، نامه‏ای منتشر نمود، احمد توكلی با ارسال نامه‌ای به وی، در خصوص هدفمند کردن یارانه‏ها مسائل، احتیاط‏ها و الزاماتی را مطرح کرد و به شدت از برنامه های اقتصادی دولت انتقاد کرد. متن کامل نامه به شرح زیر است؛ 

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم 

برادر ارجمند جناب حجت‌الاسلام آقای میرتاج‌الدینی 

معاون محترم رئیس جمهور 

سلام علیكم؛ 

نامه جنابعالی را خطاب به خودم در رسانه‌ها خواندم. قصد تطویل ندارم، چرا كه نظرات بنده مكرراً در رسانه‌ها منعكس شده و شما هم از آن بی‌اطلاع نیستید. ولی از باب احترام به شخص و جایگاه‌تان، فقط برای یكبار، پاسخ به برخی نكات آن را مفید دانستم. 

‌١. تلویحاً به بنده نسبت فرصت‌طلبی دادید و نوشتید كه بنده امروز بر تدریج اجرای هدفمندسازی اصرار دارم، در حالیكه در سال ‌٨٣ «علم مخالفت با آن را برافراشته بودید و طرح تثبیت قیمت‌ها را پیش بردید» و برای مستند كردن این ادعا اضافه فرمودید: «در اصلاح تبصره ‌٣ برنامه چهارم كوشیدید. تبصره ‌٣، همان افزایش تدریجی قیمت‌های حامل‌های انرژی طی چند سال برای رسیدن قیمت به فوب خلیج فارس در طی چند سال بود، بی‌آنكه باز توزیع یارانه‌ها نقدی باشد.» این استناد نشان می‌دهد كه حتی یكبار ماده ‌٣ برنامه چهارم پیش از اصلاح در مجلس هفتم را نخوانده‌اید، یاخوانده‌اید و از یادتان رفته است. زیرا اولاً ماده ‌٣ برنامه بود، نه تبصره ‌٣، ثانیاً چنانكه در زیر ملاحظه می‌فرمایید، در آن ماده تغییر یكباره قیمت بنزین، گازوئیل (نفت گاز) و نفت كوره پیش بینی شده بود. قیمت گاز طبیعی، برای صنعت، و قیمت گاز مایع و نفت سفید برای صنعت و تجارت نیز یكباره اصلاح می‌شد. علاوه بر این، جبران مستقیم یا پرداخت نقدی هم پیش بینی شده بود: 

ماده ‌٣- به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری ... و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد: 

الف- نسبت به قیمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد: 
‌١- كمك مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر ... 
ب- قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای كمترین سطح قیمت آن در صنایع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
تبصره: عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) تعیین می‌شود...» 

ملاحظه می‌فرمایید كه ملاك دیروز و امروز بنده یكسان است. پیچیده هم نیست. وقتی همه «فراهم آوردن مقدمات» را ضروری می‌دانند، طبیعی است بدون تهیه مقدمات اصلاح یكباره قیمت‌ها قابل قبول نیست. هم كمر تولیدكننده را خم می‌كند، هم كمر مستضعفان را می‌شكند. وقتی فرصت كافی برای تعدیل ساختار و رفتار داده نشود، از جبران مستقیم هم كاری ساخته نیست. حتی اگر فرض كنیم باز‌توزیع سالم و هدفمند صورت بگیرد كه فرض چندان واقع‌بینانه‌ای نیست. 

اما از تثبیت قیمت‌ها به دست بنده ذكری به میان آورده‌اید. فكر می‌كنم تجاهل‌العارف باشد. زیرا هر كه نداند، شما می‌دانید كه اصلاحیه ماده ‌٣ قانون برنامه چهارم كه من افتخار می‌كنم كه یكی از عوامل آن بودم، تنها برای یكسال قیمت چند قلم كالا و خدمت دولتی را نه قیمت همه چیز را، تثبیت می‌كرد و دولت را ملزم می‌كرد ضمن تهیه همان مقدمات برای اصلاح قیمت‌ها، و ارایه گزارش از بهبود بهره‌وری شركت‌های دولتی عرضه كننده آن چند قلم كالا و خدمت، هر ساله در لایحه مستقل پیشنهاد قیمت بدهد. 

هدف این بود كه اولاً شركت‌های دولتی نابهره‌ور، هزینه‌های بی‌حسابشان را از جیب ملت نگیرند، ثانیاً بدون فراهم كردن مقدمات، فشار غیر قابل تحمل برگرده مردم وارد نشود. در واقع سیاست‌های غیر قیمتی را برای مهار مصرف بر سیاست قیمتی مقدم دانستیم، مدعی بودیم و هستیم كه از نظر علمی، بدون وجود مقدمات كافی، سیاست قیمتی كم اثر و پر هزینه است. بخش مورد استناد ماده ‌٣، پس از اصلاح مجلس هفتم را ملاحظه می‌فرمایید:
«ماده ‌٣- قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و... در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ‌١٣٨٣ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت كالاها و خدمات مزبور طی لوایحی كه حداكثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.... 
تبصره‌٢: دولت مكلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای كاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل كشور و با فرآورده‌های جایگزین تولید داخل، تامین نماید. صنایع خودروسازی و سایر كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‌ریزی جهت كاهش مصرف حامل های انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، می‌باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید...» 

‌٣. فرمودید «بیت‌الغزل سخنان جنابعالی و همفكرانتان تورم است» خدا را سپاس كه همفكر كسانی همچون دكتر حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مصباحی مقدم و دكتر نادران هستم و با هم در خیرخواهی ملك و ملت همان طور كه به درستی فرمودید بر تورم تاكید بسیار داریم. جنابعالی عیب‌های ادامه فروش و مصرف ناهنجار سوخت را برشمردید، كم هم گفتید. ولی تورم را دست كم گرفتید. برای مزید توجه‌تان برخی از عیب تورم را می‌شمارم: 

‌١) نظام قیمت را كه بنا بر فرض علم اقتصاد، بهترین علامت دهنده به مصرف كننده و تولید كننده برای اتخاذ تصمیم كارا است، بر هم می‌زند، در نتیجه به ناكارایی كمك می‌كند.
‌٢) با ایجاد ابهام درباره آینده، ریسك سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و در نتیجه سرمایه‌گذاری را كاهش می‌دهد.
‌٣) وقتی همراه با ركود باشد (شبیه وضع ما در هدفمند كردن) نرخ بیكاری را هم افزایش می‌دهد.
‌٤) پول در ایفای سه وظیفه: عامل شمارش، واسطه مبادله و حافظ ارزش، ناكارآمد عمل می‌كند در نتیجه هزینه مبادله افزایش و متعاقباً، كارایی كاهش می‌یابد.
‌٥) اگر نرخ‌هایش بالا باشد، توهم پولی ایجاد می‌كند، مقایسه قیمت‌ها و درآمدها در طول زمان سخت می‌شود و آحاد اقتصادی نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند و در نتیجه ناكارایی افزایش می‌یابد.
‌٦) تورم بالا معمولاً با نوسانات نرخ نیز همراه است. این نوسانات به طور جداگانه بر عیوب فوق می‌افزاید و ثبات اقتصادی را نیز مخدوش می‌كند.
‌٧) تورم موجب انتقال ثروت از فقرا و دستمزدبگیران به قشر ثروتمند جامعه و دارندگان دارایی ثابت می‌شود.
خلاصه تورم موجب كاهش ثبات اقتصادی، كاهش نرخ رشد و افزایش بی‌عدالتی است. یعنی سه وظیفه‌ای كه علم اقتصاد متكفل تبیین آنها و دولت موظف به مراقبت از آنها هستند. ملاحظه می‌فرمایید كه عیوب تورم بیشتر از آن است كه تصور می‌شود، تنها كمی پیچیده‌تر است. 

‌٤- فرمودید: «عددهایی كه در مورد تورم اعلام می‌كنید احتمالی و غیر قطعی است... به خوبی می‌دانید كه مدل‌های مختلفی برای محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطمینانی این چنین رقم‌های درشت تورم را اعلام می‌كنید؟» 

حرف درستی است كه مدل‌ها در محاسبه نرخ تورم نتایج مختلف می‌دهند و هیچ كدام قطعی نیستند. اواسط سال ‌٨٨ كه دولت بر خوبی مدل خودش اصرار داشت، جلسه‌ای با حضور كارشناسان مركز پژوهش‌ها و ‌٥ استاد مهمان كه متخصص مدل‌های كمـّی هستند تشكیل شد و نمایندگان محترم دولت پس از یكی دو جلسه مقاومت در ارایه تفصیلی مدل استفاده شده، سرانجام آن را عرضه كردند و به طور جدی از آن انتقاد شد. پس از آن معاون بانك مركزی كه یكی از مدافعان اصلی بود رو به بنده كرد و فرمود ما قبول داریم این ضعف‌ها وجود دارد ولی شما چه جایگزین بهتری دارید؟ پاسخ دادم هیچی، پرسید پس چه كنیم؟ عرض كردم وقتی مدل‌ها راه را روشن نمی‌كنند، در تاریكی نمی‌دوند، آهسته آهسته گام برمی‌دارند. 

برادر عزیز! ما كه بر قدرت مدل استفاده شده در مركز پژوهش‌ها اصراری نداریم، این شمایید كه مرتباً بر مدل طراحی شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی قسم می‌خورید. درست گفتید كه من ارقام بزرگتر را مرتباً تكرار می‌كنم و پرسیدید «آیا این نوعی ممانعت از انجام كار بزرگی مثل هدفمند كردن یارانه‌ها نیست؟» پاسخ این پرسش منفی است. علت این‌كه من ارقام بزرگتر نرخ تورم را می‌گویم این است كه وقتی راه پر اهمیتی باید طی شود، اگر قصد حتمی، طی راه است، برای خطرهای احتمالی بزرگ باید اندیشه كرد. ساده‌اندیشی با سخت نگرفتن امور متفاوت است. خطر بزرگ با احتمال كوچك نیز، چون طی كردن راه ضروری است (محتمل مهم است) باید به حساب آید. این حكم عقل است. در واقع چون می‌خواهم حتماً هدفمند كردن اجرا شود، نسبت به تصمیمات غلطی كه همه شما را به عقب نشینی واخواهد داشت و كار را ناتمام می‌گذارد، پرهیز می‌دهم. 

‌٥- در نقد مصوب به مجلس یعنی كسب ‌٢٠ هزار میلیارد تومان درآمد مطالبی گفته‌اید. از جمله فرمودید: «با تغییر اندك قیمت‌ها، اهداف دیگر قانون یعنی اصلاح رفتار مصرف جامعه و كاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق و... حاصل نمی‌شود.» 

جناب آقای میرتاج‌الدینی دولت كه به رغم اصرار مجلس از انجام تكلیف قانونی‌اش در ارایه اطلاعات سركشی كرد، ولی برای اینكه مردم بدانند این «تغییر اندك قیمت‌ها» یعنی چه، یك تركیب قیمتی كه درآمد خالص ‌٢٠ هزار میلیارد تومانی را ممكن می‌كند به گزارش كارشناسان مركز نقل می‌كنم:
قیمت فعلی به ریال (‌١) قیمت بعدی به ریال (‌٢) نسبت (‌٢) به (‌١)
بنزین ‌١٠٠٠ ‌     ٤٠٠٠    ‌٤
گازوئیل ‌١٦٥      ‌١٥٠٠    ‌٩
مازوت ‌٥/٩٤     ‌١٠٠٠    ‌٦/١٠
نفت سفید ‌١٦٥    ‌١٥٠٠    ‌٩
گاز مایع ‌٥٧      ‌٨٠٠ ‌       ١٤
گاز طبیعی ‌١٣٨     ‌٧٠٠     ‌٥
برق ‌١٦٧    ‌٤٠٠        ‌٤/٢
‌٤ برابر شدن بنزین، ‌٩ برابر شدن گازوئیل، ‌١٠ برابر شدن مازوت، ‌٥ برابر شدن گاز و ‌٢.5 برابر شدن برق، «تغییر اندك قیمت‌هاست؟» با مردم روراست‌تر باشیم. 

الان قیمت بنزین در تركیه ‌٢.44 دلار در هر لیتر است یعنی حدود ‌٢٤٠٠ تومان، قیمت گازوئیل نیز ‌١.4 یورو یعنی حدود ‌١٩٠٠ تومان است. قیمت بنزین و گازوئیل را در كشور چند می‌گذارید تا جلوی قاچاق را بگیرد؟ اشتباه شما این است كه راه مبارزه با قاچاق را تنها آزادسازی می‌دانید و وظایف دیگر حاكمیت را نمی‌بینید. 

‌٦- مدعی شده‌اید كه «دولت برای مقابله با این تورم احتمالی، اولاً بسته‌های سیاستی مختلفی در عرصه‌های صنعت و... تدارك دیده است» برای آگاهی مردم این بسته‌های سیاستی را منتشر كنید. لااقل طبق وظیفه قانونی در اختیار نمایندگان مردم بگذارید. 

من به طورغیررسمی یكی از این بسته‌های سیاستی را كه در مورد حمل و نقل است به دست آورده‌ام. برای آنكه مردم بتوانند درباره استحكام آن‌ها قضاوتی بكنند یك اسلایدش را در زیر می‌آورم: 

اقدامات ضربتی 
‌٥-گاز سوز نمودن فوری تاكسی‌ها و وانت‌های فعال در درون شهری و اختصاص بیشتر جایگاه‌های CNG موجود به این نوع وسایل
‌٦-توسط خطوط ویژه و ساماندهی فوری اتوبوسرانی و پیش خرید ‌٣٠٠٠ دستگاه اتوبوس شهری با استفاده از صددرصد اعتبارات سال ‌١٣٨٩
‌٧-اطلاع رسانی گسترده و آگاه سازی پیوسته‌ی رانندگان، مردم، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و شركت‌ها در مورد میزان افزایش واقعی قیمت‌ها و نحوه مدیریت بر آن
‌٨-ایجاد تمهیدات مدیریت تردد و تقاضای سفر از جمله با شناورسازی ساعات كاری در كلانشهرها و مراكز استان‌ها و محدودیت تردد و ترافیكی برای خودروی شخصی
‌٩-افزایش فوری جایگاه‌های CNG كوچك، متوسط و بزرگ
‌١٠-محدویت برای كامیون‌ها بر حسب سن فعالیت به منظور كاهش سن ناوگان حمل بار
‌١١-كنترل تبعات احتمالی امنیتی و انتظامی با مسئولیت وزارت كشور و ایجاد حساسیت در ناجا
‌١٢-آمادگی كامل وزارت نفت برای مدیریت جایگاه‌های سوخت رسانی در شرایط غیرعادی 

با چه زبانی به شما بگوییم كه گاز سوز كردن تاكسی‌ها و وانت‌ها فوری انجام‌پذیر نیست، تا قبول كنید؟ همانطور كه ‌٥ سال است در این باره زحمت می‌كشید و تمام نشده است. چگونه هشدار دهیم كه توسعه خطوط ویژه و ساماندهی اتوبوسرانی به طور فوری نشدنی است تا بپذیرید؟ 

افزایش جایگاه CNG فوری انجام‌پذیر است؟ حتی اولیای معصوم الهی كه اراده‌شان عین وجود است، در حكومت‌داری چنین كارهایی نكردند. بیماری ‌٤٠ ساله، داروی ضربتی ندارد. 

همه این اهداف خوب، مقدماتی «غیر قیمتی» برای مهار و اصلاح مصرف است كه بدون آنها استفاده از سیاست« قیمتی» شوك‌آور،خطرناك است برادر، خطرناك! باز اتهامات تكرار نشود كه بنده و همفكرانم منكر اثر قیمت و اصلاح آن هستیم؛ گرچه مانند امروزِ آقای احمدی نژاد و همكاران اقتصادیش به ضوابط بازار آزاد سرمایه‌داری پایبند نیستیم. ما فقط می‌گوییم به اقتضائات موجود كشور و الزامات عقل و علم بیشتر توجه كنید و متناسب با رشد اجرای سیاست‌های غیر نفتی به اصلاح قیمت‌ها دست بزنید تا مصرف كننده و تولید كننده فرصت اصلاح رفتار و ساختار داشته باشند. 

دعاوی دیگری هم در نامه‌تان مطرح شده كه جواب دارد، ولی برای پرهیز از طولانی‌تر شدن به آنها نمی‌پردازم. البته با این تصلب رئیس دولت و این همكاران حرف شنو كه هرچه رئیس اراده كند آنها برایش دلیل می‌تراشند، همچنین در شرایطی كه بسیاری از گارگزاران اصلی دولت از نظر علم و تجربه، تناسبی با مسئولیت خطیر خود ندارند، و اصرار تعجب برانگیز دولت در نفی تصمیمات مجلس، فكر می‌كنم قانون هدفمندسازی اجرا نشود كم ضررتر باشد. شاید هم این حدس درست باشد كه این‌ها همه بهانه جویی برای اجرا نكردن طرح است. 

خدا عاقبت بنده و شما و همه ملت و دولت را ختم به خیر گرداند.